تأجيل الوقفة الصامتة ل«الصحفيين».. وأعضاء بالمجلس يرفضون تصريحات جبر

قال 6 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، إنه بعد التواصل مع مجلس النقابة وأعضاء بالجمعية العمومية وعدد من الزملاء النواب، جرى الاتفاق على تأجيل الوقفة الاحتجاجية الصامتة التي أعلن عنها أعضاء بالجمعية العمومية ضد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعروض على مجلس النواب، والتي كان مقررًا لها السادسة من مساء الأربعاء.
وأعلن أعضاء مجلس النقابة الموقعون على هذا البيان، وهم كل من جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة وعمرو بدر وحسين الزناتي ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل، أن مجلس النقابة متواصل مع نواب بالبرلمان ونقل لهم ملاحظاته على مشروع القانون، ويستقبل المجلس عددًا من النواب خلال ساعات لمناقشة التعديلات التي أرسلتها النقابة قبل أسبوع، على أن يتم الاتفاق على اجتماع أوسع يضم أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة سبل مواجهة ما جاء في القانون من عصف بالحريات الصحفية والمؤسسات القومية.
وأكد أعضاء مجلس النقابة الموقعون على هذا البيان رفضهم لما جاء في تصريحات كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، من الاستهانة بموقف النقابة من مشروع القانون، وأشاروا إلى أن وقوف جبر ضد ملاحظات نقابته، ووصفها ب«الفرمانات» يؤكد أنه اتخذ موقفًا غير موضوعي وشخصي، ومتحيز ضد الجماعة الصحفية التي يمثلها مجلس النقابة.
وأشار الموقعون إلى أن جبر لم يتطرق في بيان هيئته أو في تصريحاته الصحفية إلى مواد الحريات والصلاحيات المطلقة التي منحها القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام أو للهيئة الوطنية للصحافة، ومنها الحجب والحظر ومنع التداول ودمج وإلغاء المؤسسات الصحفية.
ودعا الموقعون على البيان جبر وغيره ممن يروجون للقانون إلى إعادة قراءته، وأن ينحّوا مصالحهم الشخصية المباشرة جانبًا، مؤكدين أن «المناصب زائلة والمهنة أبقى والتاريخ لن يرحمهم».
كانت الهيئة الوطنية للصحافة ناقشت في اجتماعها الثلاثاء، ما ورد بقانون الصحافة المطروح على مجلس النواب، وانتهى الاجتماع إلى أن القانون بوضعه الحالي جاء مطابقًا لنصوص الدستور وليس مخالفًا له أو غير متسق مع مواده.
وقالت الهيئة، في بيان، إن الاجتماع خلص إلى أن الادعاء بأن هذا القانون تضمن نصوصًا تؤدي إلى حبس الصحفيين أمر مخالف للواقع لأن المادة 29 الخاصة بحبس الصحفيين المنصوص عليها في قانوني الصحافة والإعلام منقولة نصًا من المادة 71 من الدستور، والذي أعدته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، ومن بين الأسماء التي ضمتها في عضويتها حسين عبدالرازق، ومحمود بدر، ومحمد سلماوي، وخالد يوسف، وسيد حجاب، وجبالي المراغي، وسامح عاشور، ومنى ذو الفقار، وكمال الهلباوي، والسيد البدوي، ومحمد أبوالغار، ومحمد سامي، وعبدالجليل مصطفى، وجابر جاد نصار، وعمرو الشوبكي، وسعد الدين الهلالي، وهدى الصدة، ومحمد غنيم، ومسعد أبوفجر.
وجاء في البيان أن «الهيئة الوطنية للصحافة تؤكد مجددًا حرصها على حرية الصحافة والصحفيين وذلك في إطار الدستور والقانون، وتجدد المطالبة بإلغاء المادة 29 التي تثير الجدل شريطة مراعاة أحكام الدستور في هذا الشأن».
