كلف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، معهد بحوث النيل بإعداد مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي وفرعيه، واستخدامها في إنشاء متنزهات للمواطنين، وتطوير الوجهات النيلية على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وامتداد فرعى دمياط ورشيد، للسيطرة على انفلات التعديات، ومنع وصول مخلفات البناء والقمامة والمخلفات الصلبة إلى النيل والمجارى المائية لحمايته من التلوث. وأكد «عبدالعاطي»، في تصريحات له، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية تهدف إلى تطهير المجرى النهري، والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والأطماء، وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحي لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه، وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها إلى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريا بها، بهدف الحفاظ على النيل من التعديات، وإنشاء ممشى سياحي وترفيهي ومنتزه للمواطنين. وقال «عبدالعاطي»: إن «نهر النيل ليس ملكا لأحد، بل هو ملك لجميع المصريين باعتبار أن أراضى النهر وجوانبه تمتلكها الدولة، ولن يسمح بالعودة إلى فوضى التعديات مرة أخرى، حيث يتم حاليا مناقشة قانون الموارد المائية الجديد بمجلس النواب، الذي يسمح بتشديد العقوبات، التي قد تصل إلى السجن فى حالة تكرار التعديات». وأشار «عبدالعاطي» إلى أن دول العالم التى تملك أنهار حريصة على احترامه وتعظيم الاستفادة منها سياحيا والتعامل معه كمنتزه للمواطن، مثلما فى فرنسا نهر السين، مؤكداً أن الحكومة حريصة على حسن إدارة مواردها، بما فيها المجرى الرئيسي للنهر، وأن مشروعات الممشى بالمحافظات سوف يصاحبها إنشاء مراسي ملاحية نهرية في إشارة إلى المناقشات التى تتم حاليا مع هيئه النقل النهري للاستفادة من النيل كمجرى ملاحي للتنمية السياحية، ونقل الركاب والبضائع دون إسراف في استخدام المياه. وأكد الوزير أنه يتم حاليا إجراء دراسة شاملة بتكليف من الوزارة لإعداد مخططات لإنشاء مناطق ممشى أهل مصر فى جميع المحافظات المطلة على نهر النيل من خلال معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه، وأن فكرة المشروع هى إتاحة متنفس ومتنزة طبيعى لجموع المواطنين للاستمتاع بنهر النيل، وفى نفس الوقت منع التعديات وتقليل الفاقد فى المياه ومواجهة ظاهرت الإطماء، والنحر التى يتعرض لها المجرى الرئيسى ببعض المناطق نتيجة الأنشطة الإنسانية والتنموية. وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا استكمال أعمال ممشى أهل مصر من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى إمبابة، بالتعاون مع البنك الأهلي من أجل استثمار ضفاف النهر كواجهة جمالية وسياحية ومتنزه للمواطنين، وإنشاء مراسى تتيح التنزه عبر النهر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الممشى، بالجانب الشرقي للنيل من كوبري قصر النيل وحتى كوبري 15 مايو بالاشتراك مع محافظة القاهرة. وأوضح «عبدالعاطي» أن مشروع ممشى أهل مصر من المشروعات الطموحة التى تخطط الوزارة لامتداده من حلوان حتى القناطر الخيرية بطول 40 كيلومترا، وقد تم تنفيذ كيلو و600 متر بالبر الشرقي لنهر النيل من كوبري قصر النيل حتى 15 مايو مرورا بكوبرى 6 أكتوبر. وحول حماية النهر من التلوث، أكد الوزير أن تكاتف جميع الوزارات مثل «الإسكان والبيئة والسياحة والداخلية» كفيل بحماية النيل من التلوث والتعديات، مشيراً إلى أنه لكل وزارة دور محدد ولا ننسى الدور الأهم للمواطن فى الحفاظ على نهر النيل وحمايته وللتلوث مصادر كثيرة ،وقد تم القضاء على الكثير منها مثل الأقفاص السمكية والصرف الصناعي وورد النيل وصرف العائمات السياحية. وفيما يخص مشروع حماية جوانب نهر النيل، قال الوزير: «بدأنا فى 1 يونيو 2013 المرحلة الأولى لحماية جوانب نهر النيل والتى تم تنفيذها فى مناطق متفرقة ب 13 محافظة يطل عليها نهر النيل، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصندوق الاجتماعى سابقاً، والتى انتهت فى 30 ابريل 2016، بقيمة إجمالية 42 مليون جنيه وبطول حوالى 21 كيلومترا، والمرحلة الثانية للمشروع فى يونيو الماضى بأطوال بلغت 62 كيلومترا فى 10 محافظات، بتكلفة 146 مليون جنيه، ليصبح إجمالى الأطوال فى المرحلتين 83 كيلومترا بتكلفة 188 مليون جنيه». وأوضح الوزير أن هذه الأعمال لها مردود اقتصادي، لأنها تحافظ على جوانب نهر النيل من الانهيارات، وبالتالي الحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية من التآكل، وأيضا التجمعات السكنية القديمة الموجودة والمنشآت السياحية وتمنع تماما التعديات على نهر النيل ولها مردود حضاري وبيئي، لأنه يتم تطوير وجهات القرى، كما أن لها مردودا اجتماعيا أيضا، لأن المشروع أتاح فى مرحلتيه الأولى والثانية مليونا و500 ألف يومية عمل، وأن 80% من هذه الأعمال نفذت فى محافظات الصعيد والجديد أن الوزارة تجرى التنسيقات اللازمة مع الجهة الممولة لتمويل مرحلة ثالثة وطموحة فى 16 محافظة على النيل بقيمة 400 مليون جنيه، وسيتم التركيز على المحافظات الأكثر احتياجات الموجودة فى الصعيد بنسبة 80% طبقاً لشروط الجهة الممولة وهو ما سينعكس على جوانب نهر النيل وإظهاره بالمظهر الحضاري الذى يليق به وبالمصريين. وأكد «عبدالعاطي» أنه يتم حالياً تنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارة والبنك الأهلى المصري، بتمويل عمل امتداد لممشى أهل مصر وتجميل المنطقة فى المسافة من (كوبرى 15 مايو أمام موقع البنك الأهلي حتى كوبرى إمبابة)، بتكلفة 7 ملايين و850 ألف جنيه وتنفيذ أعمال تجميل لمساحة غير مستغلة من أراضى منافع الرى أمام البنك واستخدامها كساحة انتظار للسيارات، وذلك طبقاً للضوابط واللوائح المنظمة لذلك مما يحقق عائد سنوي للخزينة العامة للدولة. وأضاف أن البروتوكول يشمل موافقة الوزارة طبقاً للضوابط واللوائح المنظمة لإصدار التراخيص، قيام البنك الأهلي بإنشاء مرسى عائم أمام موقعه (بطول 25 مترا وعرض 8 أمتار) لاستغلاله كمحطة تاكسي نهري لنقل العاملين بالبنك؛ مما يساعد على تقليل الكثافة المرورية داخل مدينة القاهرة والجيزة ويشجع على تعظيم الاستفادة من نهر النيل فى استخدامه داخل محافظتى القاهرة والجيزة كوسيلة لنقل المواطنين مما يخفف من الازدحام المرورى. الجدير بالذكر بأن الوزارة تخطط لكى يغطى ممشى أهل مصر المسافة من منطقة حلوان حتى منطقة القناطر الخيرية في البر الشرقي لنهر النيل لمسافة 50 كيلومترا بهدف الاستفادة من مجرى نهر النيل واستخدام الممشى كمتنزه عام ويصبح واجهة حضارية تليق بنهر النيل العظيم.
