«الضرائب العقارية» فى الساحل الشمالى لتحصيل «ضريبة حفلات الصيف»

أكدت مصادر حكومية أن مصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية، كلّفت مؤخراً لجنة تابعة لها بمتابعة حصيلة حفلات الصيف بالساحل الشمالى لتحصيل ضريبة الملاهى المستحقة عليها.
وأضافت المصادر، التى فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن اللجنة تتواجد خلال فترة الصيف لمتابعة الربط والتحصيل والإشراف والتوجيه، بالتنسيق مع المأمورية المعنية، للتأكد من قيمة تذاكر الحفلات وأعداد الحاضرين بها، ولاسيما حفلات الفنانين التى أُقيمت فى قرى «مراقيا، وبورتو مارينا، وجولف» بالساحل الشمالى والعين السخنة وشرم الشيخ.
وحول دور اللجنة فى حالة عدم وجود حفلات لفنانين فى هذه المناطق، أوضحت المصادر أن الأمر يقتصر حينها على متابعة تحصيل ضريبة على مناطق الألعاب والملاهى الليلية «حفلات الديسكو والسيرك»، والمُقدّرة ب25% من الإيرادات.
على صعيد متصل، أتاحت مصلحة الضرائب العقارية لمُلّاك الوحدات «الشقق والفيلات والشاليهات» بالمدن الساحلية سداد الضريبة المستحقة عليهم بالمأموريات التابعين لها، تجنباً للزحام الشديد الذى شهدته المصلحة خلال الفترة الأخيرة، بجانب الاستمرار فى تمديد السداد حتى منتصف أغسطس المقبل، دون غرامات تأخير أو فوائد.
وتواصلت «المصرى اليوم» مع مركز الاتصال الرئيسى، الذى تم تخصيصه على الخط «0235317323»، وبدأ تلقى الاتصالات الأسبوع الجارى، حيث ردّت إحدى الموظفات المختصات باستيفاء بيانات نموذج الاستعلام عن الضريبة العقارية هاتفياً، وقالت الموظفة إنه يتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد على 3 أيام، عبر رسالة نصية، توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن فى سداد الضريبة، بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات عن الأسئلة الأساسية والشائعة من خلال موقع المصلحة الرسمى «www.rta.gov.eg».
وأشارت إلى أن هناك تيسيرات يجرى تقديمها لممولى الضريبة العقارية، فتم تقسيم مدن ومحافظات الجمهورية إلى ثلاث مراحل، حيث سُمح لمالكى العقارات بمناطق الساحل الشمالى والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد بدءاً من السبت الماضى، على أن تتم إضافة مالكى العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة بدءاً من 28 يوليو الحالى، ثم تتم إضافة جميع مناطق الجمهورية بداية من 4 أغسطس المقبل.
يُذكر أن قانون الضريبة العقارية السارى حالياً يتضمن إعفاء المساكن المملوكة قبل عام 1996 من الضريبة، إلا إذا تم التصرف فيها بعد عام 2008، كما يتضمن أيضاً إعفاء السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، أما مَن يمتلك أكثر من وحدة سكنية فسيكون ملزماً بسداد الضريبة على الوحدة أو الوحدات الإضافية.
وتضمن القانون أن يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية التى يتم تحديدها من قِبَل لجان الحصر والتقدير، بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المُكلّف بأداء الضريبة، بما فيها مصاريف الصيانة، بالإضافة إلى تقديم الإقرار الضريبى مرة كل خمسة أعوام، ما لم تحدث إضافة أو تغيير بالعقار، وإذا حدثت أى تعديلات يتم إخطار المأمورية الواقع فى نطاقها.