كل ما تريد معرفته عن «الاقتصاد غير الرسمي» في مصر

«خشوا في الاقتصاد الرسمي وأنا بأقول لكم معاكم 5 سنوات إعفاء ومتدفعوش حاجة».. كانت تلك أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر الشباب الأخير، مايو الماضي.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال ختام مؤتمر اليورومني، في كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأربعاء الماضي، عن اعتزام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجراء مسح اقتصادي لجميع المشروعات والوحدات الاقتصادية في القاهرة والمحافظات لحصر النشاط الاقتصادي، وتحديد حجم القطاع غير الرسمي، ليكون خطوة نحو ضمه تحت مظلة «الاقتصاد الرسمي».
وتحاول الحكومة ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لضمان حقوق الدولة والمواطنين، لأنه سيساهم بنسبة كبيرة في الضرائب، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتطوير وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة من الحكومة إلى المواطنين، وأيضا يؤثر إيجابيا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
ويطلق مصطلح الاقتصاد غير الرسمي على ملايين العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات من غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب عن إعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة.
يرى الخبير الاقتصادي، محسن خضير، أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مؤكدا على أنه يجب التفريق بين الاقتصاد المشروع، كالباعة الجائلين، والاقتصاد غير المشروع أو ما يسمى ب«الاقتصاد الإجرامي»، مثل تجار المخدرات والسارقين، حيث يجب على الدولة محاربة الاقتصاد الإجرامي، ومن ناحية أخرى ضم الاقتصاد المشروع في الاقتصاد الرسمي.
ويبلغ حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر 1.8 تريليون جنيه مصري، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل.
وتتضمن أهم مكونات الاقتصاد غير الرسمي، وفقا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات في عام 2015، 47 ألف مصنع «بئر سلم» لم يستخرجوا سجلا صناعيا، و8 ملايين مواطنا يعملون في 1200 سوق عشوائية، بالإضافة للباعة الجائلين ووجود عقارات غير مسجلة تقدر قيمتها بنحو بقيمة 2.4 تريليون جنيه.
ويضيف «خضير»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: أن «عملية الدمج في غاية الأهمية للمواطن قبل للدولة، لأنه سيصبح مواطن كامل الحقوق وفعال ويشارك في منظومة التفاعل الإنساني».
واستطرد الخبير الاقتصادي، قائلا: إنه «آن الأوان أن تعود الدولة إلى بنيانها بمشروعاتها وتستوعب الأيدي العاملة، وتوظيف الأفراد العاملين بالاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لينخرطوا داخل المجتمع، ليصبحوا عناصر فعالة في الاقتصاد الرسمي، ويتم اكتساب قوة ارتباطية وفعالة».
في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي ووزارة المالية، أنهما فى طريقهما لإصدار إجراءات وتشريعات، منها على سبيل المثال مبادرة الشمول المالى، التى تستهدف جذب المصريين للتعامل داخل القنوات الشرعية المتمثلة فى البنوك، وتغيير ثقافتهم فى التعاملات المالية، ما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى في الرسمى، وكذلك الدور الذى قام ويقوم به البرلمان الذى نجح فى إقرار قوانين لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى، منها تعديلات قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتعديلات أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات، كما يناقش البرلمان حالياً مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يضم بابا كاملا عن كيفية ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى.
ينشر هذا الموضوع بالتعاون مع مركز المصري اليوم للتدريب