أطباء: «التفتيش الصيدلى» مقصر.. ولدينا قوانين تجرم البيع

حذر عدد من أطباء العيون من خطورة العدسات اللاصقة مجهولة المصدر على صحة العين، مؤكدين أن هناك قوانين تجرم بيعها، واتهموا إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة بالتقصير فى عملها والتسبب فى انتشار تلك العدسات بالمحال.
يقول الدكتور محمود جمال الدين أستاذ امراض العيون بقصر العينى: «العدسات اللاصقة، هى عدسات علاجية، لها شروط طبية خاصة فى ارتدائها، ويجب على الطبيب أن يشرحها للمريض حتى تصبح مفيدة وغير ضارة، وهناك قواعد طبية وقانونية صارمة فى بيعها، وتصنيعها، فلا يجوز لغير الأطباء بيعها، وممنوع على المحال بيعها، حتى وإن كانت محال بيع وتصنيع النظارات، وإن خالفت تلك المحال القانون، يتم إغلاقها من قبل إدارة التفتيش بوزارة الصحة، بتهمة ممارسة ومزاولة مهنة الطب».
وأضاف جمال الدين أن بيع العدسات على الارصفة، ولدى الكوافيرات والمحال، أمر فى غاية الخطورة، قد يؤدى إلى الاصابة بالعمى، اما عن بيعها فى الصيدليات فهو قانونى، على أن تكون «عدسات ليست ذات قوة»، بمعنى أنها تجميلية وغير صحية، لأن الصيدلى سيراعى تاريخ صلاحية العدسة وتاريخ صلاحية محلولها، مؤكدا أن عدسات العيون ذات المقاسات التصحيحية للنظر، لا يستطيع الصيدلى أو أصحاب محال النظارات تصنيعها، وتعود مسؤولية بيعها إلى المراكز المتخصصة والتى تضم أطباء عيون متخصصين.
وتابع: «يجب وجود رقابة صحية على العدسات التجميلية، فلا يجوز بيعها على الرصيف، وعلى إدارة التفتيش التابعة لوزارة الصحة، إلقاء القبض على بائعها، والمساءلة القانونية للوكيل المسؤول عن استيرادها، لأن هذه العدسات فى حالة انتهاء صلاحيتها ستصيب العين بالميكروبات الامر الذى قد يصل بالعين إلى العمى».
وأكد جمال الدين، أن انتقال العدسات اللاصقة من عين إلى عين، من خلال تجربتها أو تأجيرها فى «الكوافيرات ومراكز التجميل»، يؤدى إلى انتقال العدوى الفيروسية، فدموع العين لم يثبت طبيا أنها آمنة من نقل العدوى، كعدوى الايدز أو فيروس سى، لهذا فإن 30% من أطباء الرمد يرتدون «جوانتيات طبية»، أثناء الكشف، خوفا من العدوى، على حد قوله.
من جانبه قال الدكتور الصادق معالى، سكرتير الجمعية الرمدية المصرية: «القانون المصرى يحرم تداول وبيع العدسات اللاصقة بعيدا عن أطباء العيون، لأنها مستلزمات طبية، ويجب أن تكون تحت إشراف طبيب العيون، ولا يجوز لمحال النظارات، أو حتى الصيدليات بيعها، ويجب على الجهات المختصة تطبيق القانون وعقاب من يقوم ببيعها، خاصة أن 90% من مراكز بيع النظارات بالمحافظات يقومون ببيع العدسات اللاصقة، فضلا عن محال الكوافيرات، والصيدليات ومراكز بيع أدوات التجميل».
وأضاف: «عدسات العين، تضم العديد من الأنواع، منها العدسة اليومية، والمستخدمة لمدة شهر، وبعضها تمتد صلاحيته لمدة عام كامل، ومنها المصنوع من مواد آمنة وأخرى غير آمنة، وفقا لدولة المنشأ، واعتماد مصنعها عالميا من عدمه، ولا يوجد فارق ما بين العدسات الشفافة أو الملونة، المهم هو معرفة مدة الاستخدام وفقا للمعلومات المسجلة عليها، ويتم تقسيم العدسات إلى نوعين، صلبة ومرنة، الصلبة منها هى الموجودة لدى أطباء العيون، وهى المسؤولة عن تصحيح الإبصار ويتم طلبها بمواصفات خاصة، من الشركات المستوردة، أما بالنسبة للعدسات المرنة، وهى المتداولة بالسوق، فهى مصنوعة من السيلكون أو البولى ميسلين».
وأشار معالى إلى أن احتياج المرضى للعدسات الطبية قلّ حاليا بنسبة تتفاوت ما بين 70-80% مع انتشار عمليات تصحيح الإبصار، الأمر الذى جعل سوق العدسات المصرية تعتمد على العدسات التجميلية وليست الطبية.
وتابع: «وفقا لنسبة المسامية بالعدسة وإمكانية السماح بدخول السوائل المرطبة للقرنية، تكون جودة العدسة، وبالنسبة للعدسات الرديئة، فهى تلك العدسات التى لا تسمح بمرور السوائل المرطبة والمضادة للبكتيريا، وهو ما يؤدى إلى عمل طبقة عازلة للقرنية، فتمنع عنها الأكسجين ومضادات البكتيريا، لتصبح القرنية بيئة خصبة بالبكتيريا»، لافتا إلى أنه كلما قلت جودة العدسة زادت الحساسية منها.
وأكد أن هناك أنواعا من العيون لديها حساسية لمواد تصنيع العدسات، لهذا لا يجب ارتداؤها دون إشراف الطبيب، حتى وإن كانت العدسات آمنة، لأنها تحتاج إلى اشتراطات صحية للحفاظ عليها ولا يُنصح بارتدائها للأطفال أو منهم دون سن الجامعة، ليكون لديهم الوعى الكافى بالعناية بالعدسة.
وتابع معالى: «من الناحية الواقعية، كل العدسات الموجودة على الأرصفة وفى المحلات والشوارع نوعيات سيئة ورديئة وخطيرة على العين، وجميعها لا يجب أن يعاد استخدامها سوى مرة واحدة فقط، ولمدة ساعة أو ساعتين على الأكثر، لكن للأسف بسبب عدم وجود وعى قد يصل استخدام عدسة اليوم الواحد لمدة شهر كامل».
وقال: «مفيش رقابة حقيقية على سوق العدسات المصرية، لهذا فإن السوق تمتلئ بأنواع كثيرة غير آمنة، ومصدرها غير معلوم، وهو ما يمثل خطرا على العين، خاصة أن الأمراض الناتجة عن العدسات الملوثة لا تظهر إلا بعد فترة من تمكن الميكروب من القرنية»، معربا عن أسفه لتقاعس جهات الرقابة والتفتيش عن تطبيق القانون.
أما عن خطورة العدسات اللاصقة، قال: «الاستخدام العام للعدسة دون رعاية يؤدى إلى تلوث العين وإصابة القرنية بالقرح، لأن الميكرويات تعيش فى العدسات بسهولة بعكس سطح العين، وهو ما يؤدى إلى إصابة العين بعتمات كثيفة تؤدى إلى ضعف الإبصار، وقد تصل بالعين إلى العمى، ويحتاج معها المريض إلى إجراء عمليات ترقيع للقرنية».
وأكد أن ميكروبات العدسات اللاصقة لا يوجد لها دواء فى السوق المصرية وتصعب السيطرة عليها، وهناك حالات مسجلة كمرجعية طبية، أدى بها ارتداء العدسات إلى الإصابة بقرحة العين وحدوث خُراج فى القرنية أضاع الإبصار.
وعن وجود شركات مصرية خاصة بتصنيع العدسات، أكد سكرتير الجمعية الرمدية المصرية «لا يوجد تصنيع محلى للعدسات فى مصر، حيث تعتمد صناعة العدسات على الانتشار العالمى، والذى فشلت معه التجربة المصرية فى تسعينيات القرن الماضى فى المنافسة، فتصنيع العدسة المحلية مكلف جدا، فضلا عن أن المنتج المحلى غير قادر على المنافسة مع المنتج الرخيص غير الآمن الد قادم من الهند والصين، أو المنتج الآمن القادم من ألمانيا وإنجلترا، حتى وإن كان المصرى بنفس جودته لأنه سيكون الأغلى»، لافتا إلى وجود مصنع تحت الإنشاء بمدينة بدر حاليا.