البنك الأوروبي للتنمية: برامج دعم فني لزيادة صادرات الصناعات المصرية

أكدت ريم السعدي مدير تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي للتنمية دعم البنك لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة لتحديث الصناعة وتنمية الصادرات 2020، ويمول البنك الأوروبي برامج للدعم الفني لخدمة 8 قطاعات صناعية تركز عليها الاستراتيجية من خلال برنامجي الأول الاستشارين المحليين الذي يضم 300 خبير مصري تم اعتمادهم من قبل البنك والثاني برنامج خبراء الصناعة، حيث يتحمل البنك تكلفة استقدام خبراء أجانب لمساعدة المصانع المصرية وحل مشكلاتها الفنية.
وقالت: ان البنك سيركز في الفترة المقبلة على قطاع الأثاث الذي يمتلك فرصة كبيرة لزيادة حجم إنتاجه وصادراته وفرص العمل الجديدة التي يمكن أن يوفرها، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها البنك الأوروبي بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث.
وأعلنت السعدي عن استفادة أكثر من 600 مشروع مصري من هذا الدعم الفني الذي يشمل إعداد دراسات جدوى ودراسات تسويقية، مشيرة إلى أن خدمات البنك الأوروبي تشمل أيضًا تقديم تمويل ميسر لمشروعات القطاع الخاص لمساعدتها على التوسع وزيادة إنتاجها وصادراتها.
من جانبه أكد إسلام خليل عضو المجلس التصديري للأثاث ارتفاع صادرات القطاع 17 مرة لتقفز من نحو 15 مليون دولار عام 2004 إلى نحو 361 مليون دولار العام الماضي كما بلغت نحو 229 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي.
لافتا إلى أن القطاع يمتلك فرص عديدة لمضاعفة صادراته خلال الفترة المقبلة وهو الهدف الذي يسعى له المجلس التصديري من خلال التعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي إلى جانب التعاون مع مركز تحديث الصناعة الذي يمول استراتيجية تنمية قطاع الأثاث الجاري إعدادها حاليا.
وكشف الدكتور سمير مكاري الذي يعد استراتيجية قطاع الأثاث عن ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الأثاث إلى 31% مقابل 23% لمتوسط الصناعة المصرية يحتل بها المركز الثالث في قائمة أعلى الصناعات من حيث القيمة المضافة وذلك بعد البترول والكيماويات.
وأشار إلى أهمية مشروع مدينة دمياط الجديدة للأثاث حيث إن دمياط تعد معقل الصناعة حيث وتنتج نحو 35% من حجم الانتاج يليها القاهرة بنسبة 19%.
وحول مشكلات الصناعة قال: إنها تتمثل في ضعف استخدام التكنولوجيا وعدم انتشار الاعتماد على التصميمات وضعف علاقات التشابك بين المنتجين والموردين.
من جهته قال جورج كالامراس الخبير الأوروبي، إن هناك فرصا لنمو صادرات الأثاث المصرية حيث تبلغ الصادرات عالميا نحو 361 مليار دولار حصة الصين منها نحو 44% مقابل 27% نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن بولندا حققت تجربة متميزة، حيث دخلت في قائمة أكبر 10 أسواق تصديرًا.