معاون وزير الإسكان: خطة حكومية لإنشاء 16 مدينة ذكية من الجيل الرابع

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، إن الحكومة المصرية تنفذ حاليا جيلا جديدا من المدن الذكية، وتوجد خطة حاليا لإنشاء 16 مدينة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر «مصر للتميُّز الحكومي 2018»، المُنعقد بالقاهرة في الفترة من 3 إلى 4 يوليو الجاري؛ تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يُسْهِم في تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»؛ بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي بين الدولتين.
وأكد «عباس» حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توفير الإمكانيات الحديثة في مشروعات المدن الذكية، والتوسع في إنشائها في جميع المحافظات.
وعرض «عباس» ملامح توجه الحكومة بشأن التحول إلى المدن الذكية من خلال تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية والحصول على الخدمات من خلال الإنترنت، والإدارة الذكية للمرافق وكل شبكات المرافق مثل المياه والاتصالات والغاز والكهرباء ونظم التكييفات المركزية وترشيد مياه الشرب وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى الرى، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وإدارة منظومة المرور بالكامل عبر النظم الذكية، ودخول أكثر من وسيلة مواصلات في هذه المنظومة.
وأضاف معاون وزير الإسكان في مصر أن الوصول إلى معايير متقدمة للمدن الذكية سينعكس على القطاعات الاقتصادية ويدفع القطاع العقاري ليكون محركاً للسوق في شكل دائم.
وتابع: أن «وزارة الإسكان نجحت في إنشاء نظم المدن الذكية بالكامل في العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، والمدن التي انتهى تشييدها لديها بنية تحتية تؤهلها لتكون مدنا ذكية».
وعدّد «عباس» مميزات تطبيق المدن الذكية، منها إتاحة الفرصة لوجود بنية تحتية للتوسع في الاعتماد على شبكات الطاقة الشمسية وشبكات تحت الأرض لمرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي، لتسهيل صيانتها دون التأثير على الطرق الخارجية، بالإضافة إلى وجود مركز رئيسي لتقديم الخدمات يوفر مستويات مرتفعة من جودة الحياة.
وعن خطوات وزارة الإسكان في مجال التحول إلى مدن ذكية، قال «عباس»: إن «وزارة الإسكان نجحت في تطبيق خدمات إلكترونية في المباني القائمة لتحويلها إلي ذكية مؤهلة لدفع المتحصلات الشهرية من كهرباء ومياه وخدمات أخرى آليا، وهو ما يسهم في تقليل الاحتكاك المباشر بين مقدم الخدمة والمواطن، ومن ثمَّ تقليل احتمالات الفساد».
وأفاد بأن المدن الذكية تتيح للحكومة الفرصة لتوفير مواردها من الطاقة غير المتجددة والاعتماد على الطاقة الشمسية، إضافة لمراقبة الشوارع والمرافق لتأمينها عن طريق شبكات القمر الصناعي والاتصالات وإعادة تدوير المياه عن طريق شبكة المياه المؤهلة لتحقيق ذلك في المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة لاستخدامها في ري المناطق الخضراء وغسيل الشوارع والنظافة والتجميل، وأيضا إعادة وتدوير المخلفات عن طريق شبكة جمع وتصنيف المخلفات وتم وضع تلك الشبكات بعيداً عن التجمعات السكانية.
وذكر معاون وزير الإسكان المصري أن أبرز التحديات والمتطلبات لإنشاء مدن ذكية هي تأهيل العامل البشري، والمجتمع نفسه، وهو ما تعمل الحكومة عليه وقطعت فيه شوطاً كبيرًا.