«العربية لضمان الاستثمار» تدعو لتعزيز نشاط القطاع الخاص وتحسين جودة التعليم

رصدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات انتعاشا منذ بداية عام 2018، على صعيد عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، أهمها ارتفاع أسعار النفط من مستوياتها الدنيا القياسية، وتراجع الضغوط الانكماشية على الصعيد العالمي، واستقرار أسعار السلع الأساسية الأخرى، وذلك على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والجيوسياسية واستمرار أزمة اللاجئين والنازحين في المنطقة.
وقال المدير العام للمؤسسة فهد راشد الإبراهيم- في كلمته في الدورة 26 لمنتدى الاقتصاد العربي الذي تعقده مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع المؤسسة وجهات أخرى، والذي بدأ أعماله اليوم الخميس في بيروت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وحضور عدد كبير من المسؤولين العرب- إن المؤسسة ومن خلال تقاريرها السنوية والمؤشر العام لجاذبية الاستثمار الصادر عنها لعام 2018 كشفت عن وجود تحديات عديدة تواجهه بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في المنطقة.
وأرجع الإبراهيم الهبوط الواضح في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة وحصتها من مجمل التدفقات العالمية وكذلك حصتها من مجمل مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم إلى تلك التحديات، ومنها تراجع المستوى التكنولوجي وقصور المهارات، وارتفاع معدل التضخم ونسبة عجز الموازنات الحكومية وانغلاق بعض الأسواق أو صعوبة الولوج إليها، وتدني نوعية رأس المال البشري والأداء اللوجستي.
ودعا رئيس المؤسسة العربية دول المنطقة إلى تكثيف ومواصلة برامج التنويع الاقتصادي، واستمرار جهود الانضباط المالي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وإصلاح سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال الأوسع نطاقا، وتعزيز رأس المال البشري، وتحسين جودة التعليم وذلك لزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع درجة جاذبية دول المنطقة للاستثمار والأعمال بشكل عام.
وتوقع استنادا لتقارير إقليمية ودولية أن تشهد اقتصادات المنطقة تحسنا نسبيا في متوسط معدل النمو الحقيقي بفعل مجموعة من العوامل الإيجابية أهمها التوقعات بتعافي النشاط في القطاع النفطي. كما يرجح أن تشهد المنطقة تحسنا في موازنات معظم الدول العربية مع استمرار الإصلاحات المالية، والتي طالت العديد من بنود الدعم وتنمية الإيرادات العامة، وكذلك تحسنا نسبيا في أداء حساباتها الجارية وصادراتها الخارجية مشروطا بتحسين البنية التحتية والإجرائية للتجارة الخارجية.
وشدد الإبراهيم، في كلمته، على أن المؤسسة وإيمانا منها بأهمية تثبيت دورها في صناعة الضمان حينما تتراجع درجات الثقة واليقين في الظروف الاستثنائية والأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها منطقتنا العربية، فقد سارعت إلى تعزيز أنشطتها المتنوعة لضمان الحفاظ على التدفق السلس لرؤوس الأموال والصادرات العربية، وذلك من خلال توفير الحماية التي تبحث عنها الكيانات الاستثمارية والتصديرية والمصرفية العربية في خضم التطورات الحالية.
وأضاف أن المؤسسة وحرصا منها على مواكبة المستجدات في مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة، فقد تمكنت من زيادة قدرتها على النفاذ إلى أسواق ضمان الاستثمار، وائتمان الصادرات، وتأمين خطابات الاعتماد المعززة، وإعادة التأمين لتبلغ القيمة الإجمالية التراكمية لعملياتها منذ بداية عملها وحتى نهاية يونيو 2018 نحو 17 مليار دولار.
وأوضح الإبراهيم أن المؤسسة وبالتزامن مع نمو أعمالها اتبعت أفضل الممارسات لإدارة المخاطر من أجل ضمان استدامة عملها وتثبيت تصنيفها الائتماني المرتفع للسنة الحادية عشرة على التوالي بدرجة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «ستاندرد أند بورز».