وزير التجارة: إجراءات جديدة لحصر الطاقات العاطلة في المصانع

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن وزارته ستركز الفترة المقبلة على حصر الطاقات العاطلة وغير المستغلة في المصانع، بهدف تقديم المساعدة لها في حل المشكلات التي تعيق العمل بطاقاتها القصوى، مشيرا إلى أن التقديرات المبدئية للطاقات المتوقفة ما بين 30 إلى 60%.
وأشار الوزير، خلال أول مؤتمر صحفي له، اليوم الأحد، لعرض سياسات وزارته خلال الفترة المقبلة، إلى أن الوزارة تولى اهتمام واسع بالصناعات التحويلية لاستغلال الخامات الموجودة وزيادة القيمة المضافة، وإدخال التكنولوجيا المتطورة.
وعن استراتيجية صناعة السيارات التي تتولى الوزارة تنفيذها، قال «نصار»: إنه «ملف معقد ويحتاج بعض الوقت لإعادة دراسة ما تم تقديمه في وقت سابق، ووعد أن ينتهي منها وتقديمها إلى مجلس الوزراء قبل استئناف الجلسات العامة لمجلس النواب أكتوبر المقبل، ما لم يحدث أي تطورات جديدة، بحسب قوله».
وأكد الوزير أن الوزارة ستهتم أيضا بتعميق التصنيع المحلي، مشيرا في هذا الصدد إلى اجتماعه مع اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، لتصنيع بعد المدخلات وخطوط الإنتاج التي تخدم الصناعة في مصانع الإنتاج الحربي.
وحول خطة وزارة التجارة والصناعة في ملف تنمية الصادرات، قال الوزير: إن «الأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة السوق الأفريقي، وأنه بحث مع عدد من وزراء الدول الأفريقية إيجاد آليات مختلفة للتعاون المشترك، تشمل إمكانية توريد منتجات مصرية مفككة إلى هذه الدول، ومساعداتها على إنشاء صناعات تجميعية لديها، كأحد الأدوار التنموية التي تلتزم بها مصر اتجاه القارة السمراء».
كما أكد الوزير أن الوزارة تدرس كل المشكلات التي تواجه عمليات التصدير، وبرنامج مساندة الصادرات، لافتا إلى أنه يعمل مع وزارة المالية على حلها، وأن الوزارة تسعى إلى جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية الموجه للتصدير، بالتعاون مع شركاء مصريين.
ووعد الوزير، خلال حديثه، بحل أغلب المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والتجارة، بالتعاون مع وزراء الحكومة، كلا في اختصاصه، ولكن لم يوضح الإجراءات التي سيتخذها خلال الفترة المقبلة للتعامل مع هذه المشكلات.
وحول آليات وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع الميزان التجاري، والحد من الواردات، قال «نصار»: إن «اتخاذ أي قرارات بمنع الاستيراد غير وارد، لأنه يتعارض مع الاتفاقيات التجارية العالمية، ولكن في الوقت نفسه تسعى وزارته من خلال التفاوض مع الشركاء التجاريين إلى إعادة توجيه الواردات بما يتوافق مع احتياجات الصناعات المصرية من مواد خام ومنتجات وسيطة أو منتجات متفوقة تكنولوجيا».
ولم يحضر الاجتماع أي من قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، ماعدا شريف أحمد شريف، رئيس قطاع مكتب الوزير.