محافظ البنك المركزي يترأس اجتماع محافظي المجموعة الاستشارية الإفريقية في بالي

ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، جلسة اجتماع محافظي المجموعة الاستشارية الإفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، والتي عقدت في بالي بإندونيسيا.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الجلسة تمت مناقشة عدة موضوعات هامة حول التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتوقعات صندوق النقد للنمو في الدول الإفريقية وكيفية تأثر هذه الدول بالتوترات التجارية المتصاعدة وتأزم الأوضاع المالية، ودور الصندوق كشريك في مواجهة هذه المخاطر الجسيمة.

وأوضح البيان أن عامر شارك في اجتماع مجموعة ال 24 بحضور قادة وزارات المالية والبنوك المركزية وقيادات البنك الدولي وصندوق النقد، وطالب بعودة الأموال المهربة من القارة الإفريقية إلى العالم المتقدم والتي تم جمعها بطرق غير شرعية، وقال لهم متسائلاً "أين ثرواتنا؟ كيف لنا أن ننمي بلادنا ونحن نبذل الجهد المضني في حين أن أموالنا تتسرب إلى الخارج في تلك الدول مستنزفة مواردنا وموارد شعوبنا وثرواته".

وأشار إلى أن عامر ألقى الكلمة الافتتاحية لجلسة محافظي المجموعة الاستشارية الإفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولي حيث أشار إلى أن المنتدى الذي من شأنه النهوض بالحوار حول السياسات النقدية مع دولنا فضلا عن دعم الجهود لإيجاد حلول مجدية للتحديات التي تواجهها دولنا.

وأضاف عامر" أود أن انتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديري لمساعيكم في دفع جدول أعمال التنمية الأفريقية بما في ذلك تسليط الضوء خلال الكلمة الرئيسية أمام الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي على الاحتياجات الملحة إلى التمويل".

وتابع" إننا نتطلع لأن نسمع عرضكم حول التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتوقعات النمو في دولنا وفقا لتوقعات صندوق النقد وكيفية تأثر بلادنا بالتوترات التجارية المتصاعدة وتأزم الأوضاع المالية".. مضيفا "نتطلع لأن يكون الصندوق شريكنا في مواجهة هذه المخاطر الجسيمة من خلال تطبيق مزيج من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة واتخاذ التدابير التحوطية الكلية والجزئية وبناء مؤسسات أقوى وأكثر مصداقية وهوامش أمان لتعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات".

وأكد محافظ البنك المركزي أن الهدف النهائي هو زيادة النمو على نطاق واسع وتضييق فجوة الدخل بين المواطنين مقارنة بالدول المتقدمة، فضلا عن تحقيق المساواة في حصول المواطنين على الفرص في مجالات الصحة والتعليم والتمويل والاقتصاد.

وأعرب عن أمله في أن يقدم الصندوق المزيد فيما يتعلق بالدعم المالي، لافتا إلى أنه غالبا لا يكفي الدعم المقدم للوفاء بالاحتياجات الحقيقية لميزان المدفوعات وبناء الثقة ودعم برنامج قوي من الإصلاحات بشكل فعال في الوقت الذي تكون فيه مصادر التمويل الأخرى باهظة الثمن.

وتابع عامر "إننا ندرك القيود المحددة التي وافقت عليها اللجنة في الإطار المسموح ولكن هناك مجالا للنظر في كيفية تطبيقها وما إذا كانت تتناسب مع حجم الاقتصاد العالمي اليوم ومستويات التقلبات المالية العالية واحتياجات الدولة، كما نؤمن بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة قدرة الصندوق على إقراض الدول ذات الدخل المنخفض للمساعدة على تقليل اعتمادهم على القروض غير الميسرة".


وقد أكد محافظو جمعية البنوك المركزية الأفريقية في شرم الشيخ في سبتمبر الماضي رغبتهم في التطلع لتعزيز عمل صندوق النقد الدولي، والعمل على سحب علاقات المراسلة مع البنوك والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة لضمان إعادة الأصول المفقودة.

وقال عامر "لدينا عروض حول التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من إفريقيا وهي تقدر بتريليونات الدولارات ولذلك نطلب من المؤسسات الدولية مساعدتنا في تنظيم عملية تلقي هذه التدفقات ونحتاج أن يعمل معنا كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل التنمية البشرية".

وأضاف "نرغب في توفير التمويل لتنمية عقول الشباب بدلا من تمويل الأصول لأن هذا الأمر يضيف قدرا من الاستقرار بالقطاع المالي وهو بمثابة القيمة المضافة الحقيقية، كما نحتاج إلى تمويل المجالات الهامة ضمن الإصلاحات الهيكلية مثل تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد الذي تسبب في خنق عملية التنمية وإهدار الموارد بالدولة".

وأشار إلى أنه من خلال التجربة التي مرت بها مصر مؤخرا، وجد أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية التي تحد من القدرة على اتخاذ خطوات أفضل للتنمية الاقتصادية.

ووجه عامر الشكر لمحافظي البنوك المركزية الإفريقية والمدير العام لصندوق النقد الدولي .. مؤكداً تطلعه للتطبيق العملي للعديد من الأفكار التي تم طرحها، لافتا إلى أن مصر تشرفت بتولي منصب الرئيس في هذا المنتدى لعام 2018، كما أعرب عن أطيب التمنيات لدولة غانا ورحب بها بمناسبة تسلمها منصب الرئيس من مصر، مشيراً إلى تطلعه للعمل معها لصالح قارة إفريقيا ورخاء شعوبها.