«البنك الدولى» يوصي بتحقيق تكافؤ تكنولوجيا المعلومات مع الدول المتقدمة

أوصى تقرير صادر عن البنك الدولى بوضع أهداف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها تحقيق التكافؤ مع الدول المتقدمة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصال بحلول عام 2022.
وأكد البنك فى تقريره الذى حمل عنوان «اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أن هذه الأهداف الجريئة يمكن أن تعمل على توحيد جهود الحكومات والمواطنين والقطاع الخاص نحو تحقيق جدول الأعمال الطموح، وهو ما من شأنه أن يساعد على ضمان عثور الملايين من شباب المنطقة على وظائف جيدة والذى سيساعد حتما فى تنمية المنطقة.
وأوضح التقرير: «الأسس قائمة بالفعل للتحول نحو الاقتصاد الرقمى، فهناك اعتماد واسع النطاق على التكنولوجيات الرقمية والمحمولة الجديدة بين شباب المنطقة، ولكن بسبب مجموعة من العقبات التنظيمية وعدم وجود بنية تحتية أساسية، فإن الأجهزة المحمولة والمنتشرة تُستخدم فى الغالب للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعى بدلاً من بدء مشاريع جديدة».
وأشار إلى مجموعة من «البوادر على التعافى» فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمى الجديد، من بينها تطبيق «كريم» للنقل الذى نما من شركة مبتدئة إلى شركة قيمتها مليار دولار وخلق الآلاف من فرص العمل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. كما تربط المنصات الرقمية الجديدة بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، وتوفر التدريب المهنى، واستضافة حاضنات للشركات الناشئة.
ولفت التقرير فى توقعاته الاقتصادية إلى أن النمو الإقليمى سيواصل التحسن بشكل متواضع ليصل إلى 2.8% بحلول نهاية عام 2020، محذرا من وجود مخاطر مستمرة من أن يؤدى عدم الاستقرار بالمنطقة إلى إضعاف النمو وتثبيطه، ولكنه توقع أن يستفيد مصدرو النفط فى المنطقة من أسعار النفط والطلب الذى سيظل مرتفعاً، وأن تُسهم الإصلاحات المحلية الرامية إلى زيادة الإيرادات واحتواء الإنفاق العام، فى رفع معدل النمو بالبلدان المصدرة للنفط. وتوقع التقرير أن يستفيد مستوردو النفط فى المنطقة من الإصلاحات فى إدارة النفقات العامة، وارتفاع منسوب التجارة مع أوروبا والصين، والتدفقات المالية من البلدان المصدرة للنفط فى المنطقة.
ولفت إلى أن الإصلاحات فى المنطقة أدت إلى تحقيق وفورات تراكمية تصل إلى حوالى 180 مليار دولار، معظمها فى البلدان المصدرة للنفط، مما أتاح للحكومات مساحة مالية إضافية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.