وخلصت المناقشة بشأن القانون إلى أنه لم يتضمن حذف أو إضافة للمادة الخاصة بالمد للعاملين للمؤسسات الصحفية وترك الباب مفتوحًا للمؤسسات لاختيار من يراه، وفقًا لظروفها واحتياجاتها ويقتضي مبدأ مراعاة فتح الأبواب أمام شباب الصحفيين وحقهم في الترقي وتول المناصب حتى لو كان المد للخبرات التي تحتاجها المؤسسات يتجاوز 65 عامًا.
وطالبت الهيئة بأن يكون المعينون في مجالس الإدارات عن طريق رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة وليس بقرار من الهيئة، وهو ما استجاب له البرلمان، تحقيقًا لحق كل مؤسسة في اختيار الكفاءات والشخصيات التي ترى فيها تحقيق الخطط المزمع تنفيذها.
وبالنسبة للجمعيات العمومية، ذكرت الهيئة أنه «لا يتسق مع مصالح المؤسسات أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الجمعية العمومية التي تحاسب مجلس الإدارة، فكيف يحاسب نفسه ويراقب نفسه ويقرر العقوبات عند عدم تنفيذ خطط الإصلاح على نفسه؟ ويقتضي مبدأ تعارض المصالح أن يكون الفصل تامًا بين من يدير ومن يملك، ويعلم جموع الصحفيين الأخطاء التي ترتبت على الجمع في السنوات الماضية وأدت إلى تدهور الأوضاع في كثير من المؤسسات».
وأوضح أنه «ليس صحيحًا أن الهيئة الوطنية للصحافة تسعى للهيمنة على المؤسسات الصحفية، لأن اجتماع الجمعية العمومية يكون مرة واحدة كل سنة، لمناقشة الميزانية والحساب الختامي، وما يقدمه رئيس مجلس الإدارة، ثم تلقي تقارير المتابعة الربع سنوية، ويكون للجمعية العمومية الحق في تجديد الثقة أو حجبها وفقًا للنتائج التي تحققها، فكيف تهيمن على المؤسسات وهي لا تجتمع بهم إلا مرة واحدة كل عام؟».
وأكدت الهيئة أن القانون يحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والمراقبة والمساءلة، بما يتضمنه من إجراءات لتحديد الأجور والمرتبات التي يحصل عليها كل العاملين ورؤساء مجالس الإدارة لتحقيق عدالة الأجور والقضاء على الفوارق الكبيرة التي تسبب عدم رضا أعداد كبيرة من العاملين في المؤسسات الصحفية.
وذكرت الهيئة أن القانون «أخذ حقه من المداولة والنقاش وإبداء الرأي على مدى ثلاث سنوات وليس صحيحًا أنه لم يعرض على الجهات والهيئات المعنية، بل ناقشته وأبدت رأيها فيه، كما أن القانون يضع لأول مرة القواعد الحاكمة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية وإدارة أموالها وأصولها بشكل اقتصادي رشيد، يسمح بتطوير أداءها في كل المجالات حتى يمكنها الاعتماد على مواردها الخاصة في السنوات المقبلة».
وأضافت «يتضمن القانون نصوصًا قاطعة لشفافية إدارة المؤسسات، بعلانية عقد جلسات وإتاحة الفرصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية لحضورها، والاطمئنان على حرية وسلامة إدارة أموال المؤسسات، والبعد عن كل السياسات التي كانت تتم في الخفاء وأدت إلى تدهور الأوضاع».
وناشدت الهيئة جموع الصحفيين أن يقرأوا بأنفسهم نصوص القانون، ولا يعتمدوا على الأقوال المرسلة التي لم ينص عليها القانون أصلًا، راجية من الزملاء أن تتضافر جهودهم لاستكمال مسيرة نهضة المؤسسات الصحفية القومية، والتعامل مع التحديات التي تواجهها بإجراءات سليمة وشفافة.