الحكومة تحصل على ثقة رؤساء الهيئات البرلمانية عدا «التجمع» و«25-30»

بدأ مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة، ووضع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قواعد لكلمات الأعضاء، بعد تقدم 220 نائبًا لطلب الكلمة للتعليق على بيان الحكومة، وأهمها إعطاء الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، بواقع رئيس هيئة برلمانية أو ائتلاف، ثم رئيس لجنة، ثم 3 نواب، وأظهرت كلمات النواب موافقة أغلبية الهيئات البرلمانية للأحزاب وائتلاف دعم مصر، ورفض تكتل «25-30» وحزب التجمع لبيان الحكومة.
وأضاف «عبدالعال» أن «التصويت على برنامج الحكومة «البيان» وليس على تشكيلها، وهو ما نصت عليه المادة 156 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة لها ثقتين، الأولى من رئيس الجمهورية عند تعيينها، والثانية هي ثقة البرلمان»، مؤكداً أن «الحكومة حصلت على ثقة الرئيس، وبالتالي فإن كل قراراتها سارية وتعمل بكامل صلاحيتها، وتنتظر ثقة البرلمان لاستمرارها فقط، ومن يري غير ذلك عليه أن يذاكر كويس».
ورد «عبدالعال» على انتقادات النواب للحكومة على عدم تنفيذ برنامجها السابق، في بضع الدوائر والمحافظات، أن «الحكومة تضع برنامج قومي لا يتناول منطقة بعينها في مصر، ولا يجب النظر للبرنامج من هذه الزاوية».
فيما دعا السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس لجنة الرد على بيان الحكومة، الأعضاء، الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، قائلا: «لن نمنحها صكًا على بياض، ولكن تظل الحكومة تحت رقابة وسمع بصر المجلس وفقا لدوره الرقابي والتشريعي»، مؤكدًا دعم اللجنة الكامل وثقتها في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي «تحمل الكثير طوال الفترة الماضية على تثبيت أركان الدولة ودعم مؤسساتها، ووضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي لانطلاق مصر نحو مرحلة أكثر إشراقاً واستقراراً «مرحلة جني الثمار»، فضلًا عن مجهودات كبيرة في مجال العمل على حل مشاكل سد النهضة»، وهو ما قابلة نواب المجلس بالتصفيق الحاد.
وقال «الشريف» إن «هناك 4 نواب رفضوا برنامج الحكومة داخل اللجنة وهم ( ضياء الدين داوود، والسيد عبدالعال، إيهاب منصور، ومحمد بدراوي)، مشيرًا إلى أن «اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق للحكومة في إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري«.
ولفت إلى أن «التكليف الأساسي للحكومة من رئيس الجمهورية، «هو العمل بأقصى جهد وأسرع وقت لتمكين الشعب -لا سيما الفئات الكادحة الصابرة- من جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامين».
ورصدت اللجنة العديد من التحديات التي تواجه الدولة في مجال التشغيل، وأبرزها «ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والإناث والفئات الأكثر تعليماً.- وضعف الكفاءة في سوق العمل بسبب عدم توافر المهارات الإدارية اللازمة، وعدم الربط بين الإنتاجية والأجر، وعدم ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل».