محافظ «المركزي» يدعو إلى عودة الأموال الأفريقية المهربة

ترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى، جلسة اجتماع محافظى المجموعة الاستشارية الأفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولى، والتى عقدت فى بالى بإندونيسيا، خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين «الخريف».
كما شارك محافظ البنك المركزى، فى اجتماع مجموعة ال 24، بحضور قادة وزارات المالية والبنوك المركزية وقيادات البنك الدولى وصندوق النقد، وطالب بعودة الأموال المهربة من القارة الأفريقية إلى العالم المتقدم، والتى تم جمعها بطرق غير شرعية، وقال لهم متسائلاً: «أين ثرواتنا؟ كيف لنا أن ننمى بلادنا ونحن نبذل الجهد المضنى فى حين أن أموالنا تتسرب إلى الخارج فى تلك الدول مستنزفة مواردنا وموارد شعوبنا وثرواته».
ودعا «عامر»، صندوق النقد، خلال الكلمة الافتتاحية لجلسة محافظى المجموعة الاستشارية الأفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولى، إلى عرضه توقعات النمو فى دولنا وفقًا لتوقعات صندوق النقد، وكيفية تأثر بلادنا بالتوترات التجارية المتصاعدة وتأزم الأوضاع المالية.
وقال إن الصندوق شريكنا فى مواجهة هذه المخاطر الجسيمة من خلال تطبيق مزيج من سياسات الاقتصاد الكلى السليمة، واتخاذ التدابير التحوطية الكلية والجزئية، وبناء مؤسسات أقوى وأكثر مصداقية، وهوامش أمان لتعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات.
وشدد على تضييق فجوة الدخل بين المواطنين فى دولنا مقارنةً بالدول المتقدمة، فضلاً عن تحقيق المساواة فى حصول المواطنين على الفرص فى مجالات الصحة والتعليم والتمويل والاقتصاد.
وأضاف أنه من ضمن أولوياتنا الرئيسية تطلعنا لأن يقدم الصندوق المزيد لدولنا فيما يتعلق بالدعم المالى، فغالبًا لا يكفى الدعم المقدم للوفاء بالاحتياجات الحقيقية لميزان المدفوعات وبناء الثقة ودعم برنامج قوى من الإصلاحات بشكل فعال فى الوقت الذى تكون فيه مصادر التمويل الأخرى باهظة الثمن، مشيرا إلى القيود المحددة التى وافقت عليها اللجنة فى الإطار المسموح، ولكن هناك مجالاً للنظر فى كيفية تطبيقها، وما إذا كانت تتناسب مع حجم الاقتصاد العالمى ومستويات التقلبات المالية العالية واحتياجات الدولة. ولفت «عامر» إلى ما قاله محافظو جمعية البنوك المركزية الأفريقية فى شرم الشيخ سبتمبر الماضى من التطلع لتعزيز عمل صندوق النقد الدولى، والعمل على سحب علاقات المراسلة مع البنوك، والتصدى للتدفقات المالية غير المشروعة لضمان إعادة الأصول المفقودة.
وأوضح محافظ البنك المركزى أن هناك عرضا عن التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من أفريقيا تقدر بتريليونات الدولارات، داعيا المؤسسات الدولية للمساعدة فى تنظيم عملية تلقى هذه التدفقات، وتوفير التمويل لتنمية عقول الشباب بدلاً من تمويل الأصول، لأن هذا الأمر يضيف قدرًا من الاستقرار بالقطاع المالى، وهو بمثابة القيمة المضافة الحقيقية، كما نحتاج لتمويل المجالات المهمة ضمن الإصلاحات الهيكلية، مثل تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، الذى تسبب فى خنق عملية التنمية وإهدار الموارد بالدولة.. ومن خلال التجربة التى مررنا بها فى مصر، وجدنا أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية التى تحد من القدرة على اتخاذ خطوات أفضل للتنمية الاقتصادية.