«أبوستيت» عن «أزمة الطماطم»: «الزراعة» طرف فى المشكلة.. وسنتخذ الإجراءات المناسبة

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، أن الوزارة طرف أصيل فى المشكلة المثارة حاليًا بشأن وجود بذور طماطم مغشوشة فى الأسواق، تقاوى طماطم 023، مشيرًا إلى أن الشركة المستوردة للبذور حصلت على موافقة سابقة من لجنة فحص واعتماد التقاوى بالوزارة، ويتم التحقق حاليًا من خلال معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى من وجود الإصابات المذكورة بشكاوى المزارعين فى عدة محافظات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن «بدون تهاون».
وكشفت مصادر رسمية بالوزارة مفاجأة تتعلق بالأزمة، التى تسببت فى خسائر للمزارعين فى عدد من المحافظات، تمثلت فى أن لجنة فحص واعتماد التقاوى بالوزارة لم تحلل عينات من 19 لوطًا للتقاوى بمعرفة الشركة المستوردة لهذا الصنف، واقترحت المصادر تحليل بعض العينات من أوراق نباتات الطماطم المصابة بمختلف المناطق وعمل بصمة وراثية لها، للتأكد مما إذا كانت الحقول المصابة نتيجة زراعة الصنف 023، أو أصناف مجهولة، لتحديد مدى مسؤولية الشركة المستوردة عن الأزمة.
وأضافت المصادر أن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بالوزارة اكتفت بإرسال عينة واحدة من التقاوى لمعهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، للتأكد من إصابتها بفيروس تجعد الأوراق، بدلا من إرسال 19 عينة من جميع اللوطات الواردة من الخارج، خاصة أن تقاوى الطماطم تم استيرادها من 4 دول مختلفة هى البرازيل وتايلاند والصين ولاوس، بإجمالى 331 كيلوجرام تقاوى من الصنف 023، مشيرة إلى أن كلمة السر فى الأزمة تكمن فى تحديد جهة الاستيراد لكل لوط، ومطابقته بالبصمة الوراثية للأصناف المزروعة من تقاوى الطماطم فى محافظات الشكوى.
وأوضحت المصادر أنه وفقًا لتقارير الحجر الزراعى المصرى تم استيراد كميات من التقاوى التى يتم إنتاجها بمعرفة الشركة اليابانية من الدول الأربع بكميات وصلت إلى 331 كيلوجراما، منها 144 كيلو تقاوى تم استيرادها من البرازيل، بينما بلغت كمية التقاوى من صنف الطماطم 023 من الصين 119 كيلو من نفس الصنف، والمستوردة من تايلاند 48 كيلو، بالإضافة إلى استيراد 20 كيلو من دولة لاوس.
وكشفت المصادر عن مفاجأة أخرى، تمثلت فى أن لجنة التقاوى التابعة للوزارة لم تقم بتحليل أى عينات رسميًا من الشحنات الواردة لصالح الشركة المسؤولة عن الصفقة، معتمدة على الشهادة السابق اعتمادها عند السماح بالاستيراد من الخارج فى أول مرة، بينما لم يتم تحليل لوطات تقاوى الطماطم الواردة إلى مصر خلال الفترة من مطلع يناير حتى نهاية يوليو الماضى، وأشارت إلى أن الوزارة اكتفت باختبارات التسجيل للصنف لأول مرة، دون إجراء اختبارات عند تكرار الاستيراد من الخارج لصالح نفس الشركة، فضلًا عن عدم إجرائها اختبارات أو سحب عينات من مختلف مشاتل الطماطم بالمحافظات لتحديد كفاءة الصنف فى مقاومة الفيروسات، أو سحب عينات من المناطق المنزرعة بالطماطم من صنف 023 بمختلف المحافظات.