فرنسا تفرج عن 10 ملايين يورو للسلطة الفلسطينية وتنتقد إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية, الاثنين, أنها ستحول 10 ملايين يورو إلى السلطة الفلسطينية ضمن مساعدة للموازنة فى العام 2011، وانتقدت مجددا قرار إسرائيل تجميد أموال مستحقة للفلسطينيين.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو, فى بيان, إن تحويل الأموال «يندرج فى إطار مساعدتنا لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقبلية والتى تترجم بين 2008 و2010 بمساعدة قدرها 68 مليون يورو فى السنة من بينها 25 مليونا سنويا مساعدة للموازنة».
وأضاف: «فى الوقت الذى يواجه فيه الوضع المالى للسلطة الفلسطينية صعوبات, فإن هذه الأموال تشكل مساهمة لتسديد رواتب موظفين»، منددا بقرار إسرائيل «الامتناع عن صرف عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية».
وقال فاليرو: «نأسف لقرار تعليق القسط الأخير فهو ينعكس سلبا على مواصلة الإصلاحات وتشكيل مؤسسات فلسطينية تحت سلطة الرئيس الفلسطينى محمود عباس».
وشدد على أن «دفع مبلغ العشرة ملايين يورو يأتى فى فترة حرجة، ونحن نرحب بقرار المفوضية الأوروبية الموافقة على مبدأ منح مبلغ إضافى بقيمة 85 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية».
ونددت إسرائيل, الأحد, بالمبلغ الإضافى مشيرة إلى «تناقض فى سلوك» الاتحاد الأوروبى الذى «يعتبر حماس منظمة إرهابية لكنه لا يتخذ أى احتياطات حول الطريقة التى تتصرف بها بتلك المبالغ».
ورد فاليرو بالقول: «نعتبر أن الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة سلام فياض تقدم كل الضمانات لضرورة إظهار الشفافية المالية وحسن استخدام المساعدات الدولية. ونتوقع أن تبقى الحكومة الفلسطينية المستقبلية على تلك الضمانات».