أكد الخبراء الدوليين المشاركين في جلسة حوكمة المياه العابرة للحدود التي عقدت على هامش أسبوع القاهرة للمياه، أن سد النهضة له آثار كبيرة على مصر، وأنه لا بديل عن التعاون بين مصر والسودان وأثيوبيا لتلافي آثار سد النهضة الاثيوبي، مشيرين إلى عدد من الأضرار المحتملة للسد الإثيوبي في حال شروع أديس أبابا التخزين بشكل منفرد على التدفقات المائية وإنتاج الكهرباء للسدود والخزانات في مصر والسودان. وقال الدكتور اريس جيورجاكاكوس مدير معهد الموارد المائية بجورجيا وعضو اللجنة الوطنية لتنمية وتقييم المناخ، أن مصر سوف تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، وضرورة إعداد المعهد لسيناريوهات محتملة لتخزين سد النهضة مع الوضع في الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات البخر والجفاف، مشيرا إلى أنه تم وضع سيناريو لملء البحيرة خلال ست أعوام، وأن أحد السيناريوهات يؤكد انه سوف يخفض حصة مصر من مياه النيل كما سيؤدي إلى توقف توربينات السد العالي مما يؤدي إلى توقف انتاجه للكهرباء وإغلاق خروج المياه في بعض الأحيان. وشرح جاكاكوس الظروف الهيدروجيولوجية لنهر النيل ،التي توضح بصفة أساسية السدود القائمه، وحجم التغيير في تصرفات النهر ببن صعود وهبوط ،وكذلك مرحلة الجفاف عام 1980 النيل وتمثل اكبر موجه جفاف تعرض لها النهر . وقال أن المنظومه المائية في القارة الأفريقية ستتعرض للضغط اذا تم تشغيل السد لصالح أثيوبيا فقط، لافتا إلى أن السودان سيكون لديها بعض الحصانه نتيجة وجودها بحزام الأمطار، وأضاف أنه يجب مشاركة المزايا والخسائر بين البلدان الثلاث وضرورة تحديد الخطة الأساسية بدقه، والتعاون المشترك بين دول حوض النيل. ووإفترض كاكوس عددا من السيناريوهات بهدف تقليل العجز في حصة مصر، والتي من شأنها الحفاظ على نظام النهر دون حدوث تغيير سلبي كبير وافترض بها اعتبار تصرفات النهر بحيث يمكن زيادة معدلات ملء بحيرة السد الاثيوبي،إذا ما كانت التصرفات عالية وتقليل تلك المعدلات اذا كان النهر يمر بفترة جفاف اما بالنسبة لقواعد التشغيل الاثيوبي فان ذلك يتطلب ان تكون هناك سعه معينة موجودة بسد النهضة لمواجهة الايراد المنخفض وفي نفس الوقت تكون لمصلحة دولتي المصب«مصر والسودان». ومن جانبه قال كارل هينيت خبير إدارة المياه في الحكومة الهولندية، انه يجب أن تتم إدارة الأنهار المشتركة العابرة للحدود مبنية على أساس فني وأن تتوافر الإرادة السياسية لتنفيذ تلك الاتفاقيات لمصلحة الدول المتواطئة. أكد هينيت خلال كلمته إن وجود سدين كبيرين بحجم النهضة والسد العالي سوف يتسبب بمشكلة كبري لنهر النيل حيث يتسبب ذلك في خفض تصرفه من المياه، مشيرا إلى أن ملئ سد النهضة وفقا لعدد سنوات ثابت سوف يكون له آثار سلبية على السد العالي أثناء فترة الجفاف، كما سوف يتسبب بعجز كبير في إمدادات المياه السد العالي في حال الفيضانات المتوسطة وذلك إذا تم تشغيل السد دون التعاون مع دول المصب. وقدم الخبير الهولندي عدد من السيناريوهات التعاونية تقوم على ضرورة أن يراعي تخزين السد الظروف الطبيعية لايراد النهر من جفاف أو فيضانات مرتفعة والتنسيق مع السدود في مصر بالحفاظ على منسوب محدد للمياه عند 160 مليار متر مكعب. كما أكد الخبير على ضرورة احترام كلا من مصر والسودان لاتفاقية 1959 والتى حددت حصة البلدين ب18.5 للسودان و55.5 مليار متر مكعب لمصر لمصلحة الجميع مع الالتزام بعدم زيادة حصة السودان لعدم زيادة العجز في ايراد النهر. وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية، أكد أن الأثر الأكبر سيكون على الإنتاج الزراعي الذي سوف ينخفض بما يعادل 42 مليار دولار خلال فترة التخزين والتى تعادل 80 مليار متر مكعب هي حجم تخزين مياه سد النهضة وما يشمل ذلك من تسرب في باطن الأرض والبخر، مشيرا إلى أن البطالة سوف تزداد بما ينعكس بالسلب على الشعب المصري. وعلى هامش المؤتمر التقى الدكتور محمد عبدالعاطى بعدد من وزراء المياه والبيئة وشئون الغابات بدولة سنغافورة حيث تناول اللقاء استعراض التجربة السنغافورية في مجال إعادة استخدام مياه الصرف وإعادة تدويرها الذي يتم في سنغافورة لاستخدامها في مياه الشرب. وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالرغم من ندرتها في دولة سنغافورة في الوقت الذي تقوم فيه دولة سنغافورة من استيراد ما يناهز من 90 % من احتياجاتها من خارج البلاد أشار وزير المياه بدولة سنغافورة إلى ان بلاده تعول مشاكل كبيرة على العنصر البشرى كأحد اهم محددات التنمية والتغلب على التحديات مشيرا إلى الطفرة التي ستشهدها سنغافورة في جميع المجالات والتي جعلت منها دولة مصدرة للتكنولوجيا لمختلف الدول العربية. وقام قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري اليوم وبالتعاون مع هيئة النقل النهري بتنظيم جلسة على هامش اسبوع القاهرة للمياه تحت شعار «مشروع إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط ( إفريقيا بلا حدود ) وذلك بحضور شركاء التنمية والجهات المعنية والجهات المانحة بالبلدان المتشاركة، وذلك بهدف الترويج لهذ المشروع الإقليمي الهام والسعي إلى توفير موارد للمرحلة الثانية من دراسة الجدوى(FS2) بالإضافة إلى استعراض مدي التقدم في أنشطة المشروع حتى الآن لرفع مستوى الوعي حول المشروع، فضلا عن استعراض الدروس المستفادة من أحواض الأنهار العابرة للحدود في تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة. تم خلال الجلسة إعطاء أمثلة للمشروعات الملاحية على الأنهار الدولية مثل نهر الراين والدانوب والكونغو والسنغال والنيجر والميكونج مع الإشارة إلى أن الهدف منها هو دعم التنمية في تلك البلدان ورفع المستوى المعيشي لشعوبها من خلال تحقيق إدارة مائية مستدامة، وأن الصول إلى ذلك يتطلب الأمر توافر السياسات اللازمة والبيئة المناسبة والبنية التحتية الضرورية، مع توافر أنظمة حديثة للتحكم في المجاري المائية . وأكد المشاركون على أهمية المضي قدما في تنفيذ الدروس المستفادة من تلك التجارب، واهمها ما تم من إنشاء كيانات مؤسسية وقانونية، مع التأكيد على أن العمل على إنشاء منظمة متخصصة في الملاحة النهرية فقط سوف يدعم الفكرة بشكل افضل من كون المنظمة معنية بأمور الحوض بشكل عام. مع الإشارة إلى أن ذلك المشروع يدعم بقوة التنمية الإقتصادية والتعاون الإقليمي في مختلف المجالات بين دول حوض النيل باعتباره رابط طبيعى يسهل عملية نقل الأشخاص والبضائع ويخدم الدول الحبيسة في الحوض التي ليس لهات منافذ على البحار والمحيطات، من ثم تتأكد أهمية الاستمرار فيه دون النظر إلى الفترة الزمنية التي قد يستغرقها التنفيذ حيث أن ذلك هو طابع تلك المشروعات. كما أشير إلى أن دراسة جدوى المشروع من المتوقع أن تنتهى نهاية شهر ديسمبر القادم .
