«القوى العاملة» تكشف حقيقة شكوى العاملين بشركة «هابيتات»

قامت وزارة القوى العاملة بالعديد من الإجراءات لحل شكوى 601 من العاملين بشركة المنزل للمفروشات «هابيتات»، مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981، حيث تم عقد عدة جلسات تفاوض، بحضور ممثلي النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، والعمال، والمفوضين، والمدير الإقليمي للشركة، وذلك كمحاولة لتسوية النزاع بشكل ودي.
وكشف هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، تفاصيل المشكلة، مشيرا إلى أنه بعد المناقشات وتبادل وجهات النظر بين الطرفين تم الاتفاق على إلغاء كافة القرارات السابقة الصادرة من جهة الإدارة الخاصة بالاستغناء عن العمال من تاريخ حدوث الحريق بالمصنع 17 نوفمبر 2017 وحتى الآن، فضلا عن إلغاء كافة القرارات الخاصة بتحويل عقود العمال القديمة من عقود دائمة إلى عقود محددة المدة.
وأضاف «سعد الدين» أنه تم الاتفاق -أيضا- على صرف مكافأة لكل عامل من العمال الذين يتم إنهاء علاقة العمل معهم بالتراضي وعددهم 40 عاملا بما يعادل شهرا ونصف الشهر من الأجر الشهري الشامل في 23 ديسمبر 2017، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وأكد أن هذه المكافأة تعتبر بمثابة تسوية نهائية وشاملة بكافة مستحقات العاملين طرف الشركة، وتم تنفيذ هذا الاتفاق بكامل بنوده من 11 يناير 2018، وتسلم العمال كافة مستحقاتهم المالية.
وفي نفس السياق، أوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي أن مفتشي مكتب تفتيش وعلاقات العمل بالعبور برفقة مدير المنطقة ومدير المكتب انتقلوا في 28 ديسمبر 2017 إلى مقر الشركة، حيث تمت مقابلة محامي الشركة وإخطاره بالمخالفات الموجودة وإنذاره برقم 2556 بتاريخ 31 من نفس الشهر، وتم منح الشركة مهلة شهرا لإزالة المخالفات وتقديم ما لديها من مستندات يفيد بإزالتها، وتم التنبيه على العمال باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على مستحقاتهم عن طريق مكتب عمل العبور، حيث تقدم 19 عاملا بشكوى لمكتب العلاقات وتم بحثها وإحالتها للقضاء بناء على طلب العمال.
كما ورد للإدارة الشكوى المقدمة من المواطن مجدي عبدالفتاح عبدالحميد ضد الشركة يتضرر فيها من فصله تعسفيا وعدم صرف مستحقاته المالية، وتم بحث شكواه بمعرفة مكتب تفتيش وعلاقات العبور، وحيث تعذر التسوية الودية، فقد تقدم الشاكي بطلب للمكتب بإحالتها إلى القضاء برقم 786 في 2 إبريل 2018 وتم إخطار الشاكي.