إجراءات من «الري» لمواجهة حوادث الغرق بشاطئ النخيل

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن فرق المساحة البحرية التابعة لهيئة الشواطئ تقوم حاليا بعمليات رفع مساحي كامل لمنطقة شاطئ النخيل التابع لجمعيه 6 أكتوبر بالعجمي، وذلك لتقييم الوضعن ومواجهة حوادث الغرق بالاتفاق مع محافظة الإسكندرية، موضحا أنه سيتم وضع سيناريوهات ومشروعات للتعامل مع المشكلة خلال أسبوعين.
وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع محافظ الإسكندرية على قيام هيئة حماية الشواطئ بإجراء دراسة علمية شاملة لمنطقة الشاطئ لدراسة تأثير ظاهرة التغيرات المناخية وعوامل المد والجذر والتيارات البحرية لوضع السيناريوهات المختلفه والمشروعات المطلوب تنفيذها لمنع تكرار الحوادث، مؤكدا أن ما يحدث يعتبر ظاهرة طبيعية نتيجة إقامة حواجز الأمواج، وإنه سيتم تنفيذ مراجعه شاملة لمشروعات الحماية بالقرى السياحية بالساحل الشمالي وتقييمها مع التغيرات المناخية للحد من مخاطر الظاهرة على هذه المشروعات.
ومن جانبه أوضح المهندس محمود السعدي رئيس هيئه الشواطئ، أن فرق المساحة البحريه تدرس تأثير الحواجز القائمة والأعماق أمام وخلف الحواجز وتحديث البيانات واستخدامها بادخالها في أحدث النماذج الرياضيه لتحديد كافة الاحتمالات المستقبلية ووضع سينايوهات التعامل معها، مشيرا إلى أنه تم تكليف إدارة البحوث والدراسات بالهيئة بمراجعة كافة أعمال الحماية التي نفذتها القرى السياحية على الساحل الشمالي للتأكد من مدى مطابقتها للموافقات التي حصلت عليها هذه القرى من النواحي الفنية والهندسية، وقدرتها على التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وبما يتفق مع خط اتزان الشاطئ المتعلق بتأثير التيارات البحريه والمعنية بحركة مياه البحر وسرعتها واتجاهاتها، والتي تؤدي إلى انتقال حركة الرمال من منطقة لأخرى.
أضاف «السعدي»، أن الهيئة تستعد حاليا لتنفيذ مشروع بتمويل من صندوق المناخ الأخضر لحماية السواحل الشمالية بطول 69 كيلو متر بمحافظات الدلتا لمنع وصول مياه البحر للقرى والمنشآت والأراضي الزراعية المتاخمة لساحل البحر على امتداد سواحل الدلتا أثناء النوات القوية وخصوصا في ظل الزيادة الملحوظة في السنوات الأخيرة في إعداد تلك النوات وحدتها بصورة غير مسبوقة كظاهرة مصاحبة للتغيرات المناخية.