بينما ينادى الجميع، خاصة بعد ثورة 25 يناير، بضرورة تشجيع البحث العلمى، كقاطرة لتنمية المجتمع المصرى، كشفت أوراق رسمية حصلت «عصر العلم» على نسخة منها، عن رأى آخر للدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، حيث أصدر الوزير قراراً بمضاعفة رسوم الحصول على براءة الاختراع إلى 7 آلاف جنيه، سواء للأفراد أو المؤسسات التعليمية أو الشركات الخاصة. وتضمن قرار هلال الذى حمل رقم 22 لسنة 2011، الصادر بتاريخ 20 فبراير 2011، قبل مرور شهر على أحداث ثورة 25 يناير، على ورقتين، إحداهما تحدد مدة السماح التى يسدد فيها الباحث مبلغ الحصول على البراءة ب6 شهور من تاريخ تقدمه بالطلب، وإلا اعتبر الطلب كأنه لم يكن، كما تنص على أن هناك أتعاباً إضافية غير ال7 آلاف جنيه يتم تحصيلها من الباحث كأتعاب للخبراء الذين يستعين بهم مكتب براءات الاختراع فى دراسة البحث بحد أدنى 200 جنيه للخبير الواحد، تسدد خلال شهرين من تاريخ إخطار الباحث بطلب سدادها، وإلا اعتبر مكتب براءات الاختراعات الطلب كأن لم يكن. ونصت الورقة الثانية فى القرار - الذى صدر قبل رحيل هلال من الوزارة بيومين فقط - على أن مكتب براءات الاختراع يضمن حماية البراءة لمدة 20 سنة، مقابل مبلغ إضافى، يبدأ بجنيهين للطلاب والمؤسسات التعليمية، و10 جنيهات للمنشآت الصغيرة، و20 جنيهاً للشركات الكبرى، وذلك فى بداية السنة الثانية، وتنتهى ب100 جنيه للطلاب والمؤسسات التعليمية، و500 جنيه للمنشآت الصغيرة ، و1000 جنيه للمنشآت والمؤسسات الكبيرة فى بداية السنة العشرين، ويدفع المتأخرون فى السداد غرامة تأخير تقدر ب7% من قيمة اشتراك الحماية. من جانبه، قال الدكتور على حبيش، نقيب العلميين والرئيس السابق لأكاديمية البحث العلمى، إن ما يحدث من زيادة فى رسوم على براءات اختراع الدراسات العليا، محاولات لتعجيز طلاب العلم والقضاء على شرارة الإبداع والابتكار فى مصر، فى الوقت الذى يجب أن تهتم فيه الدولة أكثر بالتعليم والصحة، لأنهما ركنان أساسيان فى تكوين المجتمع. وأضاف أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اتخذت عدداً من القرارات المجحفة بشأن البحث العلمى خلال المرحلة الماضية، فلم يتوقف الأمر عند رفع رسوم الحصول على براءات الاختراع فقط، بينما وصل الأمر إلى رفع رسوم تسجيلات الحصول على الماجستير والدكتوراة فى الجامعات من 200 جنيه إلى 8 آلاف جنيه، مؤكداً أن هذا الأمر هو تفكير خاطئ وقع فيه المسؤولون عن التعليم والبحث العلمى فى مصر، خاصة أن جميع الدول المتقدمة تتكفل بمصاريف التعليم والبحث العلمى حتى بعد مرحلة التعليم الجامعى، وهو ما ساعد على التقدم والارتقاء بهذه البلاد. وقال الدكتور هانى الناظر، الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، إنه لا مانع من دفع رسوم للحصول على براءات الاختراع، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار التفرقة بين نوعية المتقدمين، فهناك الأفراد العاديون، وهناك الباحثون فى المراكز البحثية، والأساتذة فى الجامعات، كما أن هناك الباحثين فى المصانع والشركات فى المجالات البحثية المختلفة. وأضاف إنه لا يجب تحميل الأفراد العاديين مبالغ كبيرة فى تسجيل اختراعاتهم مثلهم مثل الشركات الخاصة، بل يجب تشجيعهم بالجوائز ومساعدتهم على الابتكار، متسائلاً: من أين يأتى الباحثون العاديون غير التابعين للجهات البحثية والعلمية ب7 آلاف جنيه؟ وقال إنه يجب رفع رسوم تسجيل براءات الاختراع فقط للباحثين التابعين للشركات والهيئات والمصانع التجارية، لأن هذه الشركات هى الوحيدة التى تتقدم للحصول على براءة الاختراع وهى تعلم تمام العلم أنها ستحقق مكاسب وأرباحاً تفوق رسوم الحصول على البراءة بمراحل. وأكد الناظر ضرورة دعم البحث العلمى وتشجيع تسجيل براءات الاختراع للأفراد العاديين، حتى نتمكن من نشر ثقافة العلم ونساعد على الابتكار فى المرحلة الحالية التى نحن فى أمس الحاجة إلى تطوير البحث العلمى فيها، خاصة أن الهدف من تسجيل براءات الاختراع ليس الربح، وإنما تشجيع المواطنين المبتكرين، وتحويل البحث العلمى إلى منتج وطنى يتم تسويقه، حيث لا يمكن على الإطلاق أن تكون وزارة البحث العلمى أو الأكاديمية التابعة لها أو مكتب براءة الاختراع مؤسسات هادفة للربح. من جانبه، قال الدكتور ماجد الشربينى، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن قرار زيادة الرسوم أمر يحدده الوزير المختص، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول إلى الحد الأدنى من الرسوم العالمية التى تدفعها الشركات والأفراد للحصول على براءات الاختراع فى الدول الأوروبية والتى تتراوح ما بين 8 آلاف جنيه و45 ألف جنيه، خاصة أن هناك عدداً من الشركات الأجنبية تتقدم للأكاديمية للحصول على براءات الاختراع وحمايته فى مصر. وأضاف أن الأكاديمية وضعت فى اعتبارها إمكانية تدعيم الباحثين المصريين الجادين فى أبحاثهم.
