صرح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المُعلمين قام بعقد اللقاء الأسبوعي مع المعلمين بحضور الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمُعلمين، ويسري محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، والمستشار علاء حسين المستشار القانوني للوزارة، وهند جلال معاون الوزير للمشروعات القومية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للرقي بالعملية التعليمية بشكل عام، والرقي بمستوى المعلم بشكل خاص، والاهتمام به والرد على تساؤلات ومطالب المعلمين. في بداية اللقاء أكد عمر على اهتمام الوزارة في الوقت الحالي بالتدريبات الخاصة بالمعلمين، مع العمل على تطوير أداء الأكاديمية المهنية للمُعلمين في الفترة المقبلة بما يحقق آمالهم، مضيفًا أنه تم إعداد برامج تدريبية من بداية شهر أغسطس، وأن هذه البرامج مستمرة للتدريب على نظام التعليم الجديد، موضحًا أنه ستعقد دورات تدريبة في شهر أغسطس وسبتمبر، ونوفمبر، وسيتم تقويم ومتابعة الأداء في شهر ديسمبر، مضيفًا أنه سيتم الإعلان في الفترة القادمة عن تفاصيل الخطط التدريبية في إطار تطوير برامج الأداء وبرامج التنمية المهنية المستدامة، بهدف علاج المشكلات القائمة، ولتلبية طموح السادة المعلمين وتحسين مهاراتهم بما يتوافق مع رؤية الدولة للتعليم 2030 وتحديدًا الجزء الأول منها 2018 إلى 2022. وتابع «عمر»، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد وجه بأن تكون جميع الإدارات التدريبية التابعة للوزارة أو المديريات التعليمية والهيئات تحت إشراف مكتب نائب الوزير لشؤون المعلمين، حتى يتم توحيد الخطط والأهداف ولتعظيم الاستفادة وتحقيق تنمية مهنية حقيقية بما يتوافق مع الخطط المستقبلية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا في أداء الإدارات التعليمية، وذلك قبل نهاية هذا العام، من خلال خطط الحكومة، لتفعيل الحكومة الإلكترونية والقضاء على البيروقراطية وذلك لصالح المعلمين وأولياء الأمور ولصالح المنظومة ككل، وللقضاء بشكل كبير على أركان الفساد الإداري والمالي، كما أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأضاف «عمر»، أنه جارٍ الآن بحث المشكلات المتعلقة بالتسويات وضم المدة والاغترابات الداخلية والخارجية والعقود المؤقتة، وتغيير المسمى الوظيفي لوضع حلول جذرية لهذه المشكلات بصفة عامة لجميع المعلمين، وليس عن طريق إيجاد حل لكل فرد على حدة، مضيفًا أنه يتم دراسة الحلول جيدًا ومواءمتها مع قوانين الخدمة المدنية والتنمية المحلية، وتجربتها قبل صدور القرارات الوزارية حتى تكون الوزارة مطمئنة لتنفيذها، وأنها ستعالج المشكلة من جذورها. وردًا على استفسار كثير من الحاضرين عن مشكلة العقود المؤقتة، أفاد «عمر»، أنه جارٍ الآن عمل حصر في جميع المديريات التعليمية للعاملين بصفة مؤقتة من معلمين وإداريين، وأمن، وفنيين، كما سيتم حصر احتياجات كل محافظة على حدة، مضيفًا أنه سيتم الإعلان إلكترونيًا عن مسابقة عامة لكل محافظة، مضيفًا أن المسابقة سوف تكون بعيدة عن تدخل الأفراد في الاختيارات، وسيتم التعيين لمن تنطبق عليه الشروط، على أن يتم الإعلان عن هذه المسابقة على موقع الوزارة والصفحات واسعة الانتشار، مؤكدًا أن الوزارة تحاول أن تضع الأدوات التنفيذية التي توجد بها أسس لا يتم اختراقها. و أضاف «عمر»ن أنه تم إعداد رابط إلكتروني على موقع الوزارة لتلقي شكاوي واستفسارات المعلمين تحت إشراف نائب الوزير لشؤون المعلمين، لتسهيل التواصل، بالإضافة إلى الاجتماعات الأسبوعية حتى يتم التواصل بشكل مباشر مع السادة المعلمين.
