أين ضاعت الملايين؟!

هل القضية هى سوء إدارة الدكتور السيد البدوى لحزب الوفد، وأموال حزب الوفد أم القضية تكمن فى أين ذهبت هذه الأموال.. وهى بعشرات الملايين.. وهى ناتج عمل وجهد وكفاءة كل من تولوا رئاسة الوفد قبله؟.
أقول - ومن واقع المستندات التى تحت يدى - أن بيان الموقف المالى لجريدة الوفد اعتباراً من 29 مايو 2010 وحتى 31 ديسمبر 2017، يؤكد أن الودائع كانت 67 مليون جنيه، ومنذ هذا التاريخ بدأت عمليات «تسييل» ودائع الحزب وبدأت على استحياء بمبلغ 250 ألف جنيه. ولكن - كما يقول البيان المالى فى آخر ديسمبر 2011 أنه تم تسييل مبلغ 10 ملايين و450 ألف جنيه لتهبط الودائع إلى حوالى 56 مليوناً.. وفى العام التالى تم تسييل 15 مليوناً و850 ألف جنيه، وتوالت عمليات تسييل الودائع ليسهل الإنفاق منها على ما لا يفيد.. إذ تم تسييل 17 مليوناً و300 ألف جنيه، كما جاء فى الموقف المالى فى آخر ديسمبر 2013، وفى العام التالى تم تسييل وديعة بمبلغ 9 ملايين و400 ألف جنيه وتم تسييل مبلغ 4 ملايين ونصف المليون فى عام 2015 وفى العام التالى، تم تسييل مبلغ 4 ملايين و600 ألف جنيه ليصل بذلك حجم ما تبقى من ودائع الوفد إلى 5 ملايين و400 ألف جنيه عام 2016 لنصل إلى نهاية ديسمبر 2017 ورصيد الودائع إلى صفر!!
أى أنه فى الفترة من مايو 2010 إلى ديسمبر 2017 كان قد تم تسييل كل ودائع الوفد التى تركها فؤاد باشا والدكتور نعمان ومحمود أباظة، فهل من حقنا نحن، كل الوفديين، أن نسأل: لماذا كان يتم تسييل هذه الودائع واحدة بعد أخرى.. والسؤال الأهم: أين تم إنفاق كل هذه الملايين؟.
الإجابة هنا نتركها للنيابة العامة.. أو نيابة الأموال العامة بحكم أن أموال أى حزب هى من الأموال العامة.. ونترك الحديث عن عقد وكالة الإعلانات جانباً رغم أن ما عليها للحزب يصل إلى 18 مليوناً.
وطبقاً للأرقام الرسمية لدى الحزب والبنوك المودعة بها أموال الوفد نقول إن إجمالى الودائع والشهادات وأيضاً الحسابات الجارية بالبنوك كانت فى مايو 2010، 89 مليوناً و587 ألف جنيه، انخفضت إلى 31 مليوناً و948 ألف جنيه فى فبراير 2014، أى أن الحزب فقد أكثر من 58 مليون جنيه فى 4 سنوات فقط لا غير.. فأين ذهبت كل هذه الملايين، خصوصاً أن فوائدها كانت تغطى كل نفقات الحزب والجريدة فإذا كان إجمالى الودائع مع الفوائد عام 2009 يتجاوز 93 مليون جنيه.. فإن فوائدها كانت تزيد على 6 ملايين جنيه، وهى كافية للإنفاق على الحزب والجريدة، وهذا هو لب القضية.