نقيب الصحفيين: الانتهاء من تعديلات قانون «النقابة».. وضم «الإلكترونيين» بشروط

كشف عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أنه انتهى من إعداد مشروع تعديل قانون نقابة الصحفيين، ومن المقرر عرضه على مجلس النقابة بعد العيد تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لإقراره قبل نهاية العام.
وقال سلامة ل«المصرى اليوم»: «نأمل أن يتم الانتهاء من تلك التعديلات وإقرارها فى أقرب وقت، للعمل بها خلال الانتخابات المقبلة لمجلس النقابة فى مارس 2019، خاصة أن التعديلات تركز بشكل كبير على المواد الخاصة بالانتخابات».
وأوضح أن التعديلات تضمنت 3 مراحل، حيث لم يتم نسف القانون القديم بل تم الإبقاء على بعض المواد الموجودة مثل مواد الحريات، كما تم تعديل بعض المواد فضلا عن إضافة مواد جديدة.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن أبرز المواد التى تم إدخال تعديلات عليها هى المواد غير الدستورية مثل الاتحاد الاشتراكى والإرشاد القومى، بجانب طريقة الانتخابات، حيث تم حظر إجراء الانتخابات أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وتم ترك نسبة النصاب القانونى كما هى مع تعديلها بأن يفتح باب التصويت فى التاسعة صباحا ويستمر حتى إغلاقه، ثم يتم حساب الأصوات وتحديد اكتمال النصاب من عدمه.
وتابع سلامة: «ندرس إلغاء التجديد النصفى وتصبح انتخابات على كل المقاعد مثل باقى النقابات، وأن تتم مساواة منصب النقيب بعضو المجلس فى المدة، لأن مدة النقيب لا تساعده فى إنجاز مهامه».
ولفت إلى أن أبرز المواد التى من المقرر إضافتها الخاصة بالصحفيين الإلكترونيين، حيث من المقرر ضمهم للنقابة مع وضع ضوابط محددة لهم مثل الصحف الورقية، مثل أن يكون الموقع شركة لها هيكل مالى وإدارى، وأن يكون الهيكل التحريرى من المعينين أعضاء النقابة، مع ضرورة أن تمر عدة سنوات على عمل المتقدم ولتكن عامين، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المرور على موضوعاته (الترافيك) منتظما طوال الفترة التى نحددها.
واستنكر «سلامة» تقديم تعديلات على قانون نقابة الصحفيين دون أن تكون النقابة طرفاً فيها، مشيرًا إلى أن مشروع تعديلات القانون الذى يعده مجلس النقابة يتضمن تعديلات شاملة على القانون الحالى.
وقال نقيب الصحفيين إن أى شىء يخص نقابة الصحفيين يجب أن يكون منها وليس من الخارج، وتابع: «نرفض أن يصدر أى مقترح يخص تشريعات النقابة من خارجها، وإذا كنا نتفق أو نختلف مع هذا المقترح فهذا لا يعنى أن يتم تقديم أى مقترحات أو تمرير تعديلات تخص نقابتنا دون الرجوع إلينا».
كان علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أعلن أنه سيتقدم بمُقترح قانون للبرلمان، خلال دور الانعقاد المقبل، يخص تعديل البند الرابع من قانون نقابة الصحفيين.
وأوضح عابد أن البند حدد مجموعة من الشروط للانضمام للنقابة، و‏نص على «أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل دراسى عال»، فيما يتضمن المقترح تعديل النص ليكون بعد التعديل «أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل دراسى عال من إحدى كليات الصحافة والإعلام الحكومية ذات التخصص، أو الكليات الخاصة ذات التخصص، أو الكليات الدولية ذات التخصص فقط»، مضيفا أن القانون يقضى بعدم المساس من قريب أو بعيد بالأوضاع الحالية للصحافة وجميع الصحفيين المنتمين لنقابة الصحفيين والمقيدين بجدول النقابة، سواء المقيدون تحت التمرين أو المشتغلون.