1.8 مليون حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال 7 سنوات.. والمباني المخالفة في 226 مدينة

كشف أحدث تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابعة لوزارة الزراعة، أن إجمالى عدد حالات التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغت مليونًا و878 ألفًا و630 حالة تعد، فيما تقدر وزارة التنمية المحلية فى تقاريرها عن عام 2017 الخاص بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية عدد المبانى المخالفة ب257 ألفا تتنوع بين مخالفة كود الارتفاع أو البناء على أراض زراعية وأملاك دولة، أو بناء بدون تراخيص.
هذه الأرقام على درجة عالية من الخطورة، الأمر الذى دفع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان، إلى تكليف المحافظين الذى التقاهم فى اجتماع، السبت الماضى، بسرعة الانتهاء من تقنين أوضاع أراضى الدولة، كما كلف وزير التنمية المحلية بمتابعة هذا الملف بكل محافظة.
وشدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على منع البناء العشوائى، خاصة على الأراضى الزراعية، مؤكداً على مسؤولية المحافظين عن هذا الملف، قائلاً: «اهدموا المبانى المخالفة على الفور.. هذه مسؤوليتكم»، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأى بناء عشوائى مرة أخرى، وإصدار تفويضات من المحافظين لرؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء، مع اعتبار هذا الملف إحدى آليات قياس أداء كل محافظ.
هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أكد أن الوزارة تعد يومياً حملات لإزالة المبانى المخالفة بالمدن الجديدة، كما أن الوزارة يتبعها جهاز للتفتيش الفنى على أعمال البناء، لديه إمكانية التعاون مع وزارة التنمية المحلية لإزالة المبانى المخالفة بالمدن القديمة وبحث حالة المبنى قبل الهدم. خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصف التعدى على المبانى والأراضى الزراعية «بالكارثة»، وأكد أنها أزمة تراكمت منذ أكثر من 40 عاماً بسبب فساد المحليات المتراكم، وقال إن المبانى المخالفة تتواجد فى 226 مدينة بمختلف المحافظات، من إجمالى 236 مدينة بمصر كلها، وبالتالى هناك 39% من الكتلة العمرانية يسكنها 50 مليون مواطن مخالف، وهى مصيبة جرت بالاشتراك مع أجهزة المحليات والتى ساعدت على وجود هذه المبانى.
وللحد من ظاهرة المبانى المخالفة أعدت لجنة الإسكان مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بما لا يضر ب50 مليون مواطن يسكنون هذه المبانى، حيث أوضح عبدالعزيز أن هذا التشريع سيكون مؤقتاً ويسرى لمدة 3 أشهر فقط بعد إصداره، يهدف للتصالح والتعامل مع المبانى المخالفة باستخراج تراخيص للمبانى المخالفة بشروط خاصة أهمها التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، وعدم التعدى على خطوط التنظيم، وعدم البناء على أراض خاضعة لقانون الآثار، أو الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى عدم تجاوز قيود الارتفاع، وفى حالة مخالفة أى من الشروط سيتم هدم المبنى وتوفير مساكن بديلة للسكان.
وأشار إلى أن لجنة الإسكان تعكف على الانتهاء من مشروع قانون للبناء الموحد لمناقشته فى دور الانعقاد القادم، والذى سيتم تطبيقه بالتوازى مع قانون التصالح لتفادى أى فجوة قانونية، مؤكداً أن القانون الجديد سيجعل المكاتب الاستشارية الهندسية المسجلة لدى وزارتى الإسكان والتنمية المحلية مسؤولة عن استصدار الترخيص وستتحمل هذه المكاتب المسؤولية المهنية والقانونية للمبانى الجديدة وذلك لإبعاد المحليات عن الملف.
وأشاد أحمد يحيى راشد، مدير مركز فاروق الباز للاستدامة والدراسات المستقبلية، بقرارات التخلص من المبانى المخالفة، وفى المقابل طالب بأن تكون هناك إجراءات حازمة لعدم التصالح مع المخالفين، مشيراً إلى أن المبانى المخالفة كان لها تأثير سلبى على البنية التحتية، خاصة أنه لا توجد حلول لمشكلة زيادة الضغط على المبانى البنية التحتية للمدن ذات الكثافة العالية من المبانى المخالفة.
وأوضح أن الهدم يحتاج إلى جدول زمنى محدد ويتطلب التعاون مع مقاولين للهدم لديهم القدرة على التعامل مع المبانى خاصة ذات الارتفاعات العالية حتى لا تضار المبانى المحيطة لأن هناك مبانى تعدت ال20 طابقا.
من جانبه، قال أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء، إنه وفقاً للقانون فإن أى مبنى تم بناؤه بدون ترخيص، يجب هدمه فوراً، دون اللجوء إلى القضاء وبقرار من المحافظ، موضحاً أن العائق أمام هدم جميع المبانى المخالفة، أن 40% من الثروة العقارية المصرية مخالفة، كما أن تكلفة الهدم مرتفعة، والتالى فإن قرار الهدم سيشمل فقط المبانى الأكثر خطورة والتى بها مخالفات «فجة وصريحة»، على حد وصفه.