نقيب المهندسين: جهود النقابة وأجهزة الدولة أثمرت عن تأجيل إعدام مهندس السعودية

أعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن جهود النقابة وأجهزة الدولة المصرية، في قضية المهندس علي أبوالقاسم، والمحكوم عليه بالإعدام في السعودية، أثمرت عن تأجيل موعد تنفيذ الحكم، الذي كان محددا له شهر مايو الماضي.
وأضاف «ضاحي»، في تصريحات له، أن النقابة تتابع قضية المهندسة المعمارية المحكوم عليها بقضايا تزوير شهادات، وأنها حصلت علي أحكام بالبراءة في قضايا مشابهة، جاء ذلك في اجتماع النقيب بأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.
وقال «ضاحي»: إنه «يتابع عن كثب بالتنسيق مع جهات الدولة بمصر والمملكة العربية السعودية، قضية المهندس المحكوم عليه بالإعدام في السعودية»، مشيرا إلى أن حكم الإعدام الذي كان من المقرر له مايو الماضي تم تأجيله، نتيجة مجهودات النقابة وأجهزة الدولة، مؤكدا أن النقابة تتابع خطوة بخطوة كل المستجدات في تلك القضية لاتخاذ ما يلزم لحماية المهندس المصري.
وناشدت أسرة المهندس المصري علي أبو القاسم، الحكومة المصرية للتدخل لإنقاذ ابنهم من حكم صدر ضده بالإعدام، عقب عثور الشرطة السعودية على مليون قرص مخدر، داخل طرد به معدات هندسية بالرياض، باسم المهندس المدني الذي يعمل بشركة في السعودية، دون علمه بمحتواها، وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض علي التشكيل العصابي الذي نقل هذه المخدرات، وأرسلت جهات التحقيق نسخة من محاضر ضبط التشكيل دون جدوى.
وأكد النقيب أن النقابة تتابع أيضا قضية المهندسة المعمارية المحكوم عليها في قضايا تزوير شهادات إشراف، وذلك بالتنسيق مع نقيب مهندسي الإسكندرية، المهندس هشام سعودي، بمشاركة الشئون القانونية بالنقابة العامة، لحين الانتهاء من قضيتها، وطمأن النقيب أعضاء المجلس الأعلى للنقابة أن المهندسة المذكورة حصلت على عدة أحكام بالبراءة في قضايا مشابهة، وجارى المتابعة مع أسرتها.
وقال المهندس محمد الأشقر، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن اجتماع المجلس بالنقيب جاء لعرض مجهود النقابة في بعض القضايا العالقة وأهمها قضيتي مهندس السعودية، ومهندسة الإسكندرية، مؤكدا أن النقيب أمر بإحالة القضيتين إلى الشؤون القانونية بالنقابة لمتابعتهما.
وأضاف أن «النقابة تقف مع حقوق المهندسين المهدرة، ولن تترك المظلومين من الأعضاء، حتى نتأكد من رد الظلم عنهم، أما إذا كان الزميل مذنبا فسيتم محاسبته داخل النقابة علاوة علي الحكم الذي يصدره القضاء ضده».
وفي سياق أخر، أشار «ضاحي» إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع مجلس تسجيل المهندسين الأوغندي، سيكون له مردود إيجابي على صعيد الطرفين، حيث من المتوقع أن يفتح مجالات جديدة لعمل الشركات المصرية والمهندسين المصريين في دول إفريقيا، ويساهم في تبادل الخبرات بينهم.
وأكد النقيب أنه تم التواصل مع اتحاد المهندسين العرب، لتأكيد مبدأ التعامل بالمثل للمهندسين الأعضاء بالدول العربية، وأن يتم الاعتراف بأعضاء نقابات وهيئات المهندسين بالمنطقة، في أي دولة يعمل بها.
وأكد نقيب المهندسين في جلسة المجلس الأعلى، أن نقابة المهندسين ليست حكرا على أحد ولا يمكن اعتبارها إرث يورث لأحد، قائلا: «جميعنا نعمل في خدمة 700 ألف مهندس أعضاء الجمعية العمومية، ويجب أن يكون كل عضو بالمجلس على قدر تلك المسؤولية».
كما أكد «ضاحي» على أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع هيئة البترول لتدريب الخريجين، وإعدادهم بشكل يسمح لهم بالعمل سواء في السوق المحلى أو الدولي.