السيسي: نسعى لتوفير مطالب السوق المصري وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء أن الحكومة تسعى لتلبية مطالب السوق المصري، حتى يتم خفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وبالتالي سيتم إنتاج العديد من الموارد التي نحتاجها، لافتا إلى أننا سنوفر
جزءا كبيرا من العملة الحرة التي نستنفذها في استيراد مستلزماتنا، ما ينعكس على استقرار العملة، وتوفير فرص عمل للشباب .
وقال الرئيس السيسي- في مداخلة خلال افتتاح المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام في بني سويف- إن «الدولة فكرت منذ سنوات طويلة في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام في وقت ما، وهذا أمر جيد جدا، وكانت توجد فكرة أن يكون هناك شكل من أشكال التوازن ما بين القطاع العام والسوق في مصر، حتى تضبط آليات السوق الحر، وهناك عناصر كثيرة ستساعد على ضبط هذا السوق، ونحن نمتلك جزءا من تلك العناصر، ونسعى لامتلاك باقي العناصر».
وأضاف «ما نفتتحه اليوم هو جزء من الدولة، وليس شيئا منفصلا عنها، وتلك تجربة أود أن أنقلها لزملائنا في الحكومة وقطاع الأعمال والاستثمار»، لافتا إلى أنه «إذا استطعنا تلبية كل مطالب السوق المصري سيعد ذلك فرصة كبيرة لنا في أمور كثيرة حيث ستقل للغاية فاتورة الاستيراد من الخارج لأننا سننتج العديد مما نحتاجه، وسنوفر جزءا كبيرا من العملة الحرة التي نستنفذها في استيراد مستلزماتنا، ما ينعكس على استقرار العملة، وسنوفر فرص عمل للشباب المصرى في هذا المشروع الذي يوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة».
وأشار السيسي إلى أن «مجمع الرخام سيوفر تقريبا 3 آلاف فرصة عمل في الصعيد، حتى يخرج المشروع بهذا الشكل، وهناك مسار تقليدي نسير عليه، حيث يتم عمل مواصفات فنية ونطرحها على الشركات، وبدورها تقدم الشركات مواصفاتها حتى يتم تقييمها، ونشكل مناقصة سعرية، وتقدم الشركات تلك المناقصات، ونقارن بين المواصفة الفنية والسعرية ونختار»، وتابع «أن هذا الإجراء سيستغرق من عام ونصف إلى عامين حسب طبيعة المشروع» .
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي «سأتحدث عن مجمعات الرخام، قلت لهم لا تسيروا بالطرق التقليدية لأنكم بذلك ستأخذوا 3 أو 4 أو 5 سنوات ليتم افتتاح أي مشروع، ونحن لا نملك الوقت» .
وتابع الرئيس قائلا:- نحن اليوم لدينا أكثر من 120 شركة قطاع أعمال، وسيتم حل كافة الصعوبات لتطوير هذه الشركات، وأضاف «ال 100 مليون شخص من حقهم علينا أن ننجز احتياجاتهم ما أمكن وبسرعة، وأقول ذلك الكلام للعاملين في شركات قطاع الأعمال ،» أما أن تعطينا الفرصة لكي نطور المصنع ونميزه لكي نحل مسألة قطاع الأعمال في مصر، وأن تكون هذه الشركات قوة اقتصادية مضافة لمصر«
وتابع «ممكن أن يقول لي أحد أن قطاع الأعمال يحتاج 150 مليار جنيه لكي يتم تطويره، وما المانع، هل سنظل كذلك، أنا أقول ذلك الكلام لنفسي قبل أن أقوله للحكومة ولكل معني، هذه قضية يجب حلها ويجب أن نتخلص من ذلك الإرث».