«التموين» تعلن افتتاح أول منطقة لوجستية تجارية بطنطا باستثمارات 6 مليار جنيه قريباً

يفتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أول مرحلة بالمنطقة اللوجستية التجارية في دلتا مصر بمدينة طنطا بالغربية بإستثمارات تقدر ب6 مليار جنيه، خلال الشهور القليلة المقبلة، ويضع حجر الأساس لمجموعة من الأنشطة التجارية والمناطق اللوجيستية بمحافظتي البحيرة والشرقية بإجمالي إستثمارات تقدر ب 4 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد التيسيرات المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتذليل كافة العقبات والعوائق أمام المستثمرين.
وتعد خطوة إفتتاح اكبر مشروع بطنطا، جني ثمار لجهود جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول الوزير، بعد إقناع المستثمر الخاص بالمشروع بالعدول عن اللجوء إلى التحكيم الدولي لعدم تمكنه من الاستحواذ على الأرض وعدم وجود بنية تحتية بسبب عدم توصيل المرافق لها كالمياه والكهرباء وغيرها، إلا أن رئيس الجهاز مساعد اول الوزير قام بإنهاء كافة إجراءات التراخيص والبنية التحتية الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية .
وأكد وزير التموين، خلال الاجتماع الذي عقده، أمس، مع 14 شركة مصرية واجنبية وكوكبة من المستثمرين والمطورين التجاريون، أنه اتخذ عدة إجراءات للتسهيل على المستثمرين وهي: أن تكون الأراضي مقيمة بطريقة اقتصادية مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع وطبيعة النشاط التجارى، والعمل على توفيرالتمويل المالي «الاقتصادى» للمطورين وإزالة كافة العوائق مع البنوك، وأخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يكون جهاز التجارة الداخلية هي الجهة ذات المسئولية والوحيدة عن المستثمرين في مجال التجارة وتحمل كافة الأعباء بالنيابة عن جهات الدولة لاستخراج كافة التراخيص وإزالة كافة المعوقات.
وأوضح المصيلحي، أن من بين الإجراءات ضرورة التفرقة بين المطور التجاري والمستثمر، وإعادة الرؤية للفرص الاستثمارية التي يتم تخصيصها بحيث يتم الأخذ في الاعتبار تصنيفها من حيث المساحة والموقع والنشاط بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والجيوغرافية للمحافظة التي ستقام عليها.
وطالب الوزير المستثمرين ورؤساء الشركات التجارية الذين لديهم صعوبات أو مطالب بتعديل إجراء معين، أن يقدموا تقريرًا يعرض ذلك والحلول المقترحة، لعرضها على الجهات المختلفة بالدولة
أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أبرز مطالب المستثمرين والسلاسل التجارية بان يتم تعزيز وتأصيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية لكى يقوم بمنح كافة التراخيص نيابة عن كافة جهات الدولة لصالح الشركات العاملة في أنشطة التجارة كتوحيد لجهات استخراج التراخيص والتيسير على المستثمرين، مشيراً إلى إنه يوجد أكثر من 19 إجراء من قبل 16جهة حكومية لاستخراج تراخيص الشركات.
وأضاف د. عشماوي، أنه في إطار توجه الدولة لزيادة تدفقات الاستثمار ورفع الكفاءة للاسواق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد في كافة القطاعات الاستثمارية ووضع حزمة من الحوافز والمحفزات والتسهيلات للمستثمرين تم عمل مذكرة بالمعوقات التي تواجه المستثمرين وعرضها على وزير التموين، وبدوره عرضها على مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة لبحث تلك التحديات والعمل على ايجاد حلول لها.
وشدد مساعد اول الوزير رئيس الجهاز، على أنه يجب أن تؤخذ طلبات المستثمرين في الاعتبار، موضحاً أن هناك تصور بأن يصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية كافة التراخيص نيابة عن جهات الدولة المختلفة .
وأكد مساعد اول الوزير رئيس الجهاز، أن وزير التموين وجه بضرورة أن يتم طرح كل الفرص الاستثمارية المقبلة بمرافق كاملة وتراخيص تامة وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فوري دون أي عقبات أو منغصات خاصة بتراخيص مياه وكهرباء ومرافق أخرى.
وعرض المستثمرون والمطورين واصحاب السلاسل رغباتهم في الاستثمار بالمحافظات وتحديد اولوية للاراضى التي يحتاجونها لتنفيذ ذلك، كما دون الوزير ومساعد اول الوزير ورئيس الجهاز كل مطالب المستثمرين ووعدهم بتوفير الأراضى التي يحتاجونها، وتقديم تسهيلات كبيرة لتنفيذ تلك المشاريع التجارية والتي تعد نقلة نوعية في الاقتصاد القومى لما لها من اثر بالغ في توطين استثمارات كثيفة وتوفير فرص عمل كبيرة سواء مباشرة أو غير مباشرة.
وطالب عدد من المستثمرين الدكتور على المصيلحى،وزير التموين، بتخصيص أراضٍ في محافظات الصعيد لتنفيذ مشاريع تنموية خاصة في المناطق الجديدة وكذلك في المنصورة والمنصورة الجديدة، كما طالبوا بإتمام اجراءات الشباك الواحد.