إحالة 75 للمفتي بينهم «العريان» و«حجازي» و«البلتاجي» في «فض رابعة»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، السبت، في معهد أمناء الشرطة بطرة إحالة أوراق 75 متهما بينهم عصام العريان وعبدالرحمن عبدالبر وعاصم عبدالماجد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وأسامة ياسين وطارق عبدالموجود الزمر ووجدى غنيم وآخرين إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى، وحددت جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم في اتهامهم في القضية المعروفة إعلامية «فض اعتصام رابعة».
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد ووليد رشا، وشهدت قاعة المحكمة حضور مكثف من وسائل الاعلام المحلية والأجنبية كما سمحت المحكمة بحضور بعض أهالى المتهمين.
كانت النيابة في 11 أغسطس 2015 أحالت كلا من محمد بديع المرشد العام للاخوان، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وعاصم عبدالماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد على عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان للمحكمة الجنايات.
جاء ذلك بعد أن أسندت إليهم تهم منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.
ووجهت تهم استخدام القوة والعنف في كل تلك الجرائم حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير