وزيرة البيئة: إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء قريبًا

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السبت، عن إعلان «شرم الشيخ» مدينة خضراء صديقة للبيئة قريباً بعد قرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية بتقديم الدعم لوزارة البيئة لإعداد وتنفيذ مشروع للمدن المستدامة في شرم الشيخ بجنوب سيناء وتنفيذ مشروعاً لإعادة تدوير المخلفات، واستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة للطاقات المتجددة، وإعادة استخدام المياه.
وقالت «فؤاد»، في تصريح لها، السبت، إن الميزانية الموضوعة للمشروع 5 ملايين دولار يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كدعماً للمشروع وكذلك بهدف جذب مصادر تمويل إضافية من بنوك التمويل الوطنية لمصلحة القطاع الخاص ومن ثم تصبح عملية إشراك القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة هي عملية حيوية من خلال هذا البرنامج.
وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدم الدعم الكامل لاستضافة مصر مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر المزمع عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل وذلك من خلال دعمهم للمبادرة الخاصة بحلول الطبيعة لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ واستخدامات الأراضي إلى جانب دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية لبعض المشروعات التي تقودها مصر في مجال البيئة والتي تحافظ على الموارد الطبيعية وتخدم توصيات مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي بعد انتهائه.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم حالياً الإسراع في الإعداد لمشروع المدن المستدامة وقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدور المنسق لهذا البرنامج بالتعاون ما بين الوزارة وكل الوزارات المعنية لخلق مدينة خضراء صديقة للبيئة، لافتة إلى أن وزارة البيئة شاركت من خلال وحدة التنمية المستدامة شاركت في ورشة العمل الإقليمية حول التوصيات النهائية وقصص النجاح لمشروع «تعجيل التوجه نحو مباني بدون انبعاثات» والذي عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص المعنيين بمجال التنمية المستدامة والمدن الخضراء لعرض النتائج والتوصيات والاستفادة من تلك الخبرات في العمل نحو التحول للمدن المستدامة.
وأكدت «فؤاد» أن المشاركة في مثل هذه الأنشطة يأتي من اهتمام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج البعد البيئي في المجالات التنموية المختلفة والتحول نحو إقامة المدن المستدامة، وذلك من مجموعة من السياسات والبرامج والإجراءات التنموية، مطالبة بضرورة تطوير المباني القائمة بجانب المباني الحديثة لرفع كفاءة استهلاكها للموارد وخاصة الطاقة والتقليل من الانبعاثات وتقليل الضغوط على الموارد وتخفيف العبء المالي على كل من المواطنين والدولة، والتوسع في المصادر الجديدة والمتجددة والتغلب على عائق ارتفاع التكلفة الأولية لاستخدام تلك التكنولوجيات، وذلك بتيسيرات من جانب الحكومة وهو ما ستقوم وزارة البيئة ببحث تنفيذه بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وذكرت الوزيرة أن المشروع يتم تنفيذه إقليمياً في دول «الأردن، لبنان، مصر» وينفذ في مصر من خلال المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، ويمول المشروع من وزارة البيئة الألمانية بهدف دعم كلا من الجانب الحكومي لوضع أطر السياسات للمباني الخضراء، ودعم القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تجريبية كنموذج تطبيقي للمباني الصديقة للبيئة وخاصة في المناطق الحضرية.