«مدبولي»: «الإسكان الاجتماعي» من أضخم المشروعات على مستوى العالم

احتفلت وزارة الإسكان، الأحد، بيوم الإسكان العربى، الذي يوافق الاثنين الأول من شهر أكتوبر سنوياً، تحت شعار «التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق».
وألقى الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، وقدم فيها الشكر لجامعة الدول العربية على جهودها المبذولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن اليوم تم الاحتفال به للمرة الأولى عام 1986، ويُعد أحد المناسبات الرسمية التي اعتمدتها هيئة الأمم المتحدة، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى مناقشة حالة العمران وإمكانية حصول الإنسان على مأوى، وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية.
كما يهدف إلى تذكير العالم بالمسؤولية المشتركة لتوفير المسكن للأجيال القادمة، موضحاً أن جامعة الدول العربية تبنت من خلال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب شعاراً لهذا العام، هو «التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق»، ليعبر عن أهمية تكاتف ومشاركة جميع فئات المجتمع والقطاعات العامة والخاصة والمعنيين بالإسكان وتضافر الجهود لتوفير السكن اللائق للجميع.
وقال «الجزار»: «أود الإشارة إلى التزام الدولة بدورها المحورى في توفير السكن الملائم لكل مواطن، حيث يمثل ذلك إسهاماً في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات بوجه عام، وقطاع الإسكان بوجه خاص، وتطوير السياسات والنظم والتشريعات، ووضع خطط طموحة ترتكز على استراتيجيات علمية وعملية، من خلال رؤى واضحة لتلبية احتياجات المواطن في الحصول على المسكن الملائم، حيث تعمل وزارة الإسكان جاهدة في الوقت الراهن فى تنفيذ العديد من مشاريع الإسكان التي تتبناها الدولة في الفترة الحالية، منها مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يُعد أحد أضخم المشروعات على مستوى العالم، ولضمان استمرارية المشروع، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي، كما صدر مؤخراً قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الصادر بالقانون رقم 93 لسنه 2018، والذي تضمن النص على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، ويحدد مسئولياته وصلاحياته ومصادر تمويله، وأوجه الدعم، وتكون له موارده الذاتية، وقد عُني القانون بتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمدن الجديدة، وقطع أراضٍ مُعدة للبناء، ووحدات سكنية لأصحاب الدخول المتوسطة فى المدن الجديدة، أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان».
وأوضح أنه بالإضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروعات الإسكان الأخرى، مثل «سكن مصر» و«دار مصر»، فإن الوزارة تعمل جاهدة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغيرها، والتي ستقوم بتغيير شكل العمران الحالي بما يواكب التطورات الحالية على صعيد التنمية العمرانية، وفى إطار حرص الوزارة على تحديد استراتيجيات ثابتة ومستقرة توضح مسئوليات الدولة، وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية، ويحقق آمال الشعب المصري في الحصول على سكن مناسب، فقد سبق للوزارة بمشاركة الاستشاريين والمتخصصين، وضع وثيقة مرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان في مصر عام 2012، تتسم بوضوح الرؤي والاستراتيجيات، ما يجعل السياسات والإجراءات تتصف بالشفافية والقابلية للفهم والمساءلة، ويساهم في توضيح رؤية الدولة في قطاع الاسكان، ورفع كفاءة تحقيق أهداف القطاع، إلا أن الظروف السياسية التى مرت بها البلاد حالت دون صدور هذه الوثيقة، واستكمالاً لهذه الوثيقة، قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بإعداد مسودة استراتيجية الإسكان في مصر بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في قطاع الإسكان والمرافق، باعتباره القطاع المشارك في إعداد وثيقة الاستراتيجية المُعدة عام 2003، والداعم لخبراء البرنامج، وبمشاركة جميع قطاعات الوزارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وركزت الاستراتيجية على 3 محاور، هي الرصيد السكنى القائم، وتوفير الإسكان الجديد، وتوجيه قطاع الإسكان.