«التموين» تدرس ربط قواعد بيانات السجل التجاري بالقطاع المصرفي

استعرض الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري وربط جميع المكاتب البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة، بحيث يؤدى مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية، تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل داخل وزارة التموين وقطاعاته.
ووجه وزير التموين، خلال اجتماع مسؤولي المشروع بجهاز تنمية التجارة الداخلية، بضرورة دراسة ربط قواعد بيانات السجل التجاري مع قواعد بيانات العلامات التجارية بالقطاع المصرفي، علاوة على ضرورة إعادة النظر في أماكن مكاتب السجل التجاري بالقاهرة والمحافظات، وذلك بهدف تيسير المعاملات الخاصة بالعملاء التجاريين.
وأضاف «المصيلحي» أن «مشروع السجل الموحد يهدف إلى توفير قاعدة بيانات فى السجل الرئيسي، وتسيير العمل لكل المكاتب من خلال ربطها بالمكتب الرئيسى، بالإضافة لتوفير الوقت»، موضحا أن العلامات التجارية الصناعية تعد من أهم عوامل توثيق العمل.
وتابع وزير التموين: «نولي ملف العلامات التجارية اهتماما كبيرا ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث أن العلامات التجارية أهم دعائم بناء التجارة الداخلية لحمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوق، فضلا عن أن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي نقوم بها فى الجهاز».
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتوفر لأول مرة أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الجاري، منذ أكثر من 70 عامًا تقريبًا، كما أنه سيتم التسجيل من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجاري بالمحافظات.
وأضاف «عشماوي» أن «ميكنة السجلات التجارية من أهم وسائل ضبط الغش التجاري والتدليس»، مشيرا إلى أن هدفنا تسهيل إجراءات التسجيل لمنح مناخ أفضل لدعم الاستثمار، وأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتسجيل العلامات التجارية.
ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة، وأن تسجيل العلامات التجارية بالسوق المصرية بدء منذ عام 1940.
وأوضح أن الوزارة تسعى لعمل السجل الموحد، الذي يضم السجل الصناعي والتجاري والمطورين، حيث تم حاليا ربط كافة السجلات التجارية على مستوى الجمهورية، والتي تبلغ 94 مكتب سجل تجاريا.
وتابع «عشماوي»: أن «إنشاء السجل الموحد سيعمل على تقليل مدة الحصول على التراخيص، ويقدم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، مما يكون له تأثير قوي على حركة الاستثمار خلال الفترة المقبلة».
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: إن «مشروع الأرشفة الإلكترونية للعلامات التجارية لنحو 500 ألف علامة في مصر»، موضحا أنه تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتمويل المشروع حيث سيتم تسجيل العلامات «أون لاين» عن طريق الإنترنت والمكتب التجاري التابع للمحافظة للتيسير علي المسجلين بكافة المحافظات.
ونوه «عشماوي» إلى أن مؤشر السوق يتطلب وجود ربط قاعدة البيانات بالكامل، خاصة أن لدينا 3 ملايين ليصبح لدينا بيانات دقيقة بعدد الشركات التي سيتم تسجيلها ونوعية النشاط الخاص بها وطبيعتها القانونية وحجم رؤوس الأموال لها، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الخاص بها.
وأوضح أنه تم تقسيم هذه الشركات إلى 9 أنشطة اقتصادية رئيسية ذات أنشطة فرعية، إلى جانب عرض لأهم الشركات التي قامت بتسجيل علاماتها التجارية والمؤسسات التي اعتمدت نماذجها الصناعية.