خبراء : إعفاء توزيعات صناديق الإستثمار من الضرائب يحمى الدولة من فخ " الإزدواجية "

أكد خبراء سوق المال أن إعفاء توزيعات صناديق الإستثمار لحاملى الوثائق من الضرائب لا يعتبر خطة لتنشيط هذه الصناديق و تدعيم قدرتها على جذب مزيد من الإستثمارات ،بل تأتي لتجنب أى شبهة إزدواج ضريبى محتمل أثر تحصيل ضريبتين على ذات الصندوق .
يأتى ذلك أثر تصريحات د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ، بوضع معاملة ضريبة خاصة لصناديق الإستثمار ، وفق التعديلات التشريعية على ضريبة التعاملات بالبورصة ، حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق سواءً كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية أو تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وقال محمد عبد الفتاح ،المحلل الفنى بالشركة المصرية السعودية ، أن إعفاء توزيعات صناديق الإستثمار من الضريبة ، يعتبر خطوة هامة تحمل فى طياتها تجنب أى إزدواج ضريبى محتمل عبر تحصيل ضريبة من حاملى الوثائق ، فى الوقت الذى يُحصل بالفعل ضريبة من الصناديق قبل التعديلات الطارئة على قانون الإنتخابات .
وإتفقت معه أمانى حامد ، رئيس مجلس إدارة عكاظ للتداول فى الأوراق المالية ، فى تأكيدها على دور هذه الخطوة فى منع الأزدواج الضريبى ، و المترتب على فرض ضريبة على توزيعات صناديق الإستثمار على حاملى الوثائق ، فى الوقت الذى فُرضت بالفعل ضريبة على التوزيعات النقدية على المستمثرين ، فصناديق الإستثمار يعتمد إستثمارها على الشركات المدرجة ، و التى بالفعل فرضت ضريبة على توزيعاتها النقدية و المتمثلة فى الكوبونات .
وأكد محمد ماهر نائب رئيس شركة برايم للاستشارات المالية ، ان القانون الجديد تلاشي خطأ تحصيل الضرائب بشكل مزدوج فالدولة تحصل ضرائب على الصناديق الاستثمارية فكيف تحاسب حاملى الصناديق على ضرائب مرة أخرى.
وقال عيسي فتحى ، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية ، أن قرار مصلحة الضرائب بعدم تحصيل ضريبة على حاملى الصناديق، لا يعتبر منحة من مصلحة الضرائب ،فما هو إلا وسيلة لتجنب الازدواج الضريبي عبر تحصيل الدولة لضريبتين على نفس الصندوق .
وأشار إلى انه فى حال فرض الضرائب على حاملى الوثائق ، لشهد سوق المال الكثير من الإحتجاجات و الدعاوى القضائية الرافضة للقرار ، كما هو متوقع أثر فرض الضرائب على التوزيعات النقدية وما تحمله من شبهة إزدواج ضريبى.
ومن جانبه أكد محمد الصهرجتى ، العضو المنتدب لشركة سوليدير ، التأثير الإيجابى لهذا الإعفاء ، قائلا أن أى إعفاء ضريبى يعتبر أداة فعالة للتنشيط ، حتى ولو يحمل فى باطنه تجنب لشبهة الأزدوج الضريبى .
وأضاف أن هذا الأعفاء الذى شهدته توزيعات صناديق الإستثمار ، من شأنه أن يشجع المستثمرين للإتجاه صوب الاستثمار بهذه الصناديق .
و على صعيد أداء الصناديق خلال الفترة الماضية قال أن البورصة تسير فى إتجاه صاعد على كلا من المدى البعيد و المتوسط ، ذلك الأمر الذى ينم عن أداء جيد للصناديق الإستثمار ، و تحقيقها للأرباح .
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب ، ان التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشتمل العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون ، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الالتزام الطوعي لدي الممولين .
وأوضح أنه تم إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من استثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدي الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.