تقرير دولي يدعو إلى رفع سن التقاعد إلى 70 سنة

حث تقرير اقتصادي دولي على تمديد سن التقاعد حتى 70 عاما على الأقل في الدول الغنية، وذلك لارتفاع متوسط العمر فيها لأكثر من 100 عام.
وقال المنتدى الاقتصادي العالمي إنه يتعين على الموظفين مواصلة العمل حتى 70 عاما في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا.
وثمة حاجة إلى رفع سن التقاعد، ولا سيما في الوقت الذي سيزداد فيه عدد الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 65 عاما لأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 2.1 مليار بحلول 2050.
وبحلول هذا العام، سينخفض عدد الموظفين لكل متقاعد إلى أربعة فقط.
وقال مايكل دريكسلر، مدير أنظمة البنى التحتية والمالية في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الزيادة المتوقعة في عمر الإنسان كانت المعادل المالي للتغير المناخي.
وأضاف: "علينا مواجهة الأمر الآن، وإلا علينا القبول بأن تخيم تداعياته الضارة على أجيالنا القادمة، وأن تضع عبئا لا يمكن تحمله على كاهل أطفالنا وأحفادنا."
وفي المملكة المتحدة، تقرر رفع سن التقاعد من 65 في 2018 حتى 68 بحلول 2046.
وفي وقت سابق من هذا العام، أشار تقرير لدائرة العمل والمعاشات البريطانية إلى أن الموظفين دون سن 30 عاما ربما لن يحصلوا على معاش الدولة حتى بلوغهم سن 70 عاما.
وقال تقرير المنتدى، الذي جاء تحت عنوان "سنعيش حتى 100 عام- كيف يمكننا ذلك؟"، إنه يتعين على الحكومات تيسير الأمر على الموظفين وتوفير الأموال لهم بعد بلوغ التقاعد، وأشاد بالإصلاحات الأخيرة في بريطانيا.
"ليس هناك حل سحري"
وقال تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إن الفجوة في مدخرات التقاعد يتوقع ارتفاعها من 70 تريليون دولار إلى 400 تريليون دولار بحلول 2050 في ثماني دول تناولها التقرير، هي أستراليا وكندا والصين والهند واليابان وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وهذه الفجوة هي المبلغ المالي اللازم في كل دولة لتوفير دخل التقاعد بما يساوي 70 في المئة من دخل الشخص قبل بلوغ سن المعاش.
وقال جاك غوليت، رئيس وحدة الصحة والثروة في مؤسسة ميرسر، إحدى أكبر شركات الموارد البشرية في العالم ومقرها بريطانيا، وهي إحدى المؤسسات المشاركة في التقرير، إن القضية تمثل أزمة حقيقة.
وأضاف: "ليس هناك حل سحري لحل الفجوة التقاعدية. وعلى الأفراد زيادة مدخراتهم الشخصية والإلمام بالنواحي المالية، بينما يتعين على القطاع الخاص والحكومات طرح برامج لدعمهم."
كما دعا المنتدى الدول إلى جمع المعلومات الخاصة بالمعاشات وتوفيرها لتقديم صورة كاملة للموظفين بشأن وضعهم المالي.
وضرب المنتدى مثالا بالدنمارك، التي أطلقت لوحة بيانات على الإنترنت رتّبت فيها معلومات التقاعد لإطلاع الموظفين على تفاصيل حسابات الإدخار المختلفة الخاصة بمعاشاتهم.