عضو ب«غرفة السياحة»: ملف الحج والعمرة يحتاج لضوابط ثابتة

قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن ملف الحج والعمرة هو ملف يمس حياة المصريين ويرتبط بحياتهم الروحية بشكل جوهري، كذلك هو من أبرز محاور عمل شركات السياحة، لذلك هذا الملف أحد أهم الملفات التي تحتاج إلى وضع رؤية تتضمن ضوابط ومعايير تتمتع بالثبات لضبط وتنظيم العمل فيه.
وأضاف «عبدالعال»، في تصريحات صحفية، أنه يثمن فتح باب العمرة علي مدار العام مع الالتزام بالعدد الذي حددته وزارة السياحة، مشيرا إلى أن العمل على مدار العام يلبي احتياجات المعتمر المصري، ويحقق توازنا في أسعار الطيران التي كانت ترتفع خلال 4 أشهر فقط على مدار العام، مما كان يؤدي إلى زيادة تكاليف الرحلة.
وتابع «عبد العال» أن «وضع ضوابط ثابت للحج والعمرة تتمتع بالمرونة، ويجب أن تنطلق من حوار مجتمعي مع أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بحيث تكون معبرة عن الصالح العام لغرفة شركات السياحة، التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من جود مجلس إدارة منتخب للغرفة».
وأوضح أن الضوابط يجب أيضا أن تتمتع بمرونة من حيث إمكانية التعديل بالحذف أو الإضافة، وفقا للقواعد التي قد تضعها أو تغيرها الشقيقة المملكة العربية السعودية، خاصة أن نظام العمل فيها أصبح في منحي وبيئة عمل تقوم على النظم التكنولوجية، وهو أمر يتطلب وجود مرونة كافية لدينا تسمح بالعمل السريع، الذي يتواكب مع طريقة تحديث العمل مع الشريك السعودي.
ودعا عضو عمومية غرفة شركات السياحة إلى ضرورة أن يكون هناك روح من التعاون والود والتكتل بين الشركات عند تنظيم رحلات الحج للوصول إلى أفضل الخدمات وبأقل الأسعار، مؤكدا على دور مجلس إدارة الغرفة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد غياب ثلاث سنوات لدور المجالس المنتخب، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق المعبر عن المصالح العليا للجمعية العمومية للغرفة، وتحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والعمل مع كافة الجهات المعنية التي يتقاطع دورها مع القطاع السياحي لزيادة الحركة السياحية الوافد للمقصد السياحي المصري.
من ناحية أخرى، دعا عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، المتخصص في استجلاب السياحة الروسية إلى مص،ر بضرورة العمل على تشكيل تكتل أو لوبي من شركات السياحة المصرية المتخصصة في استجلاب السياحة الأجنبية لمصر داخل الأسواق السياحية العالمية المستهدفة.
وقال «عجلان»، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، إنه «خلال ربع قرن مضي والسياحة المصرية تعتمد على منظمي الرحلات الأجانب في استجلاب السياحة لمصر، وكان منظمو الرحلات الأجانب هم يفرضون أسعارا محددة لتنظيم رحلات لمصر، مما أثر على قيمة السياحة المصرية وتراجعت أسعار الإقامة بالفنادق والقرى السياحية وأدى هذا إلى تراجع العملة الصعبة وقبول أصحاب المنشآت السياحية والفنادق بهذه الأسعار حتى لا تتوقف السياحة في فنادقهم وكانت النتيجة أيضا اتجاه البعض إلى حرق الأسعار».
وأكد أن الفرق بين مصر والدول المجاورة بالشرق الأوسط مثل تونس ولبنان وتركيا أن هذه الدول لديها شركات في مختلف دول أوروبا هي التي تبيع الوجهات السياحية ببلادها بدون وسيط، أما مصر فلا يوجد لدينا شركات منظمي رحلات سوى 300 شركة من أصل 2700 شركة، وللآسف إمكانياتها محدودة وتحتاج للمساندة وتحتاج إلى افتتاح مكاتب خارجية.
كما أشار «عجلان» إلى أنه إذا تم تشكيل لوبي سياحي مصري لاستجلاب السياحة من الخارج سيتضاعف الدخل القومي من السياحة، لأن الوضع الراهن لا يدخل للخزينة المصرية كل الأموال التي تأتي من السياحة وما يتم دخوله لا يمثل سوى 10% من أصل المبالغ المستحقة.