«فورين بوليسي»: مصر تواجه مشكلة "ندرة مياه" .. والمجتمع الدولي يساند دول المنبع

قالت مجلة«فورين بوليسي» الأمريكية، إن المشكلة الأساسية التي تواجه مصر في ظل الأزمة الحالية بينها وبين دول منابع حوض النيل تتمثل في ندرة المياه أمام تلبية احتياجات السكان، خاصة أن نهر النيل يعد مصدر المياه الصالحة للشرب لأكثر من 80 مليون مصري من المتوقع أن يصلوا إلى 97 مليون بحلول 2025 وفقاً لإحصائيات البنك الدولي.
وأضافت المجلة في تقرير لها اليوم الخميس، أعدته «نادية آنا زهران»، أن مصر منعت باستمرار أي محاولات سابقة لبناء سدود من أي دول أخرى، بل وهددت بالحرب في فترة من الفترات أيام الرئيس السادات إذ تم حظر مياه النيل عن مصر، إلا أنها حالياً بعد توقيع الاتفاقية اضطرت إلى اتخاذ موقف أكثر دبلوماسية بعدما دعا الرئيس مبارك إلى استمرار المحادثات.
وأوضحت المجلة الأمريكية في تقريرها الذي نشرته على موقعها الالكتروني، أن هناك العديد من التساؤلات حول مستقبل مشروعات وكالة المساعدات الأمريكية في مجال الري في حالة تخفيض حصة مصر من مياه النيل، لافتة إلى أن الوكالة الأمريكية تضخ أكثر من 3 مليارات دولار على مشاريع خاصة بالري في الدلتا وسيناء منذ عام 1975، فضلاً عن مشروعات أخرى ضخمة للري بتكلفة 145 مليون في منطقة دلتا النيل بتمويل مشترك مع البنك الدولي، وفي سيناء أيضاً بتمويل من الحكومة المصرية.
ونوهت «فورين بوليسي» إلي أن الربح الكبير الذي حققته هذه المشروعات للمستثمرين بتصدير من المحاصيل الزراعية إلي الأسواق الأوربية التي يتم زراعتها في الدلتا، ربما يتأثر بتداعيات الأزمة الحالية على المدى الطويل من ناحية، فضلاً عن وجود مخاوف حقيقية ومتزايدة من الآثار المترتبة على خفض حصة المياه وتأثيرها على الأمن الغذائي وقلة المحاصيل الزراعية مع الزيادة السكانية المرتفعة خاصة أن 100% من المحاصيل يتم زراعتها على ضفاف النيل.
ورأت المجلة أن الأزمة الحالية بين مصر والسودان وبقية دول حوض النيل تضع العلاقات (العربية-الأفريقية) بأكملها على المحك، وكذلك كافة اللاعبين في المنطقة في ظل التوتر القائم بالفعل بسبب سنوات من الإهمال والصراع الداخلي في السودان.
وقالت المجلة إن حصول مصر والسودان على حصتهما الحالية من المياه أمراً حيوياً لاستمرار هذه الدول، خاصة أنهما لن يتبنا خيار الحرب في حالة منعهما من استخدام حقهما كدول تقع على مصب نهر النيل.
ورأت المجلة أن المجتمع الدولي يبدو مستعداً لتقديم المساعدة لدول الاتفاقية الإطارية "دول منابع حوض النيل"، على الرغم من المؤشرات السابقة التي أظهرتها الجهات المانحة والقارضة والبنوك العالمية بأنها ستتجنب إقامة مشاريع لتنمية الموارد المائية في هذه المناطق خوفاً من التورط في عاصفة إقليمية تتزايد سخونتها.
ودعت المجلة، المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى القيام بدور أكثر فعالية للجمع بين دول هذه المنطقة الحيوية التي تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط، مشددة على أنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة تقييم احتياجات السلام الإقليمي والأمن في المنطقة المحيطة بالنيل.
وحذرت المجلة من أن عدم معالجة القضايا المتعلقة بهذه الأزمة، لن يخلف ورائه مخاطر زيادة المعارك السياسية الداخلية، والتأثيرات السلبية على سكان هذه المناطق فحسب، وإنما يمكن أن تنشب حروباً مستقبلية بين هذه الدول، مشددة على ضرورة البدء في التوسط لحل النزاعات بين مصر والسودان وبقية دول المنابع المطلة على نهر النيل حيث أن الوقاية خيراً من العلاج.
ذكرت المجلة أنها ليست المرة الأولى التي تحدث مثل هذه الخلافات بين مصر ودول حوض النيل، ففي عام 2004 حاولت تنزانيا بناء خط أنابيب طوله 105 من بحيرة فيكتوريا التي تغذي نهر النيل، لتوفير كل من مياه الشرب ومياه الري لمجموعة مختارة من القرى في شمال غرب تنزانيا إلا أن مصر هددت بقصف الموقع إذ ما استمر البناء، فضلاً عن السد الذي حاولت أثيوبيا بنائه عام 1970 وواجهت على أثره تهديداً من الرئيس أنور السادات بالدخول في حرب معها.