توثيق الطلاق.. قرار وليس اختياراً

أنا لا أعول على المؤسسة الدينية فى تجديد الخطاب الدينى، سنظل أسرى الجهاد والصراع مع العالم، وسيستمر تكفير غير المسلم ومعاداته واحتقاره، وستبقى المرأة والمملوك أمرهما واحد، وسيظل نكاح الرضيعة ومداعبتها مباحا، وستبقى رضاعة الرجل الفحل من ثدى النساء منجاة من الرذيلة، هؤلاء قوم احترفوا هذا، فلا تنتظروا منهم رجاء أو أملا، الشعب ممثلا فى نوابه هم أصحاب القرار (لا يقع الطلاق إلا إذا أثبت لدى المأذون ووثق كما كان عقد الزواج) عندها سيبارك كل هؤلاء هذا التشريع. لم يستأذن العالم المشايخ أو القساوسة فى إلغاء الرق والعبودية، ولو فعلوا لرفضوا، ولم يراجع عمر بن الخطاب الصحابة فى منع الزكاة عن المؤلفة قلوبهم، ولو فعل ما وافقه واحد منهم عليه، هذه مسؤولية ولى الأمر، وهو المسؤول عن راحة العباد وأمنهم وسلامتهم.
تعالوا للموضوع: أولا: دعنا نتفق أن شهادة الشهود كانت الوسيلة الوحيدة لإثبات المعاملات، من بيع وشراء وزواج وغيره، والتى استبدلت بالتوثيق حديثا لأسباب كثيرة. ثانيا: إن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وأن المقصد من وراء الحكم إما لجلب مصلحة أو درء مفسدة، ونأخذ لهذه أمثلة ليست على سبيل الحصر، الأول: نهى الرسول عن زيارة القبور ثم عاد عنها، وسمح بها حين وجد أن زيارة القبور ترقق القلوب، والثانى: نهى عن أكل لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام، ثم عاد عنها، حين علم أن الناس تحبسها للغائب حتى يعود ليأكل منها فأباح أكلها بعد اليوم الثالث، الثالث: كان كثير من الفقهاء قد أفتوا بفسخ عقد النكاح، إذا ترك الزوج المسلم دين الإسلام، ثم تراجع الكثيرون عن هذا لمصلحة الأسرة، أو تخيير الزوجة حسب ظروفها وأحوالها، فكانت المصلحة أساس الحكم، وعن الطلاق تقول الآية: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوى عدل منكم).
والتفسير: فإذا شارفت المطلقة على نهاية العدة «ثلاثة أشهر» فإما أن يراجعها زوجها ويمسكها، أو يفارقها بالمعروف، ويشهد «ذوى عدل منكم» ومن الفقهاء من أوجب الإشهاد فى الرجعة فقط، ومنهم من رأى الإشهاد واجب فى الرجعة ومندوبة «ما يطلب فعله دون إلزام» فى الطلاق، ومنهم من رأى وجوب الإشهاد فى الطلاق والرجعة ،
لأن « فأشهدوا» جاءت بعد ذكر الإثنين معا. الإمامية والجعفرية ترى (شهادة شاهدى عدل من الرجال شرط لوقوع الطلاق، فإن فقد لا يقع) الشيخ الطوسى (كل طلاق لم يحضره شاهدان عدلان وإن تكاملت سائر الشروط لا يقع) الشيخ السيوطى (النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود) ومن المحدثين الشيخ أبوزهرة (لو كان لنا أن نختار المعمول به فى مصر لأخذنا بهذا الرأى «يشترط لوقوع الطلاق أو المراجعة حضور شاهدى عدل») ومن المحدثين أيضا الشيخ الألبانى ويستحق الرجل الإسهاب (الطلاق بدون إسناد طلاق بدعى لا يقع) والطلاق البدعى هو طلاق المرأة وهى حائض، واختلف الفقهاء فى وقوعه فمن رآه لا يقع، ومن رآه يقع، ويميل الألبانى وغيره كثير إلى عدم وقوعه، واعتبر الطلاق دون شهود طلاقا بدعيا، وفيما يقوله (النكاح بالنسبة للأسرة البناء، والطلاق بالنسبة للأسرة كالهدم، فمن غير المعقول أن نشهد شهودا على البناء ولا نشهدهم فى الهدم) والتوثيق لدى المأذون بشاهدين بمثابة الإشهاد كما كان فى السابق.
أخرجوا المؤسسات الدينية من دائرة السؤال والاستشارة فى أمور العلم والدنيا، واتركوا لهم الماضى يسافرون فيه وقتما شاءوا، فلو استمر الأمر هكذا لن نتقدم خطوة واحدة فى نقل الأعضاء أو فى إثبات الطلاق أو فى غيره، أمور الدنيا وصلاحها بيد العلماء والمتخصصين فقط، وليست من مهام رجال الدين دون غيرهم.