«المشدد» 15 عامًا ل6 والسجن 3 و7 سنوات ل33 في شبكة الإتجار بالأعضاء بالجيزة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الخميس، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 11 متهما آخر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
كما برأت المحكمة 3 متهمين، وانقضاء الدعوى عن المتهم رقم 21 بأمر الإحالة، وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية ووجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق الغير حسني النية في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الاعضاء البشرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وجورج ماهر.
كانت النيابة احال المتهمون إلى محكمة الجنايات وقال امر الاحالة انهم جميعا بصفتهم جماعة إجرامية منظمة شكلوا شبكة وارتكبوا جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، حيث بلغت جملة ما تحصل عليه بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب جلسات محاكمة 41 متهما بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين تسببوا خلال اجرائهم أعمالهم الاجرامية في وفاه أثنين من غير الجنسية المصرية وتبين من بلاغ هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل، وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وأكدت التحقيقات أن 20 من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية، إلى جانب 10 ممرضين يعاونهم و9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وأوضحت أن تلك العمليات الجراحية باستئصال الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائها منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي.
وأظهرت التحقيقات أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتى أجريت بعضها في مستشفى دار الشفاء الخاصة بحلوان، اضافة إلى اجراء عملية لاخر في عقار يطلق عليه مستشفى الامل بمنطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو الكلى و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.
واضافت لنيابة بان التحقيقات كشفت عن ان أعضاء الشبكة المتهمين استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات الحكومية وقاموا بإجراء العمليات بمراكز طبية خاصة غير مؤهلة وغير مصرح لها بإجراء هذه العمليات لنقل الأعضاء.