بشائر الاستثمارات التجارية على الأبواب.. "التموين" تفتتح أول منطقة لوجستية تجارية باستثمارات 6 مليار جنيه قريبا فى طنطا.. جهاز تنمية التجارة: حزمة تسهيلات للمطورين لزيادة الاستثمار.. ومطالب بتوفير الشباك الوحد

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية فى مختلف المحافظات، يفتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقة الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أول مرحلة بالمنطقة اللوجستية التجارية فى دلتا مصر بمدينة طنطا بالغربية باستثمارات تقدر ب6 مليار جنيه، خلال الشهور القليلة المقبلة.
كما يضع وزير التموين، حجر الأساس لمجموعة من الأنشطة التجارية والمناطق اللوجيستية بمحافظتى البحيرة والشرقية، بإجمالى استثمارات تقدر ب 4 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد التيسيرات المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتذليل كافة العقبات والعوائق أمام المستثمرين.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات للتسهيل على المستثمرين، وهى أن تكون الأراضى مقامة بطريقة اقتصادية، مع الأخذ فى الاعتبار المساحة والموقع وطبيعة النشاط التجارى، والعمل على توفيرالتمويل المالى "الاقتصادى" للمطورين وإزالة كافة العوائق مع البنوك، وأخذ كافة الإجراءات القانونية، حتى يكون جهاز التجارة الداخلية هى الجهة ذات المسئولية والوحيدة عن المستثمرين، فى مجال التجارة، وتحمل كافة الأعباء بالنيابة عن جهات الدولة لاستخراج كافة التراخيص وإزالة كافة المعوقات.
وأوضح المصيلحي، أن من بين الإجراءات ضرورة التفرقة بين المطور التجارى والمستثمر، وإعادة الرؤية للفرص الاستثمارية التى يتم تخصيصها، بحيث يتم الأخذ فى الاعتبار تصنيفها من حيث المساحة والموقع والنشاط ، بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والجيوغرافية للمحافظة التى ستقام عليها.
وطالب الوزير المستثمرين ورؤساء الشركات التجارية الذين لديهم صعوبات أو مطالب بتعديل إجراء معين، أن يقدموا تقريرًا يعرض ذلك والحلول المقترحة، لعرضها على الجهات المختلفة بالدولة.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أبرز مطالب المستثمرين والسلاسل التجارية، أن يتم تعزيز وتأصيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية، حتى يقوم بمنح كافة التراخيص نيابة عن كافة جهات الدولة لصالح الشركات العاملة في أنشطة التجارة كتوحيد لجهات استخراج التراخيص والتيسير على المستثمرين، مشيراً إلى وجود أكثر من 19 إجراءا من قبل 16 جهة حكومية لاستخراج تراخيص الشركات.
وأضاف الدكتور عشماوي، أنه فى إطار توجه الدولة لزيادة تدفقات الاستثمار ورفع الكفاءة للاسواق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد في كافة القطاعات الاستثمارية ووضع حزمة من الحوافز والمحفزات والتسهيلات للمستثمرين تم عمل مذكرة بالمعوقات التي تواجه المستثمرين وعرضها على وزير التموين، وبدوره عرضها على مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة لبحث تلك التحديات والعمل علي ايجاد حلول لها.
وشدد مساعد أول الوزير رئيس الجهاز ، على ضرورة وضع طلبات المستثمرين في الاعتبار، موضحاً أن هناك تصور بأن يصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية كافة التراخيص نيابة عن جهات الدولة المختلفة، لافتا إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه بضرورة أن يتم طرح كل الفرص الاستثمارية المقبلة بمرافق كاملة وتراخيص تامة وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فورى دون أى عقبات أو منغصات خاصة بتراخيص مياه وكهرباء ومرافق أخرى.
وعرض المستثمرون والمطورين وأصحاب السلاسل رغباتهم فى الاستثمار بالمحافظات، وتحديد أولوية للأراضى التى يحتاجونها لتنفيذ ذلك، كما دون الوزير ومساعد اول الوزير ورئيس الجهاز كل مطالب المستثمرين، ووعدهم بتوفير الأراضى التى يحتاجونها، وتقديم تسهيلات كبيرة لتنفيذ تلك المشاريع التجارية والتي تعد نقلة نوعية في الاقتصاد القومى لما لها من أثر بالغ فى توطين استثمارات كثيفة وتوفير فرص عمل كبيرة سواء مباشرة أو غير مباشرة.
وطالب عدد من المستثمرين الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بتخصيص أراضٍ فى محافظات الصعيد لتنفيذ مشاريع تنموية خاصة فى المناطق الجديدة، وكذلك فى المنصورة والمنصورة الجديدة، كما طالبوا بإتمام اجراءات الشباك الواحد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعمل أول خريطة استثمارية لكافة أنشطة التجارة المستهدفة فى أنحاء الجمهورية، على مستوى ال27 محافظة، بإجمالى مساحات تتعدى الألف فدان، وبإجمالى عدد 32 فرصة استثمارية تقدر استثماراتها ب60 مليار جنيه وتوفر فرص عمل تربو على ال1.5 مليون فرصة عمل سواء مباشرة او غير مباشرة.