على باب الوزير

المستشار عبدالمجيد محمود (النائب العام )
■ ماجدة السيد محمود عليش، المقيمة فى 3 شارع العسكر، المتفرع من شارع سلامة، السيدة زينب. متضررة من حفظ التحقيق فى المحضر رقم 657 إدارى السيدة زينب، بتاريخ 14/2/2011، دون أى تحريات، نظراً للظروف الماضية، على حد قولها. وترجوكم إعادة فتح التحقيق فيه مرة أخرى، ليعود لها حقها هى وزوجها، فهما مسنان ويعيشان بمفردهما، ولا أبناء لهما.
■ منيرة عبدالجابر أحمد، مالكة العقار رقم 114 بشارع البساتين العمومى، قسم البساتين، القاهرة. اشتكت لجميع الجهات المسؤولة بدءاً من الحى للمحافظة، لوزارة الداخلية، ولرئاسة الجمهورية، وللتفتيش القضائى برقم 1677 لسنة 2009، والتى تم تحويلها لنيابة البساتين لاتخاذ اللازم على وجه السرعة والإفادة برقم 2823، على حد زعمها! كل من تلك الجهات أدلى بدلوه فى المشكلة، لكن حتى الآن لم تتمكن الشاكية من استرداد العقار الذى تملكه، والذى من أجله قدمت تلك الشكاوى. وهو حق أبنائها الأيتام. فهل نطمع فى إعادة التحقيق فى مشكلة تلك السيدة التى لا حول لها ولا قوة، وإنصافها فى حال ثبوت حقها؟
■ الحسينى عبدالسميع أحمد إبراهيم، وعنوانه 6 شارع جامع نصر الإسلام، عزبة الشال، المنصورة ثان، الدقهلية. يرجوكم إعادة فتح التحقيق فى المحضر الذى تم حفظه بنيابة المنصورة برقم 8792 لسنة 2010 إدارى رحمة به وبأهالى القرية.
شكراً لاستجابتكم
■ فى استجابة مشكورة لشكاوى القراء، ورد إلى الجريدة تلك الردود من اللواء إبراهيم حماد، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات:
■ الرد الأول بشأن الأجنبى، زياد عبدالرازق سليمان، الذى يلتمس مساعدته فى تجديد إقامته بمصر، حيث تبين أن الشاكى تقدم بتاريخ 20/3/2011 بطلب لقسم جوازات الاستثمار للترخيص له بالإقامة المؤقتة لغير السياحة، وصدرت له الموافقة بذلك حتى 16/12/2011.
■ أما الرد الثانى فبشأن التماس أبوالغيط الطيب أحمد مغربى، بالإفراج عن ابنه «رسمى» السجين بسجن أسيوط العمومى. وجاء فيه أن قطاع مصلحة السجون قام بالإفراج الشرطى عن المذكور بتاريخ 4/3/2011، عقب استيفائه الأوراق اللازمة.
■ وكذلك تم الإفراج الشرطى عن السجين سيد عبدالتواب، بتاريخ 24 /4/2011، استجابة لالتماس ابنته.