"القوى العاملة" عن شكوى عمال "هابيتات": ألغينا قرارت الاستغناء عنهم

أجرت وزارة القوي العاملة برئاسة محمد سعفان، عدة إجراءات لحل شكوى 601 من العاملين بشركة المنزل للمفروشات "هابيتات"، وهي شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981.
وعقدت الوزارة، عدة جلسات تفاوض، بحضور ممثلي النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، والعمال، والمفوضين، والمدير الإقليمي للشركة، وذلك كمحاولة لتسوية النزاع بشكل ودي.
وكشف هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، تفاصيل المشكلة، مشيرًا إلى أنه بعد المناقشات وتبادل وجهات النظر بين الطرفين تم الاتفاق على إلغاء جميع القرارات السابقة الصادرة من جهة الإدارة الخاصة، بالاستغناء عن العمال من تاريخ حدوث الحريق بالمصنع 17 نوفمبر 2017 وحتى الآن، فضلًا عن إلغاء جميع القرارات الخاصة بتحويل عقود العمال القديمة من عقود دائمة إلى عقود محددة المدة.
وأضاف "سعد الدين"، أنه تم الاتفاق أيضًا علي صرف مكافأة لكل عامل من العمال الذين يتم إنهاء علاقة العمل معهم بالتراضي وعددهم 40 عاملًا بما يعادل شهر ونصف الشهر من الأجر الشهري الشامل، في 23 ديسمبر 2017، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وأكد متحدث "القوى العاملة"، أن هذه المكافأة تعتبر بمثابة تسوية نهائية وشاملة بجميع مستحقات العاملين طرف الشركة، مبينًا أنه تم تنفيذ هذا الاتفاق بكامل بنوده من 11 يناير 2018، وتسلم العمال جميع مستحقاتهم المالية.
وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث الوزارة، أن مفتشي مكتب تفتيش وعلاقات العمل بالعبور برفقة مدير المنطقة ومدير المكتب، انتقلوا في 28 ديسمبر 2017 إلى مقر الشركة، مبينًا أنه تم مقابلة محامي الشركة وإخطاره بالمخالفات الموجودة وإنذاره برقم 2556 بتاريخ 31 من الشهر نفسه.
وأكد أنه تم منح الشركة مهلة شهر لإزالة المخالفات وتقديم ما لديها من مستندات يفيد إزالتها، مبينًا أنه تم التنبيه على العمال باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على مستحقاتهم عن طريق مكتب عمل العبر، مشيرًا إلى تقدم 19 عاملا بشكوي لمكتب العلاقات وتم بحثها وإحالتها للقضاء بناء علي طلب العمال.
وأوضح أنه ورد أيضا للإدارة الشكوى المقدمة من المواطن مجدي عبدالفتاح عبدالحميد، ضد الشركة يتضرر فيها من فصله تعسفيًا وعدم صرف مستحقاته المالية، مؤكدًا أنه جرى بحث شكواه بمعرفة مكتب تفتيش وعلاقات العبور، ومع تعذر التسوية الودية تقدم الشاكي بطلب لمكتب بإحالتها إلى القضاء برقم 786 في 2 إبريل 2018 وتم إخطار الشاكي.