المنتدى الاقتصادي العالمي يحذر من استمرار فجوة الأجور بين الرجال والنساء

حذر المنتدى الاقتصادي العالمي، الجمعة، من استمرار الفجوة بين في الأجور والمعاشات بين الرجال والنساء حول العالم. وأكد المنتدى أن النساء يواجهن «عاصفة كبيرة من التحديات» عند تراكم مدخرات التقاعد أو الإحالة للمعاش.
وذكرت ورقة أصدرها المنتدى، أن النساء يكسبن أقل من الرجال، ويساهمن لسنوات أقل في الدخل، ويعشن لفترة أطول، ويكن أكثر تحفظًا في الاستثمار.
ويقدر الاختلاف الناتج في رصيد التقاعد بالنسبة للنساء بنسبة 30-40% في أوروبا ونسبة مماثلة في الولايات المتحدة، مقارنة بفجوة الأجور بين الجنسين التي تبلغ حاليًا حوالي 15-20% في جميع البلدان عالية الدخل.
وقال هان ييك، مسؤول صناعة المستثمرين المؤسسيين في المنتدى الاقتصادي العالمي: «لدى النساء احتمالات التقاعد متراكمة، لذا نحتاج إلى الحكومات وأرباب العمل للمساعدة».
وأضاف «ييك»: إذا اتبعت النساء نفس خطة التقاعد التي يتبعها الرجال، فإنهن يفقدن الفرصة لزيادة الدخل لأنهن يحصلن على دخل أقل في المتوسط ويعملن لسنوات.
واستطرد مسؤول صناعة المستثمرين المؤسسيين في المنتدى، أنه على الرغم من أن النساء يمكن أن يأخذن على عاتقهن المزيد من الادخار، فإن ذلك وحده لن يكون كافياً لإغلاق هذه الفجوة الكبيرة.
ويقترح خبراء المنتدي على الحكومات أن تعترف بالوقت الذي يخرج فيه الأفراد الذكور والإناث من القوى العاملة التقليدية للمساهمة في العمل داخل المجتمع. كما يقترحون إزالة القيود الضريبية لمساعدة أولئك الذين كانوا خارج نطاق القوى العاملة على اللحاق بالسنوات الضائعة من المساهمات. ووفقا للتقرير يحتاج أرباب العمل أيضا إلى القيام بدورهم، من خلال معالجة الفجوة في الأجور الأساسية.
وقالت رينيه ماكجوان، رئيس قسم الثروة البشرية في شركة ميرسر للاستشارات في مجال الموارد البشرية: «يتطلع الناس إلى أرباب العمل للحصول على إرشادات بشأن مسائل التعافي المالي، بما في ذلك التقاعد.
وذكر التقرير أن الحد من أو عدم سد الفجوة بين الجنسين في المعاش لن تبدأ في سد فجوة المعاشات التقاعدية التي تتطور في جميع أنحاء العالم.
وفي العام الماضي، وجد نفس المؤلفين أن الفجوة قد تضخمت إلى 400 تريليون دولار بحلول عام 2050 في أكبر ثمانية نظم للمعاشات في العالم (أستراليا وكندا والهند واليابان وهولندا وجمهورية الصين الشعبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال التقرير إنه فيما يتعلق بإدارة جانب «المسؤولية» من هذه الفجوة، فإن زيادة أخرى في سن التقاعد (حتى سن 70 وما فوق) تبدو حتمية في معظم المجتمعات وعلى جانب «الأصول» من الفجوة، يمكن أن تشمل تدابير زيادة المدخرات.
وأشار إلى أن توسيع نطاق التغطية ليشمل عدد أكبر من الأفراد، مع التركيز بشكل خاص على السكان ذوي الدخل المنخفض، والنساء، والخطط التي ييسرها أصحاب العمل كما أن هيكلة نظم المعاشات لتوفير المزيد من الحوافز لتحسين المشاركة.