وزير الخارجية الأردني: لم تطلب إسرائيل التشاور في إنهاء ملحقي الباقورة والغمر

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الاثنين إن الأردن لم يتلق أي طلب للآن من الجانب الاسرائيلي للدخول في مشاورات حول كيفية إنفاذ إنهاء الملحقين المتعلقين بمنطقتي الباقورة والغمر، وأكد جاهزية الحكومة للدخول في هذه المشاورات استنادا إلى حق قانوني وسيادي مارسه الأردن.
وجاءت تصريحات الصفدي عبر شاشة التلفزيون الرسمي الأردني، بعد قرار الملك عبدالله الثاني الأحد، إنهاء العمل بالملحقين، اللذين وقعا ضمن اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية في 1994، وتم بموجبهما منح اسرائيل الانتفاع من تلك الأراضي.
وبين الصفدي في تصريحاته، إن العمل بالملحقين ينتهي رسميا في 10 نوفمبر من عام 2019، أي بعد مرور 25 عاما على دخول اتفاقية السلام حيز التنفيذ، منوها إلى أن لإسرائيل الطلب من الأردن الدخول في مشاورات إذا طلبت ذلك.
وقال «إذا طلبت إسرائيل الدخول في مشاورات، ننفذ التزاماتنا القانونية وننطلق في المشاورات بالبناء على قرار جلالة الملك إنهاء الملحقين وسنحمي مصالحنا وسنخدمها ضمن الثوابت الأردنية، سندخل في هذه المشاورات متسلحين بأحقيتنا باتخاذ القرار الذي اتخذناه حماية لحقوقنا ومصالحنا وسنتعامل معها بما يحقق القرار الأردني».
ولفت الصفدي إلى عدم وجود خلاف على السيادة الأردنية على هذه الاراضي، وأن الأردن يمتلك الحجة للدفاع عن مصالحه، وأضاف: «نحن لا نفاوض على السيادة، ولكن على كيفية إنهاء العمل بهذين الملحقين».
وتحفظ الوزير الأردني على استخدام تعبير تأجير أراضي الباقورة والغمر، قائلا إن الأردن لم يؤجر هذه الاراضي، بل تم العمل بالملحقين الموقعين وفق نظامين خاصين، وأضاف: لم تكن هذه الاراضي يوما مؤجرة، الملحق الاول كان ينظم عمليات الدخول إلى الباقورة من الاسرائيليين، والملحق الثاني كان ينظم استعمال منطقة الغمر، وأي شخص كان يدخل من اسرائيل كان يجب أن يحصل على موافقة من القوات المسلحة الأردنية ويمر عبر نقاط عسكرية أردنية«.
وبشأن المشاريع والملكيات الخاصة التي تضمها هذه الأراضي وتعود لإسرائيليين وكيفية التعامل معها مع إنهاء العمل بالملحقين، أشار الوزير إلى أن معاهدة السلام أقرت بالملكيات الخاصة الموجودة في الباقورة وستطبق عليها القوانين الأردنية، وقال: «نحن دولة قوانين ودولة مؤسسات وسنحمي مصالحنا، وسنتعامل مع هذين الموضوعين بما يخدم المصلحة الوطنية، وجلالة الملك كان واضحا في كلامه بالأمس حماية الأردنيين ومصالحهم هو أولوية، وتأسيسا لهذه القاعدة سنطبق القوانين الأردنية بشأن الملكيات الخاصة».
وردا على استفسار حول احتمالات تعرض المملكة لضغوط أو انعكاسات سياسية أو اقتصادية من الجانب الاسرائيلي أو غيره، بشأن هذا القرار، قال الصفدي: «مارسنا حقا قانونيا في اتفاقية السلام وهي أتاحت الحق بإنهائهما هو حق قانوني وسيادي، وإذا ما كان هنالك ضغوط، فحرص جلالة الملك على حماية الاردن ومصالح الأردن أقوى من أي ضغط، لكل قرار تداعياته...نحن دولة واثقة وراسخة».
وشدد الصفدي مرارا على أن بيد الأردن أدوات للدفاع عن مصالحه، وأن المملكة دولة لها مكانتها في العالم والمنطقة، كما أكد أن القرار «درس لفترة طويلة»، ورأى أنه «محاكاة لمشاعر ورغبات الاردنيين وإرادة الشعب».
وتقع منطقة الباقورة شمال المملكة ضمن محافظة إربد وبالقرب من بحيرة طبريا فيما تقع الغمر إلى الجنوب من المملكة ضمن محافظة العقبة على الشريط الحدودي مع اسرائيل.