«معيط»: الضرائب على التعاملات البينية للشركات التابعة للقابضة أضعفتها

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جدلا، أثناء مناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر، بين النواب والحكومة بشأن إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم.
و قال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن المصلحة العامة تقتضى عدم إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم، لأن الصندوق يستهدف تعزيز الناتج القومى عبر الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وأضاف خلال اجتماع اللجنة، السبت: «لا أجد مبرر لإعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم وهو يستهدف في الأساس المساهمة في تمويل الموازنة العامة للدولة».
و تابع عيسى أن خطاب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى يتعارض مع المادتين (7، 12) من مشروع القانون، حيث استندت وزارة التخطيط إلى أن الصندوق لا يقوم بأنشطته بنفسه وأنه يقوم بها عبر شركات وصناديق فرعية في حين أن المادة (12) تنص على أنه للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة في إدارة الأصول وفقًا للضوابط المنصوص عليها في نظامه الأساسى وبناءً على قرار مجلس إدارته.
وتنص المادة (7) على أنه للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها في المادة السابقة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
و اعترض النائب طلعت خليل قائلا ان الصندوق سيكون مسموح له الاستثمار في البورصة ويبيع ويشترى وله نشاط اقتصادى واضح، فلا يجوز اعفائه من الضرائب .
و قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان إن إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم يضر بالتنافسية العالمية، وبمناخ الاستثمار في مصر، واضاف: «مش عايزين نبعت رسالة للمستثمر الاجنبى ان هذا الصندوق عندنما يدخل مناقصة أو مزايدة سيخض السعر لانه سكون معفى من الضرائب التي يسددها الاخرين
و قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب: «لو افترضنا ان الصندوق سيعمل من خلال صناديق فرعية فسيقوم بدفع الضرائب من خلال هذه الصناديق وعندما تعود الارباح إلى الصندوق الرئيسى هل سيدفع مرة أخرى. وعلق الشريف قائلا :» لا لان هذا سيكون ازدواج ضريبى «.
وعلق محمد معيط وزير المالية قائلا إن هناك بعض المشكلات الخاصة بالتعاملات الينية بين الشركات التابعة لنفس الشركة القابضة تجعل جميع هذه التعاملات تخضع للضريبة مما يسب ضعفها ويؤثر عليها سلبا وقد يسبب إزدواج ضريبى، ونريد صياغة مناسبة لأن أحدى الشركات القابضة الكبيرة جدا تعانى وتقع عاما بعد عام ولا تستطيع المنافسة مع الغير، ونريد أن نضعهم في وضع تنافسي جيد.
وعلق رئيس الجنة قائلا إن هذه مشكلة ضريبية قائمة لا علاقة لها بالقانون الحالي، وسنضعها على اجندة الصف الخاصة بالجنة. ورد «مروان» قائلا: «الشركات القابضة والتابعة لا دخل تحتها الصناديق السيادية ولهذا سنضع لها نص خاص في هذا القانون.
وأضاف مروان أن النص المقترح هو «لا تخضع المعاملات البينية للشركات التابعة للصندوق للضرائب وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا التطبيق».
واعترض النائب طلعت خليل قائلا ان هذا الاعفاء يتعارض مع الوارد في قوانين أخرى مثل القيمة المضافة والضريبة على الدخل. ورد» معيط «هذا قانون خاص يقيد العام طبقا للقاعدة القانونية .
وقال مروان إن كافة الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون «صندوق مصر» تم الأخذ بها، لافتا إلى أن الحكومة تلقت حوالى 13 ملاحظة أخذت بها باستثناء ثلاثة فقط.
ولفت إلى أن الملاحظات تضمنت ضرورة إدراج تعريف للأصول المستغلة وغير المستغلة، وأنه تم تعريف الأصول غير المستغلة وبالتالى لا داعى لتعريف الأصول المستغلة، بالإضافة إلى تعريف الوزير المعنى، مشيرا إلى أن أي جهة لها مظلة إدارية. ووافقت اللجنة على الن المقترح من مروان واعفاء الندوق من الضرائب
وانتقد «عيسى» عدم وضع اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لحصر الأصول غير المستغلة، تعريفا واضحا لهذه الأصول وقال: «أنا مندهش من عدم وضعها تعريف للأصول غير المستغلة وكيف حصرتها دون تعريف واضح، هذه علامة استفهام كبيرة».
وطالبت النائبة مرفت الكسان بالنص على حصر الأصول غير المستغلة والتأكيد على أنها غير مستغلة، وأن الدولة ليست في حاجة اليها.
وأوضح «معيط» أن المادة 5 تنص على أنه لرئيس الجمهورية نقل أي أصل غير مستغل من أي جهة إلى الصندوق والامر يتم عرضه على الرئيس حتى لا يتصر ف أي وزير من نفسه فيه ثم تتخذ بعد ذك اجراءات للتأكد من عدم احتياج الدولة لهذا الاصل المطلوب نقل ملكيته للصندوق.