مصري يستقبل حوالة ب4 آلاف دينار كويتي بالخطأ: «هرب قبل ضبطه بساعات»

حوّل موظف في إحدى المحاكم الكويتية مبلغ 4 آلاف دينار بالخطأ إلى حساب وافد مصري، بعد أن أودعته شركة تأمين لمصلحة شركة هندسية، وفشل في استعادة المبلغ.
وأفادت صحيفة «الراي» المحلية، الأربعاء، بأن رجال المباحث اكتشفوا أن المصري المُحوَّل له غادر البلاد بالمبلغ، قبل أن يصدر أمر من القاضي بمنعه من السفر، وجارٍ استكمال التحقيقات مع موظف العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص القضية.
بداية القضية، كما روها مصدر أمني للصحيفة، عندما تقدّم مواطن بصفته صاحب إحدى الشركات الهندسية، وأبلغ عن تعرّضه للنصب والاحتيال من قبل مصري، بالإضافة إلى تعرّضه للتزوير في محرر رسمي ضد موظف في المحكمة، حيث كانت إحدى شركات التأمين أودعت مبلغا ماليا في المحكمة لمصلحة شركته، وفوجئ بأن الموظف المختص حوّل المبلغ إلى حساب مصري وليس إلى حساب الشركة.
وزوّد الشاكي ببيانات المصري، وقال إنه لا يعرف بيانات الموظف المتورط معه، وعلى الفور قام رجال الأمن بتسجيل قضية بالواقعة وأحالوها إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
وأضاف المصدر أن «رجال المباحث، بمجرد تسلم القضية، أجروا التحريات التي كشفت عن هوية الموظف المتهم، حيث تم استدعاؤه، فحضر إلى إدارة المباحث، وبمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أنكر ارتكابها عمدا، وقال إنه قام بالفعل بتحويل المبلغ إلى حساب المصري بالخطأ ولم يفلح في استعادته، حيث استخرج بيانات من حوّل إليه وقام بعمل تكليف بالحضور وسلّمه إلى مخفر الفنطاس، كونه لم يستطع تحديد عنوان سكنه بالضبط، ثم قام بإخطار القاضي بالواقعة وتم إصدار أمر منع سفر بحق المصري المتواري بالمبلغ».
وأفاد المصدر بأن «رجال المباحث استعلموا عن بيانات المصري، وتبيّن أنه غادر البلاد قبل ساعات قليلة من إصدار أمر منع السفر، حيث تمكن من حجز تذكرة الهروب طمعاً بمبلغ ال4 آلاف دينار. كما كشفت التحريات صحّة أقوال موظف المحكمة، وتبيّن بالفعل أنه سلّم لمخفر الفنطاس تكليفاً بالحضور لتسليمه إلى المتهم، واتضح أيضاً أنه لا توجد شبهة تزوير بالأمر، وأن الموظف عند اكتشافه الخطأ قام بكافة الإجراءات المطلوبة لاستعادة المبلغ، إلا أنه لم يتمكن من استعادته، ولا تزال التحقيقات جارية بخصوص القضية».