سكان العمارات التراثية ب«ماسبيرو»: مستعدون لتحمل تكلفة الترميم

أكد سكان العمارات ذات التراث المعمارى المميز بمنطقة ماسبيرو استعدادهم لتحمل تكلفة ترميم عقاراتهم، كما تقدموا بطعون أمام القضاء الإدارى، لإيقاف الهدم، وفيما أكد محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، أن هذه العمارات -عددها 9 مبانى- مسجلة بالفعل، وغير مسموح بهدمها، قال خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن العقارات المسجلة 5 فقط.
وقال محسن الفار، أحد سكان العقارات، إن السكان طرحوا مبادرة لتحمل تكلفة الترميم دون تحميل الحكومة أى أعباء مالية، كما أنهم مستعدون لإشراف أى جهة رسمية على إصلاح المبانى للتأكد من سلامة الترميمات، مشيراً إلى أنهم يدرسون إقامة دعوى قضائية موحدة بذات الطلبات، تتضمن حالة كل عقار بالتفصيل، للحصول على حكم واحد فى الموضوع.
وأضافت وفاء عبدالكريم، إحدى السكان، إن المنشور الذى تم وضعه على العقار رقم 68، والموجود فى تقاطع شارع 26 يوليو وشارع السلطان أبوالعلا، جاء مبهماً وأشار فقط إلى أنه يجب على الأهالى الالتزام بقرار إعادة تخطيط مثلث ماسبيرو، والذى يتطلب هدم بعض العقارات، دون الإشارة لموعد الإخلاء أو التعامل مع العقارات المسجلة «طراز معمارى».
وأكد محمود السايح، محام، أحد سكان العمارات، إن الأهالى تقدموا ب9 طعون أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ أى أعمال هدم للعمارات، وصدر قرار بإحالة إحداها للخبراء فى 26 يونيو الماضى، للتأكد ما إذا كانت العمارات تستحق الهدم من عدمه.
وقال السايح ل«المصرى اليوم»: «الطعون تستند على أن القرارات الصادرة قائمة على تطوير المنطقة، حتى فى حالة هدم جزء من المبانى، فإن ذلك يكون لإعادة بنائها بطراز حديث، لضمان سلامة الأهالى وإعادة التسكين، أو تعويض الملاك، خاصة أن بعضهم يملك عقوداً مسجلة، كما أن عمليات الهدم لن تتم لأن تطوير المنطقة لا يتم فى إطار المنفعة العامة، أو نزع الملكية».
من جانبه أكد محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إن العمارات ذات الطراز المعمارى الفريد بمنطقة ماسبيرو مسجلة بالفعل، ومتاح إجراء أى ترميمات داخلية أو خارجية عليها وغير مسموح بهدمها، لأنها مسجلة ضمن فئتى «ب» و«ج»، أى أنها تحتاج لترميمات تصل لحد تغيير وظيفة العقار إذا تطلب الأمر ذلك، مع الحفاظ على واجهته، طالما كانت حالة العقار سليمة، على أن يتم الترميم بمعرفة مكاتب استشارية متخصصة، وخبراء مسجلين بالجهاز، وتحت إشرافه وبالتنسيق مع الأجهزة المحلية، مرحباً بمبادرة الأهالى، الخاصة بالمشاركة فى عملية الترميم، بشرط التنسيق مع الجهاز.
فى المقابل أكد خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن العمارات محل الخلاف تحتاج أولاً للتأكد من سلامتها الإنشائية من خلال لجنة من المحافظة، وفى حالة ثبوت ذلك، أو إصدار قرار بالترميم لكونها ذات طراز فريد، لن يكون هناك ضرورة للترميم فى وجود السكان، مشيراً إلى علمه بأنهم رفعوا دعوى قضائية للحفاظ على حقهم فى المكان.
وأكد صديق أن تطبيق القانون لن يمس حق أى مواطن، إذ إن الدولة تسعى لضمان مستقبل أفضل للسكان لأن أغلبهم يسكنون وفق قانون الإيجار القديم، والموجودون حالياً من أبناء الجيل الثانى، الذين لن يحق لهم التمديد خلال الفترة المقبلة، فيما تعرض عليهم الدولة سكنا جديدا بحالة أحدث.
وأشار الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إلى أنه يجب التأكد من انطباق معايير اليونسكو على العمارات المراد هدمها، لأنه لو ثبت أنها تاريخية يجب أن تخضع للتطوير، ويمكن إحاطتها بسور يعزلها عن باقى المنطقة.