«القابضة للنقل»: اتفاق «مصري-صيني» لتصنيع 10 آلاف سيارة كهربائية

أبرمت الشركة الهندسية لصناعة السيارات، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، اتفاقية مع شركة «درشال» للصناعة، وكيل شركة «دونج فينج» الصينية لصناعة السيارات، لإدخال تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية لمصر من خلال تنفيذ مشروع نقل تكنولوجيا وتصنيع السيارات والشواحن الكهربائية عبر الجانب الصيني.
ووقعت الشركتان الاتفاقية بحضور كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء بحري أركان حرب محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وحسن دسوقي درشال، رئيس شركة درشال، وهان بينج، الملحق التجاري بسفارة الصين، للبدء فى تنفيذ مشروع نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية والشواحن ومحطات الشحن، بعد أن أصدر اللواء بحرى اأكان حرب، محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تعليماته للشركات التابعة للشركة القابضة بتطوير أداء الشركات التابعة ورفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
وقالت الشركة القابضة للنقل البري والبحري، في بيان لها، إنه «بتوقيع الاتفاقية تكون هناك أول تكنولوجيا تدخل الشرق الاوسط للحفاظ على البيئة وترشيد دعم المواد البترولية الوقود، وذلك من خلال نسبة تصنيع محلى تصل إلى 70% خلال خمس سنوات».
وأضافت أنه ستكون الطاقة الانتاجية فى السنة الأولى 200 سيارة، وتتدرج لتصل إلى عدد 10000 سيارة كهربائية فى السنة الخامسة، وعدد 2000 شاحن، و2000 أخرى لمحطة شحن سنوياً.
وأوضحت القابضة للنقل البري والبحري أنه تم التخطيط البدء فى التنفيذ اعتباراً من شهر أغسطس 2018، وذلك من خلال استغلال بعض خطوط إنتاج بمصانع الشركة الهندسية لصناعة السيارات بنظام الشراكة.
وقالت الشركة إن اللواء بحرى أركان حرب محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أصدر تعليماته للشركات التابعة للشركة القابضة بتطوير أداء الشركات التابعة ورفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
وأكدت أن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام لما تواكبه تطوير التكنولوجيا المتقدمة والتطور العالمى فى المجالات المختلفة، وعلى نحو يسفر عن تعظيم المساهمة بأصول الشركات التابعة فى الاقتصاد القومى للمساهمة فى عملية التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مشددا على أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم ومساعدة الشركات ولتحسين إدارة استثمارات الدولة.