بنك تنمية الصادرات يوقع 10 بروتوكولات مع «رجال الأعمال» والمجالس التصديرية

وقع البنك المصري لتنمية الصادرات، 10 بروتوكولات تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، و9 مجالس تصديرية، وهي الأثاث ومواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.
وأكدت الدكتورة ميرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، أن البروتوكولات تستهدف تقديم تمويل ميسر لأعضاء المجالس التصديرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين من المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.
وأوضحت أن مدة تنفيذ البروتوكولات سنة كاملة قابلة للتجديد وتبدأ من تاريخ التوقيع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن عددا من الاتفاقيات التي عقدها البنك لتشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، منها بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصادرات لإتاحة تمويل للمصدرين بضمان مستحقاتهم لدي صندوق تنمية الصادرات، حيث تلقينا طلبات من المصدرين للاستفادة من هذا التيسير وتم الموافقة عليها، كما وقعنا اتفاقية مع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي لتقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتمويل الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، حيث نأمل في مضاعفتها، خاصة أن حجم التجارة الأفريقية تقدر بنحو 600 مليار دولار نصيب مصر، منها 4 مليارات دولار فقط.
وكشفت «سلطان» عن بدء عمل الإدارة الجديدة التي أنشئها البنك لدراسة الأسواق الخارجية في الربع الأول من العام المالي الجديد، حيث نأمل في مساعدة المصدرين على فتح المزيد من الأسواق الأفريقية من أجل زيادة حجم تجارتنا مع تلك الأسواق.
وحول معرض ومؤتمر التجارة الأفريقية المنتظر إقامته في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل، قالت «سلطان»: إن «بنك تنمية الصادرات سيتعاون مع البنوك الأخرى من أجل إنجاح هذا الحدث التجاري المهم الذي يقام مرة كل عامين في إحدى الدول الأفريقية وتستضيفه مصر للمرة الأولى».
من جانبه، قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن البروتوكولات مع بنك تنمية الصادرات تعد خطوة مهمة لدعم جهود المجالس التصديرية لمضاعفة حجم الإنتاج والصادرات، حيث سيقدم البنك تمويلا ميسرا خاصة للمشروعات الصغيرة التي لأول مرة تلقي اهتمام من الجهاز المصرفي، خاصة أن البنك وعد بسرعة إتاحة التمويل للمستفيدين من البروتوكولات فور تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة وخلال 7 أيام عمل فقط، لافتا إلى أن البنك وعد أيضا بتبسيط الإجراءات المطلوبة مراعاة لوضع المشروعات الصغيرة التي قد يصعب عليها الوفاء بالمستندات التي تطلبها البنوك التجارية الأخرى.
وأضاف أن «البروتوكولات ستعزز قدرات القطاع التصديري، خاصة أن جزء من عملنا يعتمد على تقديم تسهيلات للمستوردين تشمل منحهم مهلة للسداد قد تصل إلى 3 أو 6 أشهر، وبالتالي تتزايد حاجتنا للتمويل المصرفي لاستمرار أعمالنا والتوسع في الصادرات».
وأكد «درياس» تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الحكومة الجديدة، خاصة وزير التجارة والصناعة الجديد، المهندس عمرو نصار، الذي يأتي من القطاع التصديري ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال الصناعة والصادرات ولديه رؤية لتنمية أعمالهما، ونثق أنه سيعمل سريعا على بلورة هذه الرؤية في قرارات تدعم القطاع الصناعي والتصديري والأهم حلولا فعالة لمشكلاته.
من جانبه، أكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أن الاتفاقيات مع بنك تنمية الصادرات لتقديم تمويل ميسر للصناعة المصرية خطوة مهمة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وبالتالي الإنتاجية، وهي السبيل الوحيد لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في ظل تزايد تكلفة جميع عناصر الإنتاج.
وطالب صندوق تنمية الصادرات بسرعة صرف مستحقات المصدرين لديه، خاصة أن برنامج رد أعباء الصادرات مجمد منذ أكثر من عامين، مما أثر على قدرة القطاع الصناعي على زيادة حجم إنتاجه وصادراته، لافتا إلى أن الجميع يدرك ان الصناعة هي قاطرة الاقتصاد، وأن الصادرات بدورها تعد قاطرة التنمية الصناعية، لافتا إلى أن قرارات تحريك أسعار المحروقات هي قرارات نقدر أهميتها، لأنها تستهدف إصلاح أوضاع الدولة ماليا، ولاشك أننا سنتحملها من أجل صالح البلاد.
بدوره، أكد المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، أهمية التمويل المقدم من بنك تنمية الصادرات لمساندة جهود القطاع الصناعي لمضاعفة الصادرات المصرية، وهي مساندة تأتي في وقت مناسب حيث نعاني من ضغوط تضخمية بعد رفع أسعار الكهرباء والمياه والمواد البترولية، بنسبة 52% للسولار و35% للبنزين مما رفع أسعار النقل، بجانب زيادات في الأجور من يوليو المقبل، مما سيرفع بدوره تكلفة الإنتاج بقطاع الكيماويات على سبيل المثال بنسبة لن تقل عن 15%.