زلزال المساواة فى الإرث.. كلمة السر «تونس»

أعلن الرئيس الباجى قائد السبسى فى خطابه بمناسبة عيد المرأة فى تونس، أنه سيقدم صيغة تترك الباب مفتوحا أمام المورث للاختيار بين المساواة أو الالتزام بالمواريث وفق الشرع الإسلامى، ولم يتطرق إلى أن الشرع الإسلامى منح المرأة فى بعض الأحيان أكثر من حق الرجل، لكنه تحدث أن تونس دولة مدنية، داعيا بذلك القوى السياسية والمدنية للنقاش قبل أن يتحول الأمر إلى تشريع.
«تونس» التى لم تسلم من الانقسامات بعد أحداث الثورة فى عام 2011، لم تسلم أيضا من الانقسامات حول مشروعات القوانين خاصة مشروعا متعلقا بحقوق «المثليين»، لذلك أعلن الرئيس التونسى عن تشكيل لجنة لدراسة المقترحات احتراما لمشاعر الشعب التونسى.
لكن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة قوبل بتظاهر الآلاف من أبناء الشعب التونسى أمام البرلمان، احتجاجا على توصيات اللجنة، فيما وصل الأمر إلى حدّ التكفير لأعضاء اللجنة وتهديدهم بالقتل، لكن اللجنة سارعت بإعلان توصياتها منها «إقرار المساواة فى الإرث إما بشكل إلزامى أو اختيارى، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية، أو الإبقاء على التجريم مع غرامة مالية، فضلا عن إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها فى الحالات القصوى التى ينتج عنها الموت».
لكن اللجنة ذهبت أيضا إلى الاعتماد على التحاليل الطبية بديلاً لمدة العدة المنصوص عليها شرعياً، حيث اعتبرتها تقييدا غير دستورى لحرية زواج المرأة أو المحافظة عليها باستثناء عدة الفقدان وحالة الزواج دون دخول.
وفى ظل ترحيب من منظمات حقوقية نسائية حول مقترحات القوانين باعتبارها مع التوجهات المعاصرة للدولة التونسية، حيث اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يسرى فراوس، أن تقرير لجنة المساواة جاء نتيجة طبيعية لعقود من النضال.
وردت رئيس لجنة الحريات فى البرلمان التونسى، بشرى بلحاج حميدة، أنه لا يمكن وضع حقوق الإنسان أمام الاستفتاء الشعبى، حيث ذكرت أن الثقافة الحقوقية، فى تونس، ظلت حبيسة نخبة ضيعت فرصة نشرها، منذ الإطاحة بالرئيس السابق، زين العابدين بن على، وذلك جاء ردا منها على من اقترحوا عرض مقترح القانون للاستفتاء.
وكان التأثير الأكبر لحديث «السبسى» هو الانقسام الذى شهدته حركة «النهضة» الذراع السياسية لحركة الإخوان، حيث خلقت تصريحات الرئيس حالة من الخلاف داخل الحركة، مما قد ينعكس على وحدة كتلة حركة النداء داخل البرلمان التونسى، فى ظل ضغوط أنصارها المتمسكين برفض المبادرة ورؤية بعض المراقبين للوضع السياسى فى مبادرة الرئيس التونسى، وأنها عبارة عن مناورة سياسية تهدف لإحراج حركة النهضة، وشق صفها، فضلا عن كونه يراهن على كسب الأصوات النسائية بالانتخابات المقبلة.
فى تونس يظل الأمر ما بين مؤيد ومعارض، لكن أغلب صفوف المؤيدين أو من لم يحددوا موقفهم إما باللجوء إلى الاستفتاء أو البرلمان باعتباره الممثل الشرعى للشعب- عبر عنه حزب «نداء تونس»، الذى يتزعم الائتلاف الحاكم، حيث أعلن أن تقرير لجنة المساواة يظل مقدمة مفترضة لنقاش فكرى عميق وحر، لكنه لن يتحول لإلزام قانونى إلا بعد عرضه للنقاش فى مجلس النواب.
لكن حزب «المسار»، غير الممثل فى البرلمان، سارع بدعم تقرير اللجنة، وأعلن دعمه لها، فيما دعت حركة النهضة التى يتزعمها راشد الغنوشى، إلى تعميق التشاور والحوار حول التقرير، فيما يبدو أنه محاولة من الحركة للحفاظ على قواعدها التى ترفض المساواة فى الإرث، دون أن تفقد الكثير من أصوات النساء، حيث يشير مراقبون إلى أن تحرك الرئيس التونسى، قد يشكل اختباراً صعباً للنهضة، خاصة أمام أسئلة الدولة المدنية.
تصريحات «السبسى» حول المساواة فى الميراث لم تكن بعيدة عن الرئيس الأسبق، الحبيب بورقيبة، حيث أعلن فى فترة حكمه رغبته بإقرار المساواة فى الإرث بين الرجل والمرأة، وحظر تعدد الزوجات، لذلك تظل تونس تدور فى فلك مقترحات القوانين التى تثير الجدل، ليتم حسمه أمام البرلمان صاحب القرار التشريعى، فإما إقرار مشروع القانون أو حذف بعض المقترحات، وهو ما ستحسمه الأيام المقبلة.