مفاوضات لإنهاء أزمة «عمر أفندى» وديًّا.. والمستثمر السعودى يعتزم اللجوء للتحكيم الدولى

كشفت مصادر مقربة من المستثمر السعودى جميل القنبيط، صاحب شركة أنوال السعودية، المالكة لنسبة 85% من أسهم شركة عمر أفندى، عن وجود مفاوضات تدور حالياً بينه وبين الحكومة، ممثلة فى الشركة القومية للتشييد، لإنهاء النزاع بشأن شركة عمر أفندى وديًّا، دون اللجوء إلى التحكيم الدولى، خاصة بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد البيع.
وأكدت المصادر ل«المصرى اليوم»، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان عقد بيع عمر أفندى لم يصل القنبيط أو الشركة حتى الآن، مشيرة إلى أنه بمجرد عملية الإخطار سيتم التقدم بطعن للمحكمة الإدارية العليا، واستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى لإيقاف تنفيذ الحكم، لافتة إلى أنه فى حالة رفض الطعن والاستشكال، سيلجأ المستثمر السعودى إلى التحكيم الدولى من أجل حفظ أمواله التى دفعها للحكومة فى عهد النظام السابق لشراء شركة عمر أفندى.
من جانبه، قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمتقدم بدعوى إبطال عقد عمر أفندى، عن بعض عمال الشركة، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن فسخ عقد عمر أفندى واجب النفاذ، حتى لو تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، أو الاستشكال عليه أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
وأوضح أن حكم فسخ عقد البيع لن يوقف تنفيذه، إلا بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا، أو بحكم من محكمة القضاء الإدارى بناء على الاستشكال الذى لابد أن يقدم فيه المستثمر مستندات جديدة لم تكن بحوزة من قدمها للمحكمة أثناء نظر الدعوى الأولى.
وأكد أن إخطار المستثمر السعودى بحيثيات الحكم، سيتم الثلاثاء، أو الأربعاء، على أقصى تقدير، مطالباً النائب العام بسرعة تنفيذ الحكم خوفًا من التلاعب فى أصول الشركة الموجودة حالياً، مشيراً إلى أنه فى حالة لجوء المستثمر السعودى للتحكيم الدولى، فإن فرصة مصر فيه قوية خاصة مع إثبات أن عملية البيع شابها عمليات فساد وتربح.
وأكدت مصادر عمالية بالشركة، أن مصير رواتب العاملين مجهول حتى الآن، وأن وفدا من العاملين توجه الاثنين، إلى الشركة القومية للتشييد, من أجل بحث إجراءات صرف رواتب العاملين عن شهر مايو الجارى.
وأوضحت المصادر أن الشركة القومية للتشييد هى التى ستتحمل أجور العاملين فى حالة تنفيذ الحكم، أما فى حالة وقف التنفيذ، سيبقى مصير رواتب العاملين مجهولاً، خاصة بعد أن علموا عزم المستثمر السعودى عدم صرف أى مستحقات مالية للعاملين عقب معرفته بصدور حكم بطلان عقد البيع.