«مصر تنطلق» يعزز الاستثمارات الخارجية.. و«البورصة» أبرز الرابحين

يعقد متعاملو سوق المال آمالا عريضة على برنامج الحكومة خلال الفترة من 18/2019 إلى 21/2022، تحت عنوان «مصر تنطلق» فى دعم انطلاقة النشاط وجذب مزيد من الطروحات واستقطاب فئات متنوعة من المستثمرين والمؤسسات الخارجية.. خبراء سوق المال وبنوك الاستثمار أكدوا أن البورصة تعد من أكبر المستفدين من توجهات الدولة خلال ال4 سنوات المقبلة، خاصة وأنها المرآة الحقيقية لتحسن نظرة المستثمرين والمؤسسات الخارجية تجاه السوق.. وترتكز استراتيجية البورصة المرحلة الحالية على 4 محاور أساسية ممثلة فى تنشيط الطروحات، زيادة معدلات السيولة، تفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة بالإضافة إلى الاستمرار فى تطوير البنية الأساسية.
أضاف الخبراء أن سوق المال تتمتع حاليا بعدد من العوامل الداعمة لجذب مزيد من الاستثمارات اللازمة وزيادة معدلات السيولة وتعزيز دورها التمويلى، أبرزها برنامج الطروحات الحكومية المزمع تنفيذه خلال الفترة المقبلة كسبيل لتوفير السيولة اللازمة؛ لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ودعم خططهم المستقبلية، اعتمد البرلمان تعديلات قانون سوق المال الذى سيسهم فى تفعيل مزيد من الأدوات المالية الجديدة لاسيما بورصة العقود والمشتقات.
أكد الخبراء أن استمرار الدولة والحكومة فى تنفيذ برامج الإصلاح على كافة الأصعدة من شأنها توطيد جسر الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المالية، ورغبتهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة.
قال راضى الحلو العضو المنتدب لبنك الاستثمار «أرقام كابيتال- مصر»، إن استمرار وجدية الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح على الصعيدين المالى والنقدى، يعد إشارة واضحة لضمان تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وتعزيز قدرة السوق على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة.
أكد على ضرورة تطبيق السياسة التوسعية للبنك المركزى والانخفاض التدريجى فى أسعار الفائدة، وذلك عقب السيطرة على معدل التضخم الذى شهد ارتفاعا بالتبعية لقرار رفع الدعم عن المحروقات، موضحا أن انخفاض أسعار الفائدة يحمل بين طياته قوة جاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة فى ظل تنامى الفرص الاستثمارية الجاذبة بكافة القطاعات، لاسيما القطاعات المرتبطة بالكثافة السكانية المرتفعة والطبيعة الاستهلاكية للمواطنين.
وأشار لسياسة رفع الدعم بصورة تدريجية وفاعلية هذا الاتجاه فى تخفيض عجز الموازنة، خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة، موضحا أن تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه يعد أحد الركائز الرئيسية خلال الفترة الراهنة.
وأوضح أن سلسلة التغيرات الهيكلية الأخيرة سواء على الصعيد الاقتصادى أوالتشريعى ساهمت فى تعزيز ودعم فرص النمو بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة بدعم من توافر المقومات والفرص الاستثمارية غير المستغلة وتراجع القيمة السوقية لأغلب الاصول وتنوع القطاعات، الأمر الذى يعزز من فرص نمو وتدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق بصورة عامة والبورصة خاصة.
وأضاف محمود سليم رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن سوق الأوراق المالية يعد من أكبر المستفيدين من خطط الإصلاحات الاقتصادية الراهنة التى ستسهم فى تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية التى من شأنها أن تعيد تدوير سيولة السوق ونشاطها.
وأشار إلى أن الحكومة تسير بخطوات سديدة نحو الاتجاه الصحيح للإصلاح الاقتصادي؛ لتعزيز مكانتها كمركز استثمار عالمى، بدعم من قدرة السوق على جنى الأثار الإيجابية على الأجل المتوسط والطويل بالتزامن مع استمرار الإصلاحات على كافة الأصعدة.
وأضاف أن برنامج صندوق النقد الدولى والتصنيفات الإيجابية الأخيرة لوكالات التصنيف الخارجية تعد شهادة ثقة فى الخطوات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ومازالت تسعى لاستكمالها، مؤكدا أن العوامل تدفع السوق المصرية للبدء فى الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية بكافة القطاعات بداية من العام الجارى.
وفى ذات السياق أكد أن السوق المصرية حاليا تتمتع بتنامى الفرص بعدد من القطاعات الحيوية، لاسيما القطاعات التى تعتمد على القاعدة السكانية والتى تجاوزت ال100 مليون نسمة، مشيرا أن مصر على مدار التاريخ كانت تعد بمثابة مركز إنتاج للشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك فى ظل انخفاض تكلفة الانتاج والإمكانيات اللوجيستية التى تتمتع بها.
أدوات جديدة
أكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة أن استراتيجية إدارته ترتكز على تفعيل مزيد من الأدوات الأخرى مثل سوق المشتقات وبورصات العقود خلال الفترات المقبلة؛ لسرعة ترجمة برنامج الإصلاح الاقتصادى وجنى ثماره سواء على صعيد الطروحات الجديدة أومعدل التداولات اليومية.
وأشار لقرار اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ودور هذه الآلية فى جنى ثمار برامج الإصلاح واستمرار دعم الاتجاه المرتفع للسوق على صعيد قيم التداولات والتدفقات الخارجية، مضيفا أن تلك الآلية ستنعكس تأثيرها بصورة إيجابية على أحجام وقيم التداولات بالبورصة خلال المدى المتوسط.
أضاف أن تلك الآلية تأتى ضمن استراتيجية البورصة الهادفة إلى رفع تداولات السوق من خلال تنويع قاعدة الأدوات المالية المتاحة؛ لجذب مزيد من المتعاملين لاسيما خلال فترات التراجع، الأمر الذى يؤكد قدرة تلك الآلية على خلق حالة من التوازن على صعيد التعاملات والسيولة.
وأكد أن السوق المصرية بالوقت الراهن تعد من أكثر الأسواق محطا لأنظار المستثمرين والمؤسسات الخارجية خلال الفترة الحالية بدعم من سلسلة التعديلات التشريعية الأخيرة، واعتماد قانون سوق المال الذى سيسهم فى الانطلاقة الحقيقية للسوق بالتزامن مع بدء الخطوات التنفيذية له.
الطروحات الحكومية
وأكدت نهى الغزالى العضو المنتدب لشركة «فاروس لبنوك الاستثمار»، أن التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الجارى تنفيذه، خاصة برنامج الطروحات الحكومية يحمل بين طياته ترويجا مباشرا للشركات المصرية وإعادة تقييم للمستثمرين الأجانب للسوق، فضلا عن كونه خطوة لتنويع قاعدة المستثمرين من خلال زيادة عدد الأسهم المتداولة لتشمل كافة القطاعات الاستثمارية، متوقعة مساهمة هذه الطروحات فى دعم نظرة المؤسسات الأجنبية الخارجية وأن تزيد من جاذبية السوق للصناديق الاستثمارية.
وأكدت أن الطروحات الجديدة سواء الحكومية أو الخاصة تعتبر كلمة السر لزيادة عمق السوق ومضاعفة حجم السيولة الحالية عبر دعم وزيادة قاعدة المتعاملين، وتدفق المؤسسات الخارجية لجنى ثمار تلك الطروحات الجديدة، وذلك بشرط توافر عدة عوامل ممثلة فى الترويج الفعال بمعدلات النمو والعوائد المتوقعة وفقا للخطط المستقبلية لتلك الشركات.
وأضافت أن الاهتمام الواضح من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية بالسوق، يؤكد قدرة البورصة على تغطية كافة الاكتتابات والطروحات الجديدة وتوفير التمويلات والسيولة اللازمة لإعادة هيكلة الشركات ودعم خطتها التوسعية، وذلك من خلال تعزيز دورها المنوط كأحد سبل التمويل الرئيسية خلال الفترة الحالية.
نشاط الاستحواذات
وفيما يخص نشاط الاستحواذات، توقع ياسر هاشم الشريك التنفيذى لمكتب «زكى هاشم» للاستشارات القانونية، استمرار نشاط صفقات الاستحواذات بالسوق المصرية بدعم تنامى الفرص الاستثمارية بأغلب القطاعات، فضلا عن انخفاض قيمة الأصول مع إعادة التقييم التى لاحقت قرار تحرير سعر الصرف الذى مثل خطوة رئيسية لتوحيد السعر وإزالة العقبة الأساسية وراء إرجاء شريحة كبيرة من المستثمرين قراراتهم بالسوق المصرية.
وأكد أن المتغيرات الهيكلية التى شهدتها السوق المصرية على الصعيدين الاقتصادى والتشريعى تحمل بين طياتها انتعاشة قوية للسوق، وتوطيدا لجسر الثقة بين كافة فئات المستثمرين، واتضح ذلك على صعيد حجم وعدد الصفقات الاستثمارية المنفذة سواء استحواذات أو اندماجات خلال الفترة الأخيرة.
وفى ذات السياق أكد أن السوق المصرية بدعم من برامج الإصلاح الراهنة والمستمرة قادرة على مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتوازى مع حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات لاسيما القطاعات التى تتمتع بفرص كبيرة للتصدير.
وأضاف أن الثورة التشريعية التى شهدتها الفترة الأخيرة خلقت بدورها بيئة استثمارية أكثر خصوبة لمزيد من الاستثمارات سواء المحلية أوالأجنبية، بما تتضمنه من تعديلات على قوانين قائمة لاسيما قانون سوق رأس المال الذى يحمل بين طياته بداية لانطلاقه البورصة ويدعمها فى جنى ثمار الإصلاح، بالإضافة لكل من قانون الشركات وقانون الإفلاس، فضلا عن قانون الاستثمار والذى يُعد خطوة رئيسة لتيسير الإجراءات وكسر لقيود البيروقراطية والروتين.
جنى ثمار المرحلة الأولى من الإصلاح
واستطاعت البورصة المصرية جنى ثمار أولى مراحل برنامج الإصلاح عبر تحرير سعر الصرف، من خلال نجاح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة فى تحقيق مكاسب قدرها 497 مليار جنيه خلال 20 شهرا، ليغلق عند 910.827 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، مقابل 413.425 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016.
وعلى صعيد المؤشرات سجل مؤشر السوق الرئيسى EGX30 ارتفاع بمقدار 95% خلال نفس الفترة ليغلق عند 16349 نقطة بنهاية يونيو 2018، مقابل 8386 نقطة بنهاية أكتوبر 2016.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بمقدار 133% ليغلق عن 805 نقطة بنهاية يونيو 2018، مقابل 345 نقطة بنهاية أكتوبر 2016.