صحيفة ترصد تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تساءلت صحيفة (إيفننج ستاندرد) اللندنية عمّا يعنيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق وعن تداعيات ذلك على الطرفين.
ورصدت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، الجمعة، تحذير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أن مواطنيها «يجب أن يستعدوا» لخروج بلا اتفاق في ظل استمرار الخلاف السياسي مع قادة الاتحاد الأوروبي قائما.
وفي ظل بقاء أقل من 200 يوم على مغادرة بريطانيا للاتحاد، وبينما تتزايد المخاوف من خروج بلا اتفاق؛ فإن ثمة بعض المناصرين المتشددين للخروج يقولون إن «خروجا بلا اتفاق هو في الواقع أفضل من خروج سلِس».
ونبهت الصحيفة إلى أنه حكومة ماي كان أمامها فرصة حتى 29 مارس (موعد الخروج المقرر) لتأمين اتفاق، لكن بعد أن رفض الاتحاد مقترحات ماي، فأغلب الظن أن هذه الفرصة قد تبددت.
وإذا ما خرجت المملكة بلا اتفاق، فإن ذلك كفيل بالتأثير على طيف كبير من القضايا بالنسبة للبريطانيين؛ حيث سيضع ذلك الخروج نهاية لكل ما ارتبط بالوجود في الاتحاد.
ويعني الخروج بلا اتفاق أنه لن تكون هنالك فترة انتقالية أمام المستهلكين والشركات التجارية والهيئات العامة على نحو قد يدفعهم إلى التعاطي الفوري مع المستجدات، وقد تلجأ بريطانيا إلى إبرام صفقات تجارية مع دول أخرى، لكن ذلك يستغرق سنوات لإتمامه.
كما يعني الخروج بلا اتفاق أن بريطانيا لن تكون ملزمة قانونيا بدفع ال 39 مليار استرليني قيمة فاتورة الخروج؛ لكن بموجب الاتفاق الجاري، ليس بوسع المملكة المتحدة اتمام صفقات تجارية مع دول أخرى إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
ويعني الخروج بلا اتفاق أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا والعكس صحيح قد يشهدون نهاية لحقوق إقامتهم بين عشية وضحاها ومن ثمّ يصبحون خاضعين لقواعد الهجرة المحلية.
وقد تبطُل صلاحية تراخيص القيادة الصادرة في بريطانيا خارج حدود المملكة المتحدة في عدم وجود ضمان لحرية تداول البيانات في أوروبا، وقد يجد حاملو جواز السفر البريطاني صعوبات.
ويهدد الخروج بلا اتفاق بوضع ضغوط على اتفاق الجمعة العظيمة (اتفاق بلفاست)، حيث سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة ايرلندا بفرض جمارك وضوابط أخرى على حدودها مع أيرلندا الشمالية وهو ما لا يريده أي من الطرفين.
وفي ظل خروج بلا اتفاق، قد يتم فرض تعريفات على السلع التي تصدرها المملكة المتحدة إلى الاتحاد والعكس بالعكس؛ وقد تصل نسبة التعريفات على المنتجات الزراعية إلى 60 بالمئة